Réf
73480
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2637
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8227/2720
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Statut du défendeur, Renvoi devant le tribunal civil, Preneur commerçant, Obligation de Réparation, Incompétence du Tribunal de commerce, Compétence matérielle, Bailleur non-commerçant, Bail commercial
Base légale
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte ce raisonnement et rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité du défendeur, non de celle du demandeur. Elle retient qu'une action en exécution de travaux relève du droit commun des obligations et des contrats, et non du statut des baux commerciaux. Dès lors, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant du bailleur défendeur, la compétence de la juridiction commerciale est écartée. Le jugement d'incompétence est donc confirmé avec renvoi de la cause devant le tribunal de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2019 في الملف عدد 12099/8205/2018 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه إكترى من المدعى عليه محلا تجاريا، والذي تعذر عليه إستغلاله بسبب تسرب المياه.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بالقيام بالإصلاحات اللازمة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد جواب القيم في حق المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق بمحل تجاري مما تكون معه مقتضيات القانون16-49 هي الواجبة التطبيق فضلا على أن العارض يمارس نشاطا تجاريا .
وأرفق مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 تخلف نائب المستأنف وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون موضوع النزاع يتعلق بمحل تجاري مما يجعل من مقتضيات القانون16.49 هي الواجبة التطبيق، فضلا على أن الطاعن يعتبر مكتسبا لصفة تاجر.
وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف الحكم على المستأنف عليه بالقيام بإصلاحات بالمحل المكترى من طرف الأول.
وحيث إن موضوع الدعوى تنطبق عليه مقتضيات قانون الإلتزامات والعقود وليس مقتضيات قانون 16.49، وأن إكتساب الطاعن لصفة تاجر لا تأثير له على عقد الإختصاص للمحاكم التجارية بإعتبار أن العبرة في ذلك هي بالمركز القانوني للدعى عليه وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد إكتساب المستأنف عليه لصفة تاجر مما يبقى معه الإختصاص منعقدا للمحاكم العادية، مما يتعين معه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
