Réf
35397
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
202
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
2020/1/1/5002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض وإبطال, Consignation des frais, Défaut de consignation par une partie, Dénaturation des faits, Expertise judiciaire, Frais d'expertise, Motivation erronée de la décision, Partage des frais, Pluralité de parties en appel, Préjudice, Renvoi, Violation d’une règle de procédure, Cassation pour dénaturation des faits, Violation des droits de la défense, استئناف, تحريف الوقائع, تخلف الطرف الآخر, تعدد الأطراف, حسن سير العدالة, خبرة, خرق حقوق الدفاع, صائر مناصفة, صرف النظر عن الخبرة, قاعدة مسطرية, أداء أحد الطرفين, Annulation de l'expertise
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Encourt la cassation, pour dénaturation des faits et violation des droits de la défense, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli à consigner leur part des frais, alors qu’il est établi que l’une d’elles s’était dûment acquittée de l’avance mise à sa charge.
يتعرض للنقض القرار الاستئنافي الذي يقضي بصرف النظر عن إجراء خبرة قضائية سبق الأمر بها، استناداً إلى تخلف الطرفين معاً عن أداء مصاريفها، في حين أن الثابت من أوراق الملف أن أحد الأطراف قد أدى نصيبه من تلك المصاريف.
إن محكمة الاستئناف، حين تعتبر أن الطرف الذي أوفى بالتزامه قد تخلف عن الأداء، فإنها لا تكون قد بنت قرارها على أساس واقعي سليم، بل تكون قد حرفت الوقائع الثابتة لديها، الأمر الذي يشكل خرقاً لقاعدة إجرائية جوهرية ويمس بحقوق دفاع الطرف المتضرر، مما يوجب نقض قرارها.
قرار عدد 202
مؤرخ في 28 فبراير 2023
ملف مدني عدد 2020/1/1/5002
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.1)؛
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24 غشت 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 303 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 28 نونبر 2019 في الملفين المضمومين عدد 1 و2017.1403.2. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض (م.أ) بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ 23 نونبر 2021، والرامية إلى ضم الملف عدد 2020/1/1/5002 لملف النازلة، وبرفض طلب النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات بتاريخ 21 يوليوز 1993 تحت عدد ( .. ) طلب (م.أ) و(ح. أ) تحفيظ الملك المسمى (ح) الكائن جماعة القبليين إقليم الخميسات المحددة مساحته في ثلاثة هكتارات و48 آرا و32 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب الرسمين العدليين المؤرخين على التوالي في 1969.01.06
و1973.03.25 وشهادتين إداريتين. فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل بكناش 18 عدد 1685 بتاريخ 1997.06.04 الصادر عن (ع.م. أ) ومن معه، والمؤكد من طرفهم وورثة (ع.م. أ) بتاريخ 2010.11.11 كناش 30 عدد 402، مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 60 آرا من الملك المذكور لتملكهم إياها بالشراء العدلي المؤرخ في 02 مايو 1960، وبالشراء المؤرخ في 1961.06.19 المعززين برسم الإراثة عدد 231 بتاريخ 1997.05.28 ورسم الإراثة عدد 175 بتاريخ 2009.12.07. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات، أصدرت حكمها رقم 222 بتاريخ 2016.06.09 في الملف عدد 15.1403.102، بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفه ورثة (ع.م. أ) ومن معه، كما استأنفه ورثة (ع. م. أ) كل بمقاله، وبعد ضم الملفين، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في السبب الفريد بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف اقتنعت بأسباب استئنافهم ولم تقتنع بمضمون الحكم الابتدائي، فأصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة عقارية حددت أتعاب الخبير في مبلغ 4000 درهم، وألزمتهم أداء نصف صائر الخبرة، فأدوا مبلغ 2000 درهم حسب الثابت من الوصل رقم 185 حساب 16182 بتاريخ 2018.3.02، والنصف الثاني يؤديه المستأنفون (م. أ بن.إ) و(ع.أ) وولديها (م.أ) و(ع. أ)، والذين أشعرتهم المحكمة بذلك بواسطة دفاعهم الأستاذ (إ. ب) إلا أنه لم يتم أداؤه، وأن المحكمة لم تكلف الطاعنين بأداء كامل صائر الخبرة، وأيدت الحكم المستأنف بعلة مفادها أنها أشعرت دفاع الطرفين بأداء صائر الإجراء إلا أنهما تخلفا عن الأداء.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار في الوسيلة أعلاه، ذلك أنه علل: « بأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف ووثائق الملف تبين أن محكمة المرجع المطعون فيه قد صادفت الصواب فيما قضت به لعدم ارتكاز الأسباب على أساس معللة ما انتهت إليه تعليلا كافيا استنادا إلى كون سند الطرف المتعرض يتعلق بمبيع يختلف من حيث الحدود والتسمية عن سند الطرف طالب التحفيظ، وهو عنصر كاف للقول بعدم صحة التعرض ». في حين أنها أمرت بإجراء خبرة على المدعى فيه، وأشعرت دفاع المستأنفين في الملفين المضمومين بأداء صائرها في حدود النصف لكل جهة، وهو ما استجاب له الطاعنون بوضعهم بصندوق المحكمة لمبلغ 2000 درهم والذي يمثل نصف رصيد الخبرة، بينما الجهة المستأنفة الثانية لم تضع النصف الباقي رغم إشعار دفاعها بذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في سردها لو قائع القرار المطعون فيه أن
دفاعي المستأنفين لم يؤديا رصيد الخبرة وصرفت النظر عن إجرائها، رغم أن الطاعنين قد أدوا صائرها، تكون قد حرفت الوقائع وخرقت قاعدة مسطرية أضرت بهم، وهو ما عرض قرارها للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما ينوب الطاعنين، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض
الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين سعاد سحتوت عضوة مقررة، ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
