قرار عدد 76 مؤرخ في 2023/01/31 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1463 عقد شغل – العمل بورش – عقد محدد المدة – طول مدة إنجاز الورش – أثرها. تصريحات الشهود- إثبات خلاف ما هو مضمن بعقد الشغل – حجيتها إن طبيعة عمل المشغلة هي العمل بالأوراش، وأن عقود الشغل التي تبرمها مع الأجراء تكتسي طابع التأقيت وأن طول مدة إنجاز الأوراش لا تغير من طبيعته كعقد محدد المدة لإنجاز شغل معين ولا تحوله إلى عقد عمل غير محدد المدة. والثابت من خلال وثائق الملف خاصة عقود العمل المدلى بها من طرف المطلوب في النقض أنها تتعلق بإنجاز شغل معين مرتبط بأوراش بأماكن مختلفة ينتهي بانتهاء الورش الذي أبرم من أجله، وهو ما يدخل ضمن حالات عقود العمل المحددة المدة المنصوص عليها بالمادة 16 من مدونة الشغل، وأن شهادتي العمل والتصريح بالأجور المدلى بهما من طرف المطلوب في النقض لإثبات استمرارية العمل لا تأثير لهما على طبيعة العقد الذي يبقى بطبيعته محددة المدة، كما أن تصريحات الشهود لا يمكنها أن تدحض ما جاء بعقد العمل باعتباره حجة أقوى منها في إثبات علاقة الشغل الرابطة بين الطرفين، وأن القرار المطعون فيه لما انتهى إلى أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد غير محدد المدة، يكون قد خرق المقتضيات القانونية المستدل بها ويتعين نقضه.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛ 2022/03/08 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2156 الصادر بتاريخ 2021/07/01 في الملف رقم 2020/1501/1546 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى الطاعنة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة إثبات علاقة الشغل واستمراريتها الابتدائية حكمها القاضي على الطاعنة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة تعويضات عن العطلة السنوية وعن الأقدمية وعن أجرة شهر مارس وأربعة أيام الأولى من شهر أبريل 2018، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم على المشغلة بأدائها لفائدة الأجير تعويضات عنها، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المادة 16 من مدونة الشغل، ذلك أنها سبق أن أثارت أمام المحكمة بأن العلاقة الشغلية التي كانت تربطها بالمطلوب في النقض علاقة مؤقتة وغير دائمة وأدلت بعقد عمل محدد المدة المصادق عليه من طرف الأجير وهو ما أكدته المحكمة الابتدائية في تعليلها، إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن العقد المستدل به غير محدد المدة واستندت على شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن العقود المدلى بها تتعلق بإنجاز عمل معين مرتبط بأوراش بأماكن مختلفة وهي عقود عمل محددة المدة وتدخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادة 16 من مدونة الشغل وأن طول إنجاز الورش لا تأثير له على طبيعة العقد ولا تحوله إلى عقد عمل غير محددة المدة، وبالتالي فإن عقد العمل المذكور ينتهي بانتهاء العمل بالورش، وأن المحكمة لما اعتبرت العقد أعلاه غير محدد المدة وقضت للمطلوب في النقض بالتعويضات الثلاثية لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وخرقت مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن طبيعة عمل الطاعنة هي العمل بالأوراش، وأن عقود الشغل التي تبرمها مع الأجراء تكتسي طابع التأقيت وأن طول مدة إنجاز الأوراش لا تغير من طبيعته كعقد محدد المدة لانجاز شغل معين ولا تحوله إلى عقد عمل غير محدد المدة، وأن الثابت من خلال وثائق الملف خاصة عقود العمل المدلى بها من طرف المطلوب في النقض ومنها العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2017/12/28 فإنه يتعلق بإنجاز شغل معين مرتبط بأوراش بأماكن مختلفة ينتهي بانتهاء الورش الذي أبرم من أجله، وهو ما يدخل ضمن حالات عقود العمل المحددة المدة المنصوص عليها بالمادة 16 من مدونة الشغل، وأن شهادتي العمل والتصريح بالأجور المدلى بهما من طرف المطلوب في النقض لإثبات استمرارية العمل لا تأثير لهما على طبيعة العقد الذي يبقى بطبيعته محددة المدة، كما أن تصريحات الشهود لا يمكنها أن تدحض ما جاء بعقد العمل باعتباره حجة أقوى منها في إثبات علاقة الشغل الرابطة بين الطرفين، وأن القرار المطعون فيه لما انتهى إلى أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد غير محدد المدة، يكون قد خرق المقتضيات القانونية المستدل بها ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جدید.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس إثبات علاقة الشغل واستمراريتها