Réf
52803
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
547/2
Date de décision
02/10/2014
N° de dossier
2012/2/3/6
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sociétés, Rejet, Preuve, Personnalité morale, Expertise comptable, Distinction des personnes morales, Associés, Activité de la société, Action en reddition de comptes, Absence de bénéfices
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'associés tendant à la réalisation d'une expertise comptable pour déterminer les bénéfices d'une société, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base du rapport d'expertise, que ladite société n'avait exercé aucune activité et n'avait réalisé aucun bénéfice. Ayant relevé que les statuts et l'immatriculation au registre du commerce établissaient que la société initialement créée et une nouvelle société occupant les mêmes locaux étaient deux personnes morales distinctes, la cour d'appel en déduit exactement que la simple occupation des lieux ne suffit pas à prouver que la seconde s'est substituée à la première.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2007/580 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/2/1 في الملف رقم 2003/3197 ادعاء الطاعنين محمد (أ.) وعبد الله (ب.) ومحمد (م.) ، أنهم أبرموا عقد شركة مع المطلوبين في النقض لطيف (أ.) وعبد الله (س.) وعائشة (أ.) ووحيد (م.) لاصلاح وتجديد المحركات الميكانيكية تحت اسم (د. ت.) المسماة (ت.) وأنهم بعد أن أبرموا عقد كراء مع خديجة (ص.)، وبعد تجهيز المحل بالآلات الضرورية للتشغيل من رأسمال الشركة في حدود مبلغ 700.000,00 درهم وأنه على اثر تفقدهم الأحوال الشركة فوجئوا بتغيير اسمها بجعله «(ن. ب. ص. ت. م.)» وأن المدعى عليهم منعوهم من الدخول واجراء محاسبة معهم فأنجزوا على إثر ذلك محضر اثبات حال لأجل ذلك يلتمسون إجراء خبرة حسابية لتحديد المداخيل من تاريخ ابرام عقد الكراء في 97/12/25 الى تاريخ التنفيذ والحكم لهم بتعويض مسبق لا يقل عن 5000 درهم جبرا الضرر اللاحق بهم، وبعد جواب المدعى عليهم واجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الواحد (ش.)، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد الخبرة، أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب استأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الوحيدة بعدم الارتكاز على اساس وبانعدام التعليل ومخالفته للقواعد والنظم القانونية، ذلك أنه ارتكز على حيثية وحيدة مفادها أن الخبير أوضح في تقريره أن (د. ت.) لم يقم بأي عمل يذكر بمقره الأصلي ولم ينتج أرباحا، وأن القول بأن شركة (ن. ب. ص. ت. م.) حلت محل (د. ت.) وذلك بتغيير اسم شركة (د. ت.) باسم شركة (ن. ب. ص. ت. م.) ليس بالملف ما يثبته مادام أنه من الثابت من القوانين التأسيسية أن كل شركة تختلف عن الأخرى، وأن وجود شركة (ن. ب. ص. ت. م.) بالمخل الذي تكتريه شركة (د. ت.) ليس من شأنه خديجة (ص.) والواقع بشارع (...)، بالإضافة الى ذلك إن الطاعنين أثبتوا دعواهم بكافة الوثائق المشار اليها بالمقال الافتتاحي منها على الخصوص محضر الضابطة القضائية الذي يتضمن تصريحات الأطراف، ومحضر إثبات حال وفاتورة شراء الآلات والتجهيزات باسم المعمل المذكور مؤرخة في 98/2/13 و 98/1/7 وصورة لتواصيل كراء المحل مقر الشركة، وصورة مصادق عليها من أمر بتحويل مبلغ 100.000 درهم من الطاعن محمد (أ.) الى حساب لطيف (أ.) بتاريخ 99/3/25، وصورة لرسالة إخبار من المكترية تؤكد أن لطيف (أ.) يؤدي واجبات الكراء وغيرها من الوثائق الأخرى ويتجلى مما ذكر ان القرار جاء منعدم التعليل عرضة للنقض.
لكن لما كان الثابت لقضاة الموضوع أن الدعوى ترمي الى إجراء محاسبة لتحديد أرباح شركة تم انشاؤها تحمل اسم (د. ت.)، وأن الخبرة المامور بها في النازلة أفادت أنه لم يتم الادلاء للخبير بدفاترها التجارية والحسابية، وأن المعمل المذكور لم يقم بأي عمل يدكر ولم ينتج أرباحا قضوا عن صواب برد ادعاء الطاعن مادام لم يثبت لديهم قيام المعمل المدعى بشأنه بأي نشاط من شأنه تحقيق أرباح، وأن استبعادهم للدفع بحلول شركة (ن. ب. ص. ت. م.) محل (د. ت.) كان مؤسساً مادام قد ثبت لديهم من القوانين التأسيسية ان لكل شركة قانونها الأساسي ورقمها بالسجل التجاري، وأن وجود شركة (ن. ب. ص. ت. م.) بالمحل الذي تكتريه شركة (د. ت.) ليس من شأنه القول بأن الاولى حلت محل الثانية، وهم بنهجهم ذلك يكونون قد جعلوا قرارهم معللا بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامهم ورفضا ضمنيا للوثائق المحتج بها والمشار اليها في الوسيلة ولم يكونوا ملزمين بالرد على الدفوع غير المؤثرة في اتجاههم وتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
