Réf
17501
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
426
Date de décision
22/03/2000
N° de dossier
1716/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
ميثاق الأمم المتحدة, عدم قدرة على الوفاء, رفض الأداء, حقوق مدنية وسياسية, التزام تعاقدي, اكراه بدني, Refus de paiement, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, obligation contractuelle, Incapacité de paiement, Exécution des jugements, Contrainte par corps
Base légale
Article(s) : 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 11 - Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ratifiée par le Maroc en 1979
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 301
La contrainte par corps pour une dette contractuelle est jugée applicable. La Cour Suprême a interprété l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit l’emprisonnement pour incapacité de s’acquitter d’une obligation contractuelle, en précisant que cette interdiction ne s’applique que si le débiteur prouve son incapacité de paiement. À défaut de cette preuve, ou en cas de refus d’exécution, la mesure coercitive demeure donc permise.
الاكراه البدني – تطبيق الفصل 11 من العهد الدولي ( نعم).
مدلول المخالفة لاحكام الفصل 11 من العهد الدولي المصادق عليه من الامم المتحدة بتاريخ 16/2/66 ومن المغرب بتاريخ 18/11/79 يتيح تحديد مدة الاكراه البدني في حق المدين القادر على الوفاء او الممتنع عنه.
القرار عدد 426 – بتاريخ 22/3/2000 – الملف التجاري عدد 1716/99
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث طبق الفصل 363 من ق م م .
في شان الوسيلتين مجتمعتين،
حيث يستفاد من من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 18/10/99 في الملف عدد : 395/99 ان المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال مفاده ان الطالب خالد هاروني زبونه مدين له بمبلغ 1244790,49 درهم المترتب عن عدة تسهيلات وقروض بمبلغ 787070 درهم بقيمة اربعة شيكات سلمها له في اسم هاروشي حسن رجعت بدون اداء والتمس الحكم عليه بادائه له مبلغ 466720,40 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 14 ابتداء من تاريخ 31/3/98 الى يوم التنفيذ وتحديد مدة الاجبار في الاقصى، فاصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه بادائه للمدعى مبلغ 466720,49 درهم من قبل الرصيد المدين بحسابه مع الفوائد البنكية بسعر 14 عن المدة من 4/1/98 الى يوم التنفيذ والاجبار في الادنى وبرفض باقي الطلبات، ايدته محكمة الاستئناف .
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الظهير رقم 179186 الصادر بتاريخ 8 نونبر 79 بنشر الميثاق الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولية المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرمين بنيويورك بتاريخ 16/12/1966 وعدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل اذ ان الفصل 11 من الاتفاقية المذكورة ينص على انه » لا يجوز سجن انسان على ساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، وبناء على ظهير المصادقة على التعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية تكون فصول ظهير 20 فبراير1961 المتعلقة بتطبيق الاكراه البدني في القضايا المدنية قد الغيت فيما يتعلق بالديون التعاقدية الغاء ضمنيا تطبيقا لقاعدة القانون اللاحق يلغي السابق، ومحكمة الاستئناف عللت تحديد الاكراه البدني بان الامر لا يتعلق بتنفيذ الاكراه البدني وانما بتحديد مدته فاعتمدت تفسيرا غير سليم مفاده ان الاتفاقيات الدولية المذكورة تنص على عدم الزج باي شخص في السجن لعلة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته ولم يحرم الزام المحاكم بعدم تحديد مدة الاكراه البدني، وان تحديد المحكمة لمدة الاكراه البدني يعد امرا من القضاء بتطبيقه في حالة عدم الاداء، وما قضى به قرارها من تحديد الاكراه يشكل نتيجة غير صحيحة لمقدمة غير صحيحة، مما يعرضه للنقض .
لكن حيث لئن كان الفصل 11 من ميثاق الامم المتحدة المؤرخ في 16/12/66 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من المغرب بتاريخ 18/11/79 يقضي بانه » لا يجوز سجن انسان على اساس عدم قدرته على الوفاء على بالتزام تعاقدي »، فانه ليس بالملف ما يفيد ان الطالب ادعى واثبت انه غير قادر على الوفاء بالتزامه التعاقدي اتجاه المطلوب ومن تم فانه وطبقا لمفهوم المخالفة للميثاق المذكور يمكن تحديد مدة الاكراه في حق المدين القادر على الوفاء او الممتنع منه، وبهذه العلة القانونية المحضة المستفادة من واقع الملف والثابتة لقضاة الموضوع يعوض بها المجلس الاعلى العلة المنتقدة وتكون الوسيلة الاولى على غير اساس والثانية بدون اثر.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
