وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستند طلب إيقاف التنفيذ على انعدام صفة المدعى عليهم لعدم الإدلاء بما يفيد كونهم ورثة مالكة العقار المكترى السيدة الضاوية بنت الحاج (ر.) ولعدم إشعارهم بحوالة الحق فضلا عن أداء الطالبين لكل المبالغ الكرائية المترتبة بذمتهم ملتمسين التصريح بإيقاف التنفيذ إلى حين النظر في طلب الاستئناف مع تحميل المطلوبين الصائر.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام صفة المطلوبين في الإيقاف فيبقى دفعا مردودا وقد سبق للمحكمة مصدرة الحكم المراد إيقاف تنفيذه أن أجابت عن صواب على الدفع المثار بكون الأمر يتعلق طبقا لرسم الإراثة المدلى به بورثة الضوة (ر.) وهم أنفسهم المطلوبين في الإيقاف وأن ما ادعاه الطالبون بخصوص اختلاف الاسم الشخصي للمورثة ليس من شأنه أن ينفي عنهم عدم العلم الذي ادعوه مما يكون الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص ادعاء الطالبين براءة ذمتهم من أية واجبات كرائية فيبقى بدوره دفعا غير مبني على أساس سليم بالنظر لكون وصولات الإيداع المدلى بها هي في اسم الضاوية بنت الحاج (ر.) في حين الحكم يتعلق بورثة ضوة بنت الحاج (ر.) فضلا عن أنه وفي جميع الأحوال فإن طالبي إيقاف التنفيذ لم يدلوا بمحاضر العرض لتمكين المحكمة من التأكد من كون المبالغ المودعة تتعلق فعلا بالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط مما يجعل الإيداعات المدلى بها ساقطة عن الاعتبار ويكون الدفع المثار بخصوص أداء الواجبات الكرائية غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث تكون الأسباب المستند عليها لإيقاف التنفيذ غير وجيهة ويتعين بالتالي التصريح برفض الطلب.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل الطالبين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.