Appel : la cour qui annule un jugement statuant uniquement sur la prescription doit se prononcer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2021)

Réf : 44189

Identification

Réf

44189

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

287/2

Date de décision

27/05/2021

N° de dossier

2018/3/3/1660

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - 334 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décision motivée, écarter des documents comptables qu'elle estime irréguliers pour fonder sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/287 - الملف التجاري عدد 2018/3/3/1660 - بتاريخ 2021/05/27
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12-09-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (م.) الرامي إلى نقض القرار القطعي رقم 3679 الصادر بتاريخ 2018-07-19 في الملف رقم 3781-8202-2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و القرارين التمهيديين الصادرين عن نفس المحكمة ، الأول مؤرخ في 09-02-201 ، تحت رقم 128 ، القاضي بإجراء بحث ، و الثاني مؤرخ في 15-02-2018 ، تحث رقم 135 ، القاضي بإجراء خبرة حسابية.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 22-04-2021.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 27-05-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن الطالبة (م. إ. ع. "ص.") تقدمت بتاريخ 13 مارس 2015، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في إنتاج و بيع مادة العلف للدجاج و الحيوانات، وأنها تعاملت مع المطلوب عبد الرحيم (ب.) منذ 11-10-2001 إلى 20-12-2013 في اقتناء مواد العلف، إذ كان يتوصل بمنتوجها من علف الدجاج ، و يؤدي جزءا من ثمنه و الباقي إلى حين بيع المنتوج ، نظرا للثقة التي كانت تضعها فيه، كما هو مبين من وثائقها الحسابية، إلى أن تراكمت عليه مبالغ مالية مهمة ، ثم توقف عن التعامل معها، و بعد مراجعة حساباتها تبين أنه بقي بذمته مبلغ 2.946.488,00 درهما، ملتمسة الحكم لها به مع الفوائد القانونية ، و بعد الجواب و إجراء خبرتين حسابيتين و بحث ، صدر الحكم القاضي برفض الطلب، استأنفته المدعية ، و بعد إجراء بحث و خبرتين ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية و قضت من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 1.368,00 درهما، بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بها، و خرق قاعدة مسطرية من النظام العام و خرق قاعدة عدم المساس برافع الاستئناف ، و خرق قاعدة التقاضي على درجتين و خرق حق الدفاع و عدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أن الحكم الابتدائي استند في رفضه لطلبها على تقادم الدين ، غير أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى تأييده ، سلك منحى أخر بتناوله موضوع النزاع ، و ناقش الدين، ليخلص إلى القول بمديونية المدعى عليه بمبلغ 1.368,00 درهما ، مستندا لتعليل جديد مس فيه جوهر النزاع ، و اعتبر أن الدين غير ثابت ما عدا في جزء ضئيل منه، مكتفيا بمناقشته للدين بصفة تبعية للقول بعدم توفر أركان التقادم المسقط، فأساءت المحكمة مصدرته بموقفها المذكور للمركز القانوني للطاعنة ، و الحال أن سلطتها كانت تنحصر في مناقشة التقادم، و بما أنها انتهت لعدم تحققه ، كان عليها أن تلغي الحكم المستأنف و تحيل الملف على محكمة الدرجة الأولى للبت في موضوع الدين، ما دام أن هذه الأخيرة لم تفصل في جوهر النزاع، وما دام أن التقادم المحكوم به ابتدائيا لم يمس جوهر الحق في شيء ، لأن مؤداه في الواقع سقوط حق إجرائي لعدم استخدامه خلال المدة المحددة قانونا، حسبما استقر عليه الفقـه و الاجتهاد القضائي ، و بذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية لما انتهت إلى رفض دين الطاعنة ما عدا في جزء زهيد منه حرمتها من حق طبيعي قرره لفائدتها الحكم المستأنف القاضي بالتقادم و خرقت قاعدة لا يضار أحد باستئنافه ، مما يستوجب نقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تؤيد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطاعنة و إنما ألغته، مستبعدة الدفع بالتقادم الذي سبق أن أثاره المطلوب بعلة أنه " لا مجال لتمسك المستأنف عليه بالتقادم طالما أن الطاعنة نفسها تؤكد بمقتضى مقالها الاستئنافي أن مبلغ المديونية المطالب به هو 2.946.488,00 درهما ، و ذلك عن المدة من 2012 إلى 2013، و ليس المدة من 2001-10-11 إلى مارس 2010 . " و هو تعليل لم تنتقده الطالبة، أبرزت فيه المحكمة أنها