وبعد المداولة طبقا القانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ك. ف. ش م بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2213 بتاريخ 16/06/2022 في الملف عدد 737/8205/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل : عدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ك. ف. ش م تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 25/02/2022 أنه يلتمس من خلاله الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمدعى عليه الكائن بـ [العنوان] القنيطرة وذلك في اطار مقتضيات المادة 113 وما يليها من مدونة التجارة لاستيفاء الدين الذي بذمته بمبلغ 48537.05 درهم والثابت بمقتضى امر بالاداء الصادر عن التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-11-2020 في ملف عدد 3000 8102-2020 وان العارضة باشرت اجراءات التنفيذ وحصلت على أمر بالحجز التحفظي على الأصل التجاري موضوع البيع ملف عدد 6868 10-2020- حرر بشأنه محضر بعدم وجود ما يحجز وان العارضة انذرت المدعى عليه بالاداء بتاريخ 02-12-2021 الا انه لم يحرك ساكنا.

وارفق المقال بنسخة من امر الاداء المذكور اعلاه و نسخة من النموذج ''ج'' محضر امتناع امر باجراء وحجز تحفظي على اصل تجاري وانذار بالاداء مع محضر تبليغه .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما تنعاه العارضة على الحكم الابتدائي الابتدائي هو نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وأنه بالرجوع الى حيثيات الحكم سيتضح انه اعتمد على تعليل مفاده ان موضوع الدعوى يهدف الى الحكم الاصل التجاري المسمى مطعم (ك.) ذلك و في اطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي لكل دائن ان يباشر اجراء حجز تنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الاصل التجاري بيع المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له وحيث لما كان طلب بيع اصل تجاري مقرون وفق المقتضيات اعلاه بضرورة مباشرة حجز تنفيذي و الحال ان الطالبة عززت طلبها فقط بما يثبت مباشرتها لاجراء حجز تحفظي فان الطلب يكون سابق لاوانه و يتعين التصريح بعدم قبوله وأن هذا التعليل في غير محله ذلك انه للتوضيح فقط وقع خطأ في اسم الأصل التجاري للمستانف عليه فهو صيدلية (B.) و ليس مطعم (ك.) كما ورد بالتعليل وانه فيما يخص عدم سلوك حجز تنفيذي على الأصل التجاري ، فهذا التعليل في غير محله اذ ان العارضة سلكت مسطرة التنفيذ فيما يخص ملف الامر بالاداء وحصلت على محضر بعدم وجود ما يحجز وحصلت على امر باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري و حصلت على محضر الحجز وانه لا يمكن تحويل حجز تحفظي الى حجز تنفيذي على اصل تجاري والا ما العبرة من تقديم دعوى البيع الإجمالي للاصل التجاري وان العارضة سبق لها ان حصلت على عدة احكام في مثل نازلة الحال كلها قضت بالبيع الإجمالي للاصل التجاري وانها تدلي طيه على سبيل مثال الحصر بصورة الشمسية لحكم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2010/01/12 في نازلة مماثلة ادلت العارضة ضمن الوثائق بمحضر عدم وجود ما يحجز و امتناع و محضر حجز تحفظي على اصل تجاري وكذا بحكم عدد 4834 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 2018/05/15 موضوع ملف رقم 2018/8205/3246 وانه بناء على هاته المعطيات يتعين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد وفق ما جاء في مقال العارضة الرامي الى البيع الإجمالي للاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية و المعنوية و تحميل المستانف عليه الصائر ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى - القول ان العارضة سلكت المساطر المطلوبة والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلب العارضة الرامي الى البيع الإجمالي للاصل التجاري وتحميل المستأنف عليه الصائر . أرفق المقال ب: نسخة عادية للحكم وصورة شمسية لحكم عدد 220 وصورة شمسية لحكم عدد 4834 .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 28/03/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 11/04/2023

التعليل

حيث تعيب الطاعنةعلى الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من عدم قبول الطلب، بالرغم من أن طلبه بالبيع الإجمالي للأصل التجاري أسسه على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة وبالرغم من إدلائه بالوثائق المبررة لطلبه .

وحيث إن المادة 113 من مدونة التجارة تنص على انه " يجوز لكل دائن يباشر إجراءات الحجز التنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه" ، وبما أن المادة المذكورة تشترط مباشرة الحجز التنفيذي ، فإن المستأنفة أدلت بما يفيد ان المستأنف عليه له أصل التجاري حسب نسخة من سجله التحليلي رقم [المرجع الإداري] ،وانه سبق لها وان استصدرت امر بالاداء رقم 3000 بتاريخ 23/11/2020 قضى لها في مواجهة المستانف عليه بمبلغ 48.537,05 درهم، فاستصدرت المستانفة امر رقم 26868 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2020 باجراء حجز تحفظي عليه وبمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز مؤرخ في 22/12/2020 يفيد أن المفوض القضائي أعذر المنفذ عليه بتنفيذ الأمر بالأداء الصادر ضده فامتنع عن الأداء ولم يجد ما يمكن حجزه قانونا ، مما يفيد بأن مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي تمت على الأصل التجاري للمستأنف عليه، والحكم المستأنف لما قال بان الطاعنة لم تدلي بما يثبت مباشرة الحجز التنفيذي قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه بخصوص ما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري "الصيدلية" الكائن بـ [العنوان] القنيطرة ، والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني . وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و116 و117 من مدونة التجارة .وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ، وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري "الصيدلية" الكائن بـ [العنوان] القنيطرة ، والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني . وتكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و116 و117 من مدونة التجارة .وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ، وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليه.