Réf
16756
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4218
Date de décision
08/11/2000
N° de dossier
1748/1/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرار انتهائي, Cassation, Dahir du 12 août 1913, Immatriculation foncière, Inadmissibilité d'une voie de recours, Primauté de la loi spéciale, Recevabilité du pourvoi en cassation, Recours en rétractation, Tierce opposition, Caractère définitif de l'arrêt, تحفيظ عقاري, خرق القانون, طعن بإعادة النظر, طعن بالنقض, طعن غير عادي, ظهير 13 غشت 1913, عدم وجود نص قانوني, قبول الطعن شكلا, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, Absence de texte légal
Source
Revue : الإشعاع | N° : 26 | Page : 173
Le recours en rétractation, voie extraordinaire, ne retire pas à un arrêt son caractère définitif le rendant susceptible de cassation. De même, la simple élection de domicile chez un avocat non agréé ne saurait vicier une requête valablement formée par un avocat compétent.
Statuant au fond, la Cour censure la décision d’appel ayant accueilli une tierce opposition contre un arrêt rendu en matière d’immatriculation foncière. Elle énonce le principe selon lequel le Dahir du 12 août 1913, en tant que texte spécial régissant la matière, ne prévoit pas la voie de recours de la tierce opposition. Par conséquent, en admettant une telle action en l’absence de disposition légale l’autorisant, la cour d’appel a violé la loi, justifiant ainsi la cassation de son arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.
لا وجود لاي نص قانوني في ظهير 13 غشت 1913 يسمح بالتعرض الخارج عن الخصومة.
قرار عدد : 4218 – بتاريخ 8/11/2000 – ملف مدني عدد 1748/1/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
حيث اثارت المطلوبة في النقض السيدة خديجة بنت الطيب الكندافي كون الطلب غير مقبول شكلا لان العريضة رفعت باسم الاستاذ صالح الهاملي في حين جاء في اول صفحاتها ان طالبي النقض جعلوا محل المخابرة عنهم وبالتالي النيابة العامة عنهم بمكتب الاستاذين موسى والحسناسي مع انهما غير مؤهلين للترافع امام المجلس الاعلى.
لكن حيث ان عريضة النقض رفعت باسم الاستاذ محمد صالح ووقعت باسم هذا الاخير، فان مجرد الاشارة الى الاستاذين موسى والحسناسي لا يجعل الطلب غير مقبول.
ثانيا : حيث اثارت المطلوبة في النقض المذكورة كون الطلب غير مقبول لان القرار المطعون فيه بالنقض هو موضوع طلب اعادة النظر امام محكمة الاستئناف من طر ف نفس الطاعنين بالنقض، والفصل 353 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الاولى انه لا يقبل الطعن بالنقض الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة، وبذلك فان الطلب غير مقبول.
لكن، حيث ان الطعن باعادة النظر هو طعن غير عادي ولا يؤثر على وصف القرار بكونه انتهائيا وبالتالي يبقى قابلا للطعن بالنقض ايضا.
في الموضوع :
الوقائع : حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 6/4/99 في الملف العقاري عدد 807/98 ان السيد الشباني مولاي عبد الكريم والسادة السميح عبد القادر ومحمد واحمد والمختار وعبد الواحد بن عامر تقدموا بمطلب الى المحافظة العقارية سجل تحت عدد 34257/ م يهدفون من ورائه الى تحفيظ الملك المسمى مسعود، وان السيد ابو العسري الحاج الحسين موروث الطاعنين تقدم بتاريخ 18 مارس 1981 اصالة عن نفسه ونيابة عن السيد الطيب بن محمد الكندافي وام الغيث بنت محمد الكندافي بتعرض على المطلب المذكور مطالبا بحقوق في القطعة رقم 1، كما تقدم سكان دوار الكندافي بتعرض مؤرخ في 13 مايو1981 مطالبين بدورهم بالقطعة التي تكون دوار الكندافي.
وبالمقابل تقدم موروث الطاعنين ابو العسري الحسين بمطلب تحفيظ سجل تحت عدد 34669/ م يهدف الى تحفيظ الملك المسمى « عين الخادم » مما جعل المطلبين محل تعرض متبادل، وبعد احالة الملفين على المحكمة الابتدائية بمراكش قضت هذه الاخيرة:
1) بصحة تعرض الحاج الحسين بن احماد بو العسري اصالة عن نفسه ونيابة عن الطيب بن محمد وام الغيث بنت محمد كناش 22 عدد 755.
2) بصحة تعرض الحاج الحسين بن حمادي بن العسري ،
3) بعدم صحة تعرض الشباني مولاي عبد الكريم ومن معه،
4) بعدم صحة تعرض سكان دوار الكندافي فاستانف الفريق الاول الشباني مولاي عبد الكريم ومن معه.
وبعد مناقشة القضية امام محكمة الاستئناف قضت هذه الاخيرة بتاييد الحكم الابتدائي مع توضيحه. فطعن السيد الشباني مولاي عبد الكريم ومن معه بالنقض، فاصدر المجلس الاعلى بتاريخ 7/1/97 قرار تحت عدد 47 ملف مدني عدد 14599/91 قضى فيه بعدم قبول الطعن بالنقض.
وبتاريخ 11/2/98 تقدمت المطلوبة في النقض السيدة خديجة بنت الطيب الكندافي بمقال يرمي الى تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار المشار اليه اعلاه.
وبناء على هذا التعرض اصدرت محكمة الاستئناف قرارها قضت فيه بقبول التعرض شكلا وفي الموضوع باعتبار المتعرضة خديجة بنت الطيب مالكة حقوقا مشاعة حسب رسم الاستمرار عدد 383 ص 194 في موضوع التعرض المقيد بالجزء 22 عدد 755 وفي حدود المساحة المحددة في القرار المتعرض عليه وتحميل المتعرض ضدهم الصائر ورد الوديعة الى المتعرضة وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطاعنة فيها بعدم الارتكاز على اساس قانوني حين قبل تعرض المطلوبة خديجة وقضى بما ذكر.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك انه لا وجود لنص قانوني في مقتضيات ظهير 13غشت 1913 يسمح بالتعرض الخارج على الخصومة، والقرار المطعون فيه لما قبل طلب المطلوبة في النقض المذكورة رغم ما ذكر يكون قد خرق الظهير المشار اليه اعلاه فتعرض بذلك للنقض.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وابطاله واحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى وبجعل الصائر على المطلوبة في النقض.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات نفس المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة العربي العلوي اليوسفي عضوا مقررا ومحمد العيادي ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