تقيدت فيما انتهت إليه، فيما يتعلق بالمدة التي انصبت عليها المحاسبة في إطار تحقيق الدعوى، بالتحديد الذي تمسكت به الطالبة نفسها ، و خلصت إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها الحكم المستأنف و هي عدم اعتبار أي مديونية عن المدة المعنية بعلة أخرى، بعدما تبين لها أن الدفع بالتقادم لم يعد له محل نتيجة لحصر الطالبة للنزاع في المعاملات اللاحقة للمدة المذكورة ، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت أحكام المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية، و هي لما اتخذت ما ارتأته مناسبا من إجراءات لتحقيق الدعوى بخصوص المدة اللاحقة لتلك التي وقع استبعادها ، فإنها مارست الصلاحيات المخولة لها قانونا بموجب الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية إذ كانت القضية جاهزة للبت فيها بعدما استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى ، و هو ما يساير مقتضيات الفصل 146 من نفس القانون ، الذي ينص على أنه " إذا أبطلت محكمة الاستئناف أو ألغت الحكم المطعون فيه ، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها" ، و بذلك لم يخرق قرارها المقتضيات المحتج بخرقها، و جاء مبنيا على أساس قانوني سليم و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق حق الدفاع و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها نازعت في نتيجة الخبرة بموجب مذكرة مستنتجات تمسكت من خلالها بتحديد دينها في مبلغ 2.946.488,00 درهما، ثابت بمقتضى الخبرات الحسابية السابقة ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوعها بتعليل ناقص مكتفية بالمصادقة على تقرير الخبرة دون اعتبار الوثائق المقدمة من طرفها، علما أن الخبير اعتمد أقوال المطعون ضده رغم تصريحه بأنه لا يتوفر على أي محاسبة منتظمة، خلافا لما يلزمه به القانون رقم 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 44.03 ، مما يوقعه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادتين 754 و 755 من مدونة التجارة، ويخضعه للمقتضيات الضريبية المنصوص عليها بموجب المادة 213 من المدونة العامة للضرائب ، فضلا عن مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 25 من مدونة التجارة ، مما يوجب التصريح بنقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعة الطاعنة بشأن تقرير الخبرة بأن " الخبير أكد أنه بعد دراسة الدفتر الكبير للمستأنف عليه الممسوك من طرف الطاعنة أكد أن البيوعات و الأداءات سجلت بطرق غير واضحة لأن جميع الأداءات تتم نقدا أو بواسطة شيكات ، فحددها بالجدول المرفق بالتقرير و ثبت له أن مجموع مبلغ البيوعات قد تم أداؤها ، و أن هناك رصيدا دائنا لفائدة المستأنف عليه محصورا في مبلغ 226.882,50 درهما ، بعدما تم الاستغناء على الفواتير الأخرى التي لا تطالب بها الطاعنة و المتعلقة بالبيوعات المؤداة في وقتها ... و بحصر الفواتير المطالب بها، و تبين له من دراسة هذه الفواتير أنها غير مسجلة في الدفتر الكبير الممسوك من طرف الطاعنة، فعمد إلى تحديد الدفعات التي قام بها المستأنف عليه ، و تحديد المبلغ المستحق عن كل سنة خلال الفترة من 11-03-2010 إلى غاية مارس 2013 ، ليخلص إلى أن الرصيد المدين هو 1368 درهما، موضحا أن الطاعنة لم تدل للخبير بالوثائق التي بني عليها إنجاز هذا الدفتر الكبير مما جعله لا يعتمده في تحديد الدين المطالب به ، مؤكدا أن هذا الدفتر لم تسجل فيه الفواتير المطالب بأدائها و مبلغ 3.016.930 درهما ، بينما الفواتير المسجلة في هذا الدفتر هي التي قد أديت نقدا بتاريخ 2013-07-01 ، ما عدا مبلغ 1.328 درهما . " و هو تعليل سليم أجابت به المحكمة على دفوع الطاعنة و ناقشت الوثائق المستدل بها من طرفها، مبرزة أن الدفتر الكبير الذي استظهرت به الطالبة لا يتوفر فيه شرط الانتظام اللازم لاعتباره حجة على صحة البيانات الحسابية المضمنة به ، و أن عملية تدقيق الحسابات أسفرت على سبق أداء كافة المبالغ موضوع الفواتير المطلوب أداء قيمتها ، باستثناء مبلغ 1328 درهما، وبذلك فإن المحكمة قد ردت بما هو مستساغ ما وقع التمسك به أمامها من أن الخبير استند للتصريحات المجردة للمطلوب ، ما دام أن المحاسبة المذكورة تمت بمقارنة الفواتير موضوع الطلب بالبيانات المضمنة في الدفتر الكبير للطالبة و جرد الأداءات الثابتة التي توصلت بها إما نقدا أو بواسطة شيكات ، لتخلص إلى تحديد الدين المتبقي في ذمة المطلوب في المبلغ المحكوم به ، و الذي لم تثبت الطالبة خلافه ، فجاء القرار المطعون فيه معللا بما يكفي لتبريره و مبنيا على أساس سليم و الوسيلة على غير أساس ./-

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة : محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي و حسن سرار و السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.

رئيسة الغرفة
كاتب الضبط

محكمة النقض
المستشار المقرر طبقا للأصل
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل
الحامل لتوقيعي الرئيس والمستشار
المقرر وكاتب الضبط
عن رئيس كتابة الضبط

Version française de la décision

Cour de cassation - Chambre commerciale - Arrêt n° 2/287 - Dossier commercial n° 2018/3/3/1660 - en date du 27/05/2021
Vu le pourvoi en cassation déposé le 12-09-2019 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdellatif (M.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 3679 rendu le 19-07-2018 dans le dossier n° 3781-8202-2016 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca, ainsi que des deux arrêts avant dire droit rendus par la même cour, le premier en date du 09-02-2017, sous le n° 128, ordonnant une enquête, et le second en date du 15-02-2018, sous le n° 135, ordonnant une expertise comptable.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du dossier en date du 22-04-2021.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27-05-2021.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Ouazzani Taybi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi (M. I. A. "S.") a, le 13 mars 2015, saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle exposait être spécialisée dans la production et la vente d'aliments pour volailles et animaux, et avoir entretenu des relations commerciales avec le défendeur au pourvoi, Abderrahim (B.), du 11-10-2001 au 20-12-2013, pour l'achat d'aliments pour animaux. Celui-ci recevait ses produits d'aliments pour volailles, en payait une partie du prix et reportait le solde jusqu'à la vente du produit, en raison de la confiance qu'elle lui accordait, comme en attestent ses documents comptables. Des sommes importantes se sont ainsi accumulées à son débit, jusqu'à ce qu'il cesse toute relation commerciale avec elle. Après vérification de sa comptabilité, il est apparu qu'il restait redevable d'un montant de 2.946.488,00 dirhams, somme dont elle a demandé la condamnation, assortie des intérêts légaux. Après échange des conclusions, réalisation de deux expertises comptables et d'une enquête, le jugement de première instance a rejeté la demande. La demanderesse a interjeté appel de ce jugement. Après la réalisation d'une enquête et de deux expertises, la Cour d'appel de commerce a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a condamné l'intimé à payer à l'appelante la somme de 1.368,00 dirhams, par l'arrêt objet du présent pourvoi en cassation.

Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation d'une règle de procédure lui ayant causé préjudice, de la violation d'une règle de procédure d'ordre public, de la violation du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, de la violation du principe du double degré de juridiction, de la violation des droits de la défense et du défaut de base légale, au motif que le jugement de première instance a fondé le rejet de sa demande sur la prescription de la créance. Or, l'arrêt attaqué, tout en aboutissant à sa confirmation, a suivi une autre voie en examinant le fond du litige et en discutant la créance, pour conclure que le défendeur était redevable de la somme de 1.368,00 dirhams. Il s'est fondé sur une nouvelle motivation touchant à la substance du litige, considérant que la créance n'était pas établie, à l'exception d'une infime partie. Il s'est contenté de discuter de la créance de manière accessoire pour conclure que les conditions de la prescription extinctive n'étaient pas réunies. Par cette position, la cour d'appel a porté atteinte à la situation juridique de la demanderesse au pourvoi. En effet, son pouvoir se limitait à examiner la question de la prescription. Ayant conclu que celle-ci n'était pas acquise, elle aurait dû infirmer le jugement d'appel et renvoyer le dossier devant le tribunal de première instance pour qu'il statue sur le fond de la créance, dès lors que ce dernier n'avait pas statué sur le fond du litige et que la prescription retenue en première instance n'affectait en rien le fond du droit, son effet se limitant en réalité à l'extinction d'un droit procédural pour défaut d'exercice dans le délai légal, ainsi que l'ont établi la doctrine et la jurisprudence. Par conséquent, en rejetant la créance de la demanderesse au pourvoi, à l'exception d'une part dérisoire, la Cour d'appel de commerce l'a privée d'un droit naturel que lui avait conféré le jugement d'appel ayant prononcé la prescription, et a violé la règle selon laquelle nul ne peut être pénalisé par son propre appel, ce qui justifie la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué n'a pas confirmé le jugement d'appel qui avait rejeté la demande de la demanderesse au pourvoi, mais l'a au contraire infirmé, en écartant l'exception de prescription soulevée par le défendeur au pourvoi au motif qu'« il n'y a pas lieu pour l'intimé d'invoquer la prescription dès lors que l'appelante elle-même confirme, dans sa requête d'appel, que le montant de la créance réclamée est de 2.946.488,00 dirhams, et ce, pour la période de 2012 à 2013, et non pour la période du 11-10-2001 à mars 2010 ». Cette motivation, que la demanderesse au pourvoi n'a pas critiquée, montre que la cour s'est conformée, dans sa décision, à la délimitation de la période sur laquelle a porté la comptabilité dans le cadre de l'instruction de l'affaire, telle que soutenue par la demanderesse au pourvoi elle-même. Elle est parvenue à la même conclusion que le jugement d'appel, à savoir ne retenir aucune créance pour la période concernée, mais pour un autre motif, après avoir constaté que l'exception de prescription n'avait plus lieu d'être, la demanderesse au pourvoi ayant limité le litige aux transactions postérieures à la période susmentionnée. Ce faisant, la cour a appliqué les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. En prenant les mesures d'instruction qu'elle a jugées appropriées concernant la période postérieure à celle qui a été écartée, elle a exercé les prérogatives que lui confère la loi en vertu de l'article 334 du Code de procédure civile, l'affaire étant en état d'être jugée après que le tribunal de première instance a épuisé sa saisine en statuant sur le fond de l'affaire. Ceci est conforme aux dispositions de l'article 146 du même code, qui énonce que « si la cour d'appel annule ou infirme le jugement attaqué, elle doit évoquer le fond si l'affaire est en état d'être jugée ». Par conséquent, son arrêt n'a pas violé les dispositions dont la violation est alléguée, il est fondé sur une base légale solide et le moyen est dénué de fondement.

