تراجع نازع الملكية عن نزع الملكية لا تاثير له بعد صدور الحكم القاضي بنقل الملكية والتعويض عنها ووصول القضية الى مرحلة التنفيذ .
 

قرار رقم: 179- بتاريخ 20/04/1995- ملف عدد: 10646/93
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة  الاستئناف  باكادير  بتاريخ 92/11/26 في الملف المدني عدد 91/335 ان المطلوبين في النقض تقدما بمقال امام المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة عرضا فيه انه بموجب قرار بتاريخ 81/5/5 منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 81/5/20  انتزعت  منهما  ملكية  قطعة  ارضية  بجماعة ماسة لبناء اماكن لتوزيع الطاقة الكهربائية ومساكن المستخدمين مع مراكز  للاستغلال  وان قرارا  استئنافيا  صدر  عن محكمة الاستئناف باكادير ايد الحكم الابتدائي للقطعة المذكورة وبتحديد التعويض عنها في (309000.00 درهم) وانهما قاما باجراءات التنفيذ الا ان المكتب الوطني للكهرباء امتنع مما حدا بهما الى استصدار امر بحجز مال للمدين لدى الغير حسب الامر عدد 87/238 المنفذ والمبلغ الى المحجوز عليه  حسب  ملف  التنفيذ  عدد  87/16  ملتمسين  الحكم  بتصحيح  الحجز المذكور والحكم على المحجوز بين يديه بتسليم المبلغ المحجوز وبعد ان تقدم المكتب الوطني للكهرباء بمقال مضاد يرمي الى القول بعدم استحقاق التعويض المطلوب لان قرار التخلي عن الملك لم يصدر بعد ولان المصلحة العامة اقتضت اقتناء عقار اخر ولان المرسوم بنزع الملكية تم الغاؤه بمرسوم اخر، وبعد المناقشة قضت المحكمة بقبول المقال الاصلي والحكم بتصحيح الحجز الواقع  على  حساب  المحجوز  لديه في حدود مبلغ (309000) درهم وامر مركز الشيكات البريدية بالرباط بتسليم المبلغ المذكور لفائدة المدعين فاستانف المكتب الوطني الحكم المذكور .
وقضت محكمة الاستئناف بتاييده وهو القرار المطلوب نقضه .
فيما يخص الوسيلتين الاولى والثانية بهما لطلب النقض .
حيث يعيب الطاعن على المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات مرسوم وزاري  ذلك  ان  الطاعن قام في اطار المصلحة العمومية الموكولة اليه والمتعلقة بانتاج ونقل  وتوزيع  الطاقة  الكهربائية  على  الصعيد  الوطني، باقتناء قطعة ارضية ضمن الامكانيات المتاحة والمخصصة لذلك، وعندما تبين له بعد رفع الامر الى القضاء ان ما اسفرت عنه الخبرة يفوق بكثير امكانياته حاول التراجع عن اقتناء تلك القطعة الخاصة بعدما وجد قطعة اخرى  مناسبة  وهنا  تبرز سوء نية المطلوبين بحيث كان بامكانهما المطالبة بارجاع الحالة الى ما  كانت  عليه  وطلب التعويض  عن  الاضرار  التي سببها لهما الطاعن الا انهما رفضا كل المحاولات، وان الطاعن اثر دفعا  يتعلق  بقرار  نزع  الملكية  الذي  تم  بناء  على مرسوم وزاري والغي ايضا بموجب  مرسوم اخر صادر  عن  السيد  الوزير  الاول بالاضافة الى المحجوز لديه صرح بعدم حجز أي مبلغ بشان حساب الطاعن لديه الا ان المرسوم الثاني المشار اليه لم يؤخذ بعين الاعتبار رغم ما سيترتب عن ذلك من اثار قانونية مجحفة بالطاعن زيادة على ان المطالبة بنزع الملكية تمت بناء  على السعر الذي اقترحته اللجنة الادارية وهو المبلغ المخصص لهذا الغرض وليس بناءا على مع  سوف تحدده الخبرة والذي يجهله  الطاعن  وهذا  ما  يبن  بشكل قاطع بان الطاعن ما كان ليطالب بنزع الملكية المذكور في غير المعطيات السابقة مما يتعين معه رفض طلب نزع الملكية والتعويض عن الاضرار .
لكن حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت اليه في قرارها بان الدعوى الحالية رفعت في اطار مسطرة التنفيذ لحكم نهائي وليس بالملف مما يمكن معه القول بان اثره لم يعد ممكنا قانونا وان تراجع المستانف عن المرسوم القاضي باعلان  المنفعة العامة مسطرة نزع الملكية بعدما ذكره لا يمكن ان يكون له تاثير  على  الحقوق  الثابتة قضاء للمستانف عليهما مادامت المنازعة قائمة بين الطرفين ولم يحصل  أي  اتفاق  ودي  وبشان  التراجع   المذكور وان مقتضيات الفصلين 35 و37 من القانون رقم 81/7 لا تنطبق على  موضوع  هذه  النازلة   » فجاء  قرارها  معللا تعليلا كافيا وسليما مما تكون معه الوسيلتان غير مرتكزتين على اساس 
وفيما يخص الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب  نقضه  خرق  قانون  المسطرة  المدنية ذلك انه سبق للطاعن ان  اشار الى  خرق مقتضيات الفصل 482 منها والذي يقضي بتبليغ الحجز الى المحجوز لديه وهو ما لم يتم تطبيقه، الا ان المطلوبين في النقض احتجا بمقتضيات الفصل 494 وخاصة ما ورد في فقرته الرابعة وهو ما لا يجوز قانونا نظرا لان المحجوز لديه لم يبلغ اصلا بقرار الحجز فكيف يستساغ تطبيق تلك الفقرة عليه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث تبين من تنصيصات القرار المطلوب نقضه ان الامر الصادر بالحجز تم تبليغه للمحجوز لديه  حسب  محضر الحجز لدى الغير المؤرخ في 87/3/17 ملف عدد 87/16 وان تخلفه عن الحضور وعدم ادلاءه باي تصريح مما نص  عليه  الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية برر تطبيق الفقرة الاخيرة من الفصل 494 المذكور، مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض طلب وعلى صاحبه بالصائر وبه صدر الحكم  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة  الحاكمة  متركبة  من  رئيس  الغرفة الادارية  السيد  محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد الخطابي  –  ومصطفى  مدرع –  وفاطمة عنتر، محمد بورمضان والمحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .