وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم عثمان (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 تحت عدد 3686 ملف عدد 7531/8205/2023 و القاضي شكلا : بقبول الطلب و موضوعا : الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري صيدلية خ.ش. موضوع السجل التجاري عدد 17138 و الكائن بمركز خميسات الشاوية سطات و المملوكة للسيد عثمان (س.) بجميع مكوناتها المادية والمعنوية بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط، إذا لم يؤدي المدعى عليه المبلغ المتخلذ بذمته ابتداء من تاريخ توصلة بهذا الحكم إلى يه تاريخ اليوم المعين للمزايدة، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير و الإذن للمدعية بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين وتوابعه و القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه أنها دائنة للسيد "عثمان (س.) صاحب صيدلية خ.ش. بمبلغ 26 ، 150.476 درهم كما هو ثابت من خلال الأس القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وانها استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للصيدلية المملوكة للمدين و أن المدين و بعدها ووجه بإجراءات تنفيذ المبالغ المحكوم بها و المحددة في مبلغ 26 ، 150.476 درهم بما فيه أصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ فقد امتنع عن الأداء، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك يبيع الأصل التجاري صيدلية خ.ش. موضوع السجل التجاري عدد 17138 و الكائن بمركز خميسات الشاوية سطات و المملوكة للسيد عثمان (س.) بجميع مكوناتها المادية والمعنوية بالمزاد العلني و ذلك حتى تتمكن العارضة من استخلاص مبلغ 26، 150.476 درهمم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الديوم التنفيذ وتحميل المدعى دايه مرفقة مقالها بصورة لامر بالاداء صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/14 تحت رقم 3081 في الملف عدد 2022/8102/3081، صورة من امر باجراء الحجل تحفظي و صورة لمحضر امتناع و عدم كفاية منقولات مؤرخ في 2023/04/03

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبه بتاريخ 2024/03/13 والتي جاء فيها أن تقدم عي بمقال رام الى بيع الأصل التجاري بعد أن استصدر حجزا تحفظيا وأن العارض موضوع الأمر الصادر بتاريخ 14/12/2022 والقاضي بأداء مبلغ 150476.26 درهم وانما طالب مورده باسترجاع بعض الأدوية التي سبق تسلمها منها لعدم صلاحيتها واجراء محاسبة معه الا أن هذه الأخيرة امتنعت ذلك مفضلة اللجوء الى المساطر القضائية وأن العارض أقام دعوى من بينهم وأنه يود أداء ما بذمته شريطة استرداد الأدوية الغير الصالحة التي و زعت لدى محله وأن إجراءات تحويل حجز تحفظي الى حجز تنفيدي على الصيدلية هو أمر مضر بالأصل التجاري خاصة وأنها الصيدلية الوحيدة المتواجدة بهده القرية وأن عون التنفيذ لم يحاول الاتصال بصاحب الصيدلية وإنما اقتصر في مأموريته على الاستدعاء الموجه إليه فحسب ، ملتمسة الحكم والقول برفض الطلب

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن انه يستشف من الحكم الابتدائي الصادر على أنه قضى ببيع الأصل التجاري موضوع مسطرة الحجز في حالة عدم أداء العارض ما بذمته من دين ، و أن العارض غير ممتنع عن أداء ما بذمته وإنما صرح للمحكمة على أن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء سلمت للمستأنف على سبيل الضمان ذلك أنه بالرجوع إلى تاريخ استحقاقها سيتبين على أن تاريخ استحقاقها من مارس الى ماي 2022 وحيث أن المدة الزمنية لاستخلاصها لا تتعدى 60 يوما حسب المادة 2/78 من مدونة التجارة ، و أن العارضة حولت خلال هذه المدة تحويلات بنكية كوفاء جزئي للدين عملا بمقتضيات المادة 185 م ت ، و أن العارضة بناءا على المعاملة التجارية أصبحت مدينة للمدعى عليه بمستحقاتها عن رقم المعاملة والمحدد في 7% من رقم المعاملة التجارية عملا بالاتفاق المبرم بينهما، و أن العارضة راسلت المدعى عليه من أجل ذلك ومن دلك استرداد الأدوية الغير الصالحة للتسويق ، وأن العارض طالب المستأنف عليها بتسلم الأدوية التي سبق تسويقها لفائدته لكونها أصبحت غير صالحة للتسويق وإجراء محاسبة بقصد تسديد ما هو مستحق ، و إلا أن المستأنف عليها قررت اللجوء إلى القضاء وتركت الأدوية الغير الصالحة في عنقه الشيء الذي لم يقوى معه على الاحتفاظ بها ، و أن عملية بيع الأصل التجاري قد تضر مصالحه العلمية وكدا التجارية ، و أن الأصل التجاري عليه عدة تحملات كضمانة لتجارته ، و أن العارض يود أداء ما بذمته شريطة إجراء محاسبة فيما بينهم، ملتمسة شكلا قبول الطلب وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين المستحق مع حفظ حق العارض في التعقيب عليها.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2024 جاء فيها أن ما أثاره الطاعن من دفوعات يبقى مجرد مجادلة بوقائع غير منتجة ، ذلك أنه سبق أجاب الحكم المستأنف جوابا سلبيا و كافيا من ناحيتين الواقعية و القانونية يغني عن الرد عليه ومناقشته مجددا طالما لم يستجد أي جديد خلال هذه المرحلة ما يستوجب ذلك، وانه عطفا على ما ذكر يبقى الحكم المستانف سديدا فيما انتهى اليه وعلل به ولم يستجد في هذه المرحلة نما يغير من قانونيته وسداده ، ملتمسة تاييد الأمر المستانف في كل ما قضى به

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على كون الكمبيالة سلمت على سبيل الضمان و انه غير ممتنع عن الأداء و ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية تتعلق ببيع الادوية. فانه تجدر الإشارة الى ان الامر بالأداء المؤسس عليه دعوى الحال قد صدر في مواجهة الطاعن باعتباره صاحب الصيدلية و الذي يبقى تاجرا بمفهوم المادة 5 من مدونة التجارة و ان الدفوع المتمسك بها بخصوص الكمبيالة فان هذه المنازعة ليس موضوعها الدعوى الحالية التي تنصب على البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف في نطاق المادة 113 من م ت و انما موضوعها هو الطعن في الامر بالأداء المشمول بالنفاذ المعجل و مادام ان الطاعن لم يدلي بما يفيد استصدار قرار قضائي بوقف تنفيذه او الغائه و ان المستأنف عليه يتوفر على سند تنفيذي يتمثل في الامر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط يثبت مديونية الطاعن باعتباره صاحب الصيدلية المحجوز على اصلها التجاري و باشر إجراءات التنفيذ ببيعه حسب الثابت من محضر امتناع و عدم كفاية المنقولات المنجز بتاريخ 03/04/2023 لاستخلاص دينه من ثمن البيع بعدما ادلى بالسند التنفيذي وفقا لما تنص عليه المادة 113 من م ت التي تجيز للدائن ان يباشر إجراءات الحجز التنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها الأصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له مما يكون معه ما جاء بالنعي على غير اساس و الحكم المطعون فيه قد جاء صائبا فيما قضى به و يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن استنادا الى ما ال اليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.