Réf
70851
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
970
Date de décision
02/03/2020
N° de dossier
2020/8227/1060
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Obligation principale, Litige mixte, Garant non commerçant, Extension de compétence, Dette commerciale, Compétence matérielle, Cautionnement, Caractère accessoire de la garantie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société débitrice et son garant personne physique.
L'appelant soutenait que la nature civile de son engagement de caution faisait obstacle à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire d'une dette principale commerciale née d'un contrat bancaire.
Elle retient qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence s'étend à l'ensemble d'un litige commercial qui inclut un volet civil. Par conséquent, la nature commerciale de l'obligation principale suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action dirigée contre la caution.
Le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 05 فبراير 2020 تقدم محمد الصديق (ص. ح.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلال الحكم التمهيدي عدد 1912 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/11/2019 في الملف عدد 8543/8222/2019 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ع.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 509.322,83 درهم دون الفوائد و التوابع و المصاريف ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية المشهود بمطابقتها لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، و أنه طبقا للمادة 492 من قانون رقم 95.15 فإن كشف الحساب يعد وسيلة إثبات وفق شروط القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان و مراقبتها و أن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل و أن الكفيل منحها كفالة شخصية تضامنية لتأمين أداء المبالغ التي ستتخلذ بذمة الشركة المدعى عليها بموجب العقد المصادق على التوقيع في 01/08/2007 في حدود مبلغ 500.000,00 درهم و أن الكفيل لم يحرك ساكنا رغم إنذاره و لم يبادر إلى سداد الدين المستحق ضد الشركة المدينة، و أنه بموجب العقد تنازل عن طلب التجريد المدينة الأصلية من أموالها الشيء الذي يجعله تحت طائلة المادة 1137 من ق.ل.ع ملتمسة الحكم على المدعى عليهما متضامنين أو أحدهما دون الآخر بأدائهما لها مبلغ 509.322,83 درهم المثبت لكشف الحساب المحصور بتاريخ 01/10/2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب.
وبعد جواب المدعى عليهما أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاختصاص وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الكفل محمد الصديق (ص. ح.) للأسباب التالية:
أن الحكم التمهيدي القاضي بالاختصاص قد جانب الصواب فيما قضى به لانعدام التعليل. لأنه شخص مدني وليس بتاجر وتنتفي عنه صفة تاجر. وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية في حالة محددة وذلك عند اكتساب صفة التاجر والمنازعات بين التجار أو فيما يخص عقود تجارية بين تاجرين. وان عقد الكفالة المبرم من طرفه ما هو إلا عقد من العقود المدنية لا التجارية. وبالتالي فإن الحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لم يصادف الصواب. ملتمسا في آخر مقاله إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/03/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن الدعوى قدمت من البنك المستأنف عليه في مواجهة المدينة الأصلية شركة (غ. ك. د.) وكذا كفيلها محمد الصديق (ص. ح.).
وحيث إن الالتزام الأصلي المرتبط بالمدينة الأصلية هو من اختصاص المحكمة التجارية لكونه يتعلق بعقد بنكي الذي هو بطبيعته عقد تجاري تختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات المتعلقة به حسب المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية وبما أن التزام الكفيل التزام تبعي ومرتبط بالالتزام الأصلي فإنه طبقا للمنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر التي جاء فيها بأن المحاكم التجارية تختص بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا، فإنه وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس يكون الحكم المستأنف لما قضى بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية صائب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