Sur le second moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation des droits de la défense, du défaut de motivation et du défaut de base légale, au motif qu'elle a contesté les conclusions de l'expertise par un mémoire en réplique dans lequel elle a maintenu que sa créance s'élevait à 2.946.488,00 dirhams, établie par les expertises comptables précédentes. Cependant, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a rejeté ses arguments par une motivation insuffisante, se contentant d'homologuer le rapport d'expertise sans tenir compte des documents qu'elle avait fournis. Elle relève que l'expert s'est fondé sur les déclarations du défendeur au pourvoi bien que celui-ci ait déclaré ne pas tenir de comptabilité régulière, en violation des obligations qui lui incombent en vertu de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, telle que modifiée par la loi n° 44-03, ce qui l'expose aux sanctions prévues aux articles 754 et 755 du Code de commerce, et le soumet aux dispositions fiscales énoncées à l'article 213 du Code général des impôts. De surcroît, l'arrêt attaqué contrevient à l'article 25 du Code de commerce, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a répondu à la contestation du rapport d'expertise par la demanderesse au pourvoi en énonçant que « l'expert a affirmé qu'après examen du grand livre de l'intimé tenu par l'appelante, les ventes et les paiements étaient enregistrés de manière peu claire, car tous les paiements étaient effectués en espèces ou par chèques. Il les a détaillés dans le tableau joint au rapport et a établi que le montant total des ventes avait été payé, et qu'il existait un solde créditeur en faveur de l'intimé s'élevant à 226.882,50 dirhams, après avoir écarté les autres factures non réclamées par l'appelante et relatives aux ventes payées au comptant... En se concentrant sur les factures réclamées, il a constaté, après examen de celles-ci, qu'elles n'étaient pas enregistrées dans le grand livre tenu par l'appelante. Il a alors procédé à l'identification des versements effectués par l'intimé et a déterminé le montant dû pour chaque année durant la période du 11-03-2010 à mars 2013, pour conclure que le solde débiteur était de 1368 dirhams. Il a précisé que l'appelante n'avait pas fourni à l'expert les documents sur la base desquels ce grand livre avait été établi, ce qui l'a conduit à ne pas s'y fier pour déterminer la créance réclamée, soulignant que ce livre n'enregistrait ni les factures dont le paiement était réclamé, ni le montant de 3.016.930 dirhams, tandis que les factures enregistrées dans ce livre étaient celles qui avaient été payées en espèces le 01-07-2013, à l'exception d'un montant de 1.328 dirhams ». Il s'agit là d'une motivation solide par laquelle la cour a répondu aux arguments de la demanderesse au pourvoi et a examiné les documents qu'elle a produits, soulignant que le grand livre présenté par la demanderesse au pourvoi ne remplissait pas la condition de régularité nécessaire pour être considéré comme une preuve de l'exactitude des écritures comptables qu'il contient, et que la vérification des comptes a révélé que toutes les sommes correspondant aux factures dont le paiement était réclamé avaient déjà été payées, à l'exception d'un montant de 1328 dirhams. Ainsi, la cour a réfuté de manière plausible l'argument selon lequel l'expert se serait fondé sur les simples déclarations du défendeur au pourvoi, dès lors que la vérification comptable a été effectuée en comparant les factures objet de la demande avec les écritures du grand livre de la demanderesse au pourvoi et en recensant les paiements dûment établis qu'elle avait reçus, soit en espèces, soit par chèques, pour conclure à la détermination de la créance résiduelle à la charge du défendeur au pourvoi au montant adjugé, montant dont la demanderesse au pourvoi n'a pas prouvé le contraire. L'arrêt attaqué est donc suffisamment motivé pour le justifier et est fondé sur une base légale solide, et le moyen est dénué de fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile