تعرض الغير الخارج عن الخصومة – شراء باصل تجاري – مواجهة المشتري بامر استعجالي (لا).
تعرض الغير الخارج عن الخصومة وسيلة اقرها المشرع لاقرار مبدا نسبية الاحكام والحيلولة دون ان يسري اثرها بالنسبة للغير.
المتعرض الذي اشترى الاصل التجاري محل النزاع في تاريخ سابق على شراء الطالب يعتبر غيرا، فلا يواجه بالامر الاستعجالي المطعون فيه بهذه الوسيلة الذي قضى لفائدة الاخير بافراغ المحكوم عليه من الاصل .

القرار عدد 671 – بتاريخ 26/4/2000 – الملف التجاري عدد 231/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 13/1/92 من الطالب رشيد الحبشي بواسطة دفاعه الاستاذ بنعيش – محام بتطوان  – في  مواجهة  القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 10/10/91 في الملف المدني 1349/89.
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه ان محمد الوليشكي المطلوب الاول تقدم بتاريخ 3/6/88 بمقال يعرض فيه نيابة  عن  اخيه عبد السلام الوليشكي المحجر عليه انه سبق للاخير ان اشترى الاصل التجاري للدكان الواقع بشارع بن تاشفين  رقم 14  بتطوان  من  السيد  عبد  السلام الطيب احماد بتاريخ 10/5/75 بمبلغ اربعة الاف درهم، وان المدعى اخا المطلوب المذكور ادخل شقيقه المدعى  عليه  الثاني  المسمى حميد الوليشكي الى الدكان للعمل به سويا ثم سلمه له مقابل تمكينه من حصته في الارباح غير انه استبد بالدكان دون تمكين شقيقه من  أي  مقابل  كما  رفض الافراغ وسبق للمحجر عليه عندما كان سليم العقل ان رفع دعوى ضد شقيقه الموما اليه لافراغه من الدكان  للاحتلال  بدون  سند  ولا قانون  واستجابت  اليه المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 27/7/77 واصبح الحكم نهائيا  بمقتضى  قرار  صادر  عن  محكمة  الاستئناف  بطنجة  بتاريخ 23/1/79  وان  شقيق المطلوب المحكوم له اصيب بمرض عقلي افقده صوابه وقام المدعى  عليه  الطالب  رشيد  الحبشي  بتواطئ  بينه  وبين  المحكوم  عليه  بتقديم  دعوى استعجالية ضد الاخير من اجل الافراغ لاحتلاله دون سند ولا قانون لنفس الدكان استجاب لها قاضي المستعجلات بمقتضى امر صادر بتاريخ 29/10/82 الذي ذيله بغرامة تهديدية بمبلغ مائة درهم عن كل يوم تاخير، في حين ان المدعى  (  المحجر عليه )  هو  المالك للاصل التجاري والمكتري للدكان من مالكه الاصل وقبل ان يشتريه المدعى عليه طالب النقض بتاريخ 1/7/74 خلاف شراء المدعى المذكور الذي كان بتاريخ 10/5/72 وتم الكراء في نفس التاريخ وتم تسجيله بتاريخ 11/11/72، لذلك التمس الغاء الامر المتعرض عليه وارجاع الحالة الى ما كانت  عليه  وافراغ  المدعى  عليه  الاول  من الدكان هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ مائة درهم عن كل يوم تاخير، فاصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان  بتاريخ 10/5/89 حكما قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستعجالي المتعرض عليه ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الاولى المتخذة من عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم وسوء التعليل .
ذلك ان مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة قدم ضد شخصين هما الطالب وضد المسمى  حميد  لويشكي  دون  ذكر  عنوان الاخير ولم تتاكد سواء المحكمة الابتدائية او محكمة الاستئناف من هذه الواقعة وصرفت  النظر عنها بصفة مطلقة وصرحت بان الحكم كان حضوريا  بالنسبة  لجميع  الاطراف مع العلم ان المدعى عليه المذكور لم يحضر لاية جلسة، كما ان القرار المطعون فيه بالنقض لم يتعرض لاستدعاء الاخير ولا الى أي اجراء قد اخذ في شانه.
