Réf
69946
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2634
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2020/8227/2972
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Nature commerciale, Exception d'incompétence, Contrat de crédit-bail, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Clause attributive de juridiction
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence tiré de la nature de l'acte litigieux. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant la nature civile de l'engagement à son égard et l'absence de clause attributive de juridiction.
La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, trouvant sa source dans un contrat de crédit-bail, porte sur un acte commercial par nature régi par le code de commerce. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle est déterminée par l'objet du litige.
Dès lors que le contrat est qualifié de commercial, la juridiction commerciale est compétente pour en connaître, indépendamment de la qualité des parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/9/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/7/2020 تحت عدد 569 في الملف عدد 2487/8209/2020 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في الطلب .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 5-2-2020 والذي يعرض فيه ان موكلته منحت المدعى عليها قرضا بمبلغ 725754,15 درهم بموجب عقد الائتمان الايجاري وان المطلوب حضورها سددت للمدعى عليها مبلغ 434000 درهم كتسبيق لتمويل التجهيزات وانها رخصت للعارضة بأداء الفرق بين المبلغ المؤدى ومبلغ التسبيق الذي تم اداؤه بما قدره 291745,15 درهم حسب الثابت من رسالة المدعى عليها المؤرخة في 4-7-2019 وان جميع المساعي الحبية لاستيفاء الدين باءت بالفشل لذلك يلتمس الحكم بأدائها لفائدة العارضة المبلغ الذي تسلمته بدون مسوغ قانوني وقدره 434000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبشومل الحكم بالنفاذ المعجل.
ارفق الطلب بنسخة من عقد الائتمان الايجاري، صورة من شيك، صورة من فاتورة، صورة من وصل طلب صورة من انذار وصورة من كتاب المدعى عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب حضورها بجلسة 11-3-2020 جاء فيها انه يستشف من الاتفاق الحاصل بين الاطراف ان العارضة لازالت دائنة للمدعية بمبلغ التسبيق الذي ادته لفائدة المدعى عليها المحدد في مبلغ 434.000 درهم وانه بعد اجراء عملية خصم هذا المبلغ من مبلغ القرض المحدد في مبلغ 725745,15 درهم فالمديونية التي لازالت بذمة العارضة لفائدة المدعية محددة في مبلغ 291745,15 درهم ملتمسا الاشهاد على ذلك.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية المؤرخة في 8-7-2020 جاء فيها ان العارضة ادت كامل المبلغ الممول لفائدة المدعى عليها فتكون محقة في استرجاعه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها المؤرخة في 15-7-2020 عرض فيها ان المادة 5 من القانون المنشئ للمحاكم التجارية تنص على انه لا يمكن اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بخصوص النزاع القائم بين التجار وغير التجار إلا باتفاق الاطراف ملتمسا التصريح بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النزاع والقول بأن الاختصاص يرجع الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الثابت ان الطابع الاستثنائي لولاية المحاكم التجارية يقتضي تفسير المقتضيات المتعلقة بالاختصاص النوعي لهذه المحاكم تفسيرا ضيقا لا يتوسع فيه دون موجب حق على اعتبار ان اختصاص هذه المحاكم متوقف ضمنيا على الطبيعة التجارية للالتزام وعلى الصفة التجارية للمتنازعين وانه طبقا لما تنص عليه المادة 5 من القانون المنشئ للمحاكم التجارية وان القاعدة انه لا اجتهاد مع وجود النص وانه لا وجود لأي اتفاق بين المستأنفة والمستأنف عليها على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية وان النزاع تبعا لذلك يبقى مدنيا بالنسبة اليه وبالتالي يسند الاختصاص للبث فيه للمحاكم المدنية .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في الدعوى والقول ان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم مع غلاف التبليغ .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/10/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف اخيرا للمداولة لجلسة 26/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ان موضوع النزاع ينصب على عقد ائتمان ايجاري، وهو يصنف ضمن العقود التجارية المسماة التي تنظمها مدونة التجارة، وحسب المادة 5 من قانون 95-53 المنظم للمحاكم التجارية، فإن الأخيرة تختص بالنزاعات المنصبة على العقود التجارية وبالتالي فالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وبارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
