وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد المالك (أ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 28/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10081 بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 5890/8205/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد المالك (أ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 5/6/2018 يعرض فيه أنه سبق و أن استصدر قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و الذي أيد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/3/2017 تحت عدد 1795 والذي قضى بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي الدعوى للمحلات التجارية الكائنة بدوار [العنوان] دار بوعزة و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه ، وأن مأمور التنفيذ إستغل غيابه و قام بفتح المحل و سلمه للمدعى عليه و أنه لا يوجد أي عقد تسيير حر و أن التنفيذ إنصب على محلات تجارية دون ترقيم و دون تحديد و أنه لم يتطرق للعدد ، وأن التنفيذ إنصب على محل تجاري و محل سكني و أشياء منقولة و أن مسطرة التنفيذ أجريت في غيبته، وأنه لم يطلب من المحكمة تفسيير الحكم، و أنه يحوزه و يتصرف فيه مدة 22 سنة، والتمس الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ التي باشرها مأمور الإجراءات السيد يونس (م.) والمتعلقة بملف التنفيذ عدد 608/2017 و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و إستحقاقه للمحل التجاري مع النفاذ و الصائر، و أرفق المقال بنسخة من عقد بيع – لفيف – نسخة من سجل تجاري – نسخة من إنذار – محضر تبليغ – نسخة شواهد – نسخة من حكم – نسخة من محضر إفراغ.

و بناء على إدلاء عليه بمذكرة جوابية بجلسة 09/10/2018 جاء فيها أن الحكم إكتسب قوة الشيء المقضي لأجله تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب، مرفقا مذكرته بنسخ أحكام .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني سليم أضر بحقوق و مصالحه و نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن ما يعاب على الحكم المطعون فيه هو عدم التطرق إلى الخروقات التي شابت مسطرة التنفيذ و التي على إثرها تم حرمانه من سكناه المتواجد فوق المحلات التجارية موضوع الإفراغ. وأن مأمور إجراءات التنفيذ لم يتطرق في محضر التنفيذ إلى عدد المحلات التجارية التي قام بإفراغها و الأكثر من ذلك هو تسليم المحلات التجارية و كذا المحل السكني الذي يعلوا المحلات التجارية للمستأنف عليه دون وجه حق مشروع و لإثبات ذلك فانه تقدم بمقال مختلف إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء من أجل معاينة واقعة و لوجه إلى مقر سكناه موضوع الملف المختلف عدد 31698/1109/2018 المستأنف عليه مسعود (أ.) منعه من الولوج إلى مسكنه الشيء الذي يثبت أن مسطرة تنفيذ الحكم التجاري يشمل المحل السكني أيضا بالإضافة إلى كون المستأنف عليه يملك محل تجاري واحد موضوع مخدع الهاتف و بيع السجائر فقط أما المحل المتعلق ببيع المواد الغذائية فهو في ملكه بمقتضى الوثائق الإدارية التي بحوزته و المتمثلة في السجل التجاري و إدارة الضرائب و الشواهد الادارية المسلمة له من طرف السلطة المحلية إلا أن المستأنف عليه استغل الحكم التجاري و استولى على جميع المحلات التجارية و السكنية ، وأن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما قضى برفض الطلب دون إجراء أي تحقيق في النازلة رغم أنه تقدم بملتمس إجراء معاينة قضائية بالوقوف على عين المكان طبقا للفصل 67 من ق.م.م إلا أنه لم يستجب لهذا الدفع وهذا يعد خرقا لحقوق الدفاع و لقواعد التحقيق المسطري المنصوص عليها قانونا ،ملتمسا قبول المقال شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق بنسخة من الحكم الابتدائي وصورة من مقال مختلف و نسخة من محضر معاينة و نسخة طبق الأصل من الضريبة المهنية و نسخة طبق الأصل من وصل تصريح بنشاط تجاري و نسخة طبق الأصل من شهادة إدارية .

و حيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 12/2/2019 بأن الأحكام القضائية المدلى بها بالملف تثبت بأن دفوع المستأنف سبق الفصل فيها وأن مأمور الإجراءات تقيد بمنطوق الأحكام كما أن إجراءات التنفيذ انصبت على المحلات التجارية و لا دليل على شمولها لمحل السكنى ملتمسا تأييد الحكم المتخذ و تحميل المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/03/2019 حضرها دفاع المستأنف و تخلف نائب المستأنف عليهم رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/03/2019 .

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن ما استند عليه الطاعن للقول ببطلان إجراءات التنفيذ من كونه شابته خروقات ترتب عليها حرمانه من محل سكناه الذي يعلو المحلات التجارية التي تم إفراغها ، كما أن التنفيذ انصب على محلات تجارية دون ترقيم ودون تحديد كذلك ، لكل أسباب لا ترتكز على اي أساس ، اعتبارا لكون محضر الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 608/8512/2017 و المحرر بتاريخ 26/3/2018 تضمن كون تنفيذ الحكم بإخراج المستأنف قد تم بالمحلات التجارية الكائنة بدوار [العنوان] دار عزوز و لا يوجد به ما يثبت أن إجراءات التنفيذ تمت مباشرتها على محل سكنى و عليه فإن مأمور الإجراءات قد تبين أنه تقيد بمنطوق الحكم النهائي القاضي بالإفراغ و ما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه في حكمها المطعون فيه القاضي برفض طلب المستأنف من كون هذا الأخير '' لم يبرز وجه الخرق المنسوب طاهية الإجراءات المتخذة مادام أن المنفذ تقيد بتنفيذ منطوق الحكم النهائي ولا دليل بوثائق الملف على مباشرة التنفيذ على محل سكنى '' هو تعليل يساير واقع الملف ، وعليه فإن مستند طعن المستأنف يبقى مجردا من أي أساس مما يتعين رده و تأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.