لكن حيث انه لما كانت مصلحة الطالب متعارضة ومصالح المتعرض عليه في مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي كانا خصمين فيه فان عدم استدعاء المتعرض عليه المذكور خلال سير المسطرة التي انتهت بصدور القرار المطعون فيه لم يترتب عنه المساس بحقوقه في الدفاع ولا مصلحة له بالتالي في التمسك بما اوردته الوسيلة التي تكون غير مقبولة .
فيما يهم الوسيلة الثانية بفروعها الثلاثة المتخذة من مخالفة احكام الفصل التاسع من ق م م وعدم الجواب وخرق احكام الفصل 451 من ق ل ع ذلك ان القرار المطعون فيه اكتفى بالاشارة الى ان النيابة العامة التمست تطبيق القانون وانه يجب ان يشار في الحكم الى مستنتجاتها او تلاوتها بالجلسة عملا باحكام الفصل التاسع من ق م م لكون النازلة تهم فاقد اهلية فكان من اللازم تقديم المستنتجات وتقديمها للاطراف للاطلاع  عليها  وهو  ما  لم  يتم  في النازلة كما ان الطالب اثار امام المحكمة دفعا ( باجراء بحث بمكتب المستشار المقرر بحضور طبيب مختص للتاكد من الحالة التي يوجد  عليها  المحجر عليه) دون ان تشير اليه او ان تجيب عنه، ثم ان القرار المطعون فيه اورد ان الحكم المتعرض عليه اتى لاحقا مما يجعله غير ذي اساس لكونه بت في موضوع سبق الفصل فيه بصفة نهائية وانه لا يمكن اصدار حكمين في موضوع واحد لان الحق المطالب به يتعذر تجزئته بينما يتعين لتطبيق هذه القاعدة ان يكون الموضوع قائما بين نفس الخصوم دون ان تتغير صفاتهم وان يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وان تؤسس  الدعوى  على نفس السبب ومن تم فان ما ذهب اليه القرار يصطدم ومقتضيات الفصل 451 من ق ل ع مما يجعله غير مرتكز على  اساس  قانوني  ومنعدم  التعليل  عرضة للنقض.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه تضمن في طليعته انه صدر بعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة كما تضمن في طلبه ان  النيابة العامة التمست تطبيق القانون مما يفيد ان  – مستنتجاتها تليت في الجلسة وهو ما اوجبته الفقرة الاخيرة من الفصل 9 من ق م م المحتج بخرقه  الذي  لم  يوجب  تقديم مستنتجات النيابة العامة للاطراف للاطلاع عليها، بالاضافة الى ان الفصل المذكور شرع  لمصلحة  فاقد  الاهلية  او ناقصها  الذي  له  الحق  وحده في المتمسك به، ثم انه كان لمحكمة الموضوع ان ترفض طلب التحقيق المطلوب كلما رات انها ليست في حاجة اليه في اصدار حكمها متى رات من ظروف الدعوى والادلة المعتمدة ما يكفي فيما انتهى اليه قضاؤها تاسيسا على  اسباب  صحيحة، فانه لا يمكن النعي على القرار بعدم تعرضه لطلب اجراء بحث مع المحجر عليه الذي رفضته المحكمة ضمنيا طالما كان غير ذي  تاثير على  منحى  قضائها،  في  حين  ان القرار انما  صدر  نتيجة  تعرض  المطلوب المحجور عليه بواسطة نائبه تعرض الغير الخارج عن الخصومة  كوسيلة اقرها  المشرع  للاقرار بمبدا نسبية الاحكام والحيلولة  دون  ان  يسري  في مواجهته الاثر التنفيذي للامر الاستعجالي موضوع الطعن بهذه الوسيلة الذي ارتكز على عقد بيع الاصل التجاري موضوع النزاع الحاصل لفائدة الطالب في تاريخ لاحق على شراء المطلوب المذكور وبالتالي فالمتعرض المذكور يعتبر غير لا يمكن ان يواجه بالامر المطعون ضده لسبقية اكتسابه حقوقه في الاصل التجاري وهذه العلل القانونية المستمدة من احكام القانون والمطبقة على الوقائع الثابتة  لمحكمة  الموضوع  تحل محل العلل المنتقدة، والوسيلة على غير اساس فيما عدا ما اثير بشان الفصل 9 فهو غير مقبول .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة  والمستشارين السادة : عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.