Saisie mobilière : La présence des biens au siège social d’une société tierce constitue une possession valant titre de propriété et justifie l’accueil de l’action en revendication

Réf : 43431

Identification

Réf

43431

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

9171

Date de décision

16/10/2018

N° de dossier

2025/8213/590

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’éventuelle identité du représentant légal entre la société débitrice et la société tierce revendiquante est sans incidence sur l’autonomie patrimoniale et la distinction des actifs de chaque personne morale. Par conséquent, une saisie pratiquée hors du siège du débiteur, sur des biens dont la propriété est présumée appartenir au tiers détenteur, est irrégulière et justifie l’accueil de l’action en distraction.

Texte intégral

في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/04/14 استأنفت شركة (م. ب.) الحكم عدد 2578 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/09/24 في الملف عدد 2024/8213/2284 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (م. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/03/07 تعرض فيه أنها فوجئت بالمدعى عليه السيد عمر (ب.) يقوم بتنفيذ حكم قضائي ضدها في إطار الملف التنفيذي عدد 2023/8511/2388 انتهى بإجراء حجز تنفيذي بتاريخ 2024/05/20 بمقرها، تم بموجبه حجز مجموعة من المنقولات المفصلة في محضر الحجز وهي فرن من الحجم الكبير من نوع POLIN وأربع عربات خاصة بطهي الخبز CHARIOT DE CUISSON وآلة عجين من الحجم الكبير ورفوف معلقة خاصة بعرض الخبز وثلاجة خاصة بمنتوجات كوكاكولا وثلاجة خاصة بمنتوجات الجودة وثلاجة عمودية خاصة بعرض الحلويات وثلاجة بمنتوجات رفيع ورفوف خاصة بالعرض COMPTOIR . وأن السيد المفوض القضائي عند تحريره للمحضر أشار إلى أنه وجد السيدة حسناء بصفتها مستخدمة بالشركة دون توضيح والحال أن العنوان الذي تم به الحجز هو (…) والذي يعتبر مقرها الاجتماعي. علاوة على أن المسماة حسناء تعتبر مستخدمة لديها ولا علاقة لها بالمنفذ عليها. وأن المنقولات تعتبر ملكا لها بدليل تواجدها بمقرها. ولا علاقة للمنفذ عليها بها علما أن مقر هذه الاخيرة ما زال بالضحى أبواب مراكش. مما يجعل الحجز التنفيذي على منقولاتها غير مبرر وغير مستند على أي أساس قانوني. ملتمسة الحكم باستحقاقها للمنقولات موضوع الحجز التنفيذي مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك. وأدلت بصور من نموذجي 7 من السجل التجاري، محضر الحجز التنفيذي وحكم وادلى المدعى عليه الاول بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعية لم تدل بما يفيد ملكيتها للمنقولات موضوع الحجز وأن الحكم موضوع التنفيذ صدر في مواجهة شخص الممثل القانوني للمنفذ عليه الذي يعد ممثلا قانونيا أيضا للمدعية طالبة الاستحقاق ملتمسا رفض الطلب. وأدلى

بصور حكم وادلت المدعية بصورة من أمر استعجالي مؤكدة أنه وافق على تأجيل بيع المنقولات بالمزاد العلني في إطار الملف 2024/8101/876.

وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه المشار اليه اعلاه.

وقد استأنفته الطاعنة شركة (م. ب.). وبعد عرض موجز الوقائع ركزت اوجه استئنافها في خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ عللت المحكمة مصدرة الحكم المطعون رفض الطلب بأنها لم تدل بأي وثيقة معتبرة قانونا تثبت ملكيتها للمنقولات موضوع النزاع وأن ادعائها بكون التنفيذ تم في مقرها مجرد قرينة لا يوجد ما يعضدها. والحال أنه من الشروط الجوهرية لصحة إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات أن ينصب هذا الحجز على أموال تعود ملكيتها للمدين المحجوز عليه أو على الأقل أن يكون حائزا لها بغض النظر عن ملكيتها من عدمه لها وأن العون المكلف بالتنفيذ عليه القيام بكافة التحريات اللازمة والبحث عن أمور المدين قبل أن يقدم على تحرير المحضر كما أنه يلزم بالبحث عن صفة المتواجد بمكان الحجز وعلاقته بموضوع الحجز. وهو الأمر الذي لم يناقشه الحكم المطعون فيه لما لم يعتبر بأن المفوض القضائي حرر المحضر وأشار إلى وجود السيدة حسناء والتي تعد مجرد مستخدمة بالشركة دون أن يوضح صفتها ولا علاقتها بموضوع الحجز فضلا على ذلك فإن الحجز التنفيذي ينبغي أن يتم إما في الموطن المحجوز عليه أو مقره الاجتماعي أو أي مكان يتواجد فيه ويعتبر ذو صفة فيه. وهو الأمر الذي لم يتحقق على اعتبار أن إجراءات الحجز تمت بمقرها الاجتماعي الذي لا علاقة لها بموضوع النزاع دون الالتزام بالمقر الاجتماعي الحقيقي للمحجوز عليها، خاصة وأن النموذج « ج » أكد على أن المقر الاجتماعي للمحجوز عليه يوجد بالضحى أبواب مراكش وليس بالمحل الذي تم فيه الحجز ويعتبر مقرها الاجتماعي خاصة وأن المقر الأصلي المحجوز عليها لم يطله أي تغيير مما يجعل موضوع الحجز قد انصب في مواجهة غير ذي صفة وتم على منقولات مملوكة للغير وهو ما ينتفي والشروط الجوهرية للحجز التنفيذي الذي يشرط أساسا ضرورة الحجز على أموال مملوكة للمدين المحجوز عليه. لذلك فإنها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والقول باستحقاقها للمنقولات موضوع الحجز التنفيذي مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك. وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.

وادلى المستأنف عليه الاول بمذكرة جوابية جاء فيها ان الحكم المستأنف معلل تعليلا كافيا والمستأنفة لم تدل بما يثبت ملكيتها للمنقولات المحجوزة. وأن الحجز تم بعنوان المنفذ عليها. وان

الحكم موضوع التنفيذ صدر في مواجهة الممثل القانوني للمنفذ عليها الذي هو نفسه الممثل القانوني للمستأنفة مما يؤكد سوء نيتها . ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وادلت المستأنفة بمذكرة توضيحية رامية الى تأكيد ما سبق.

وأدرجت القضية بجلسة 2025/07/02 فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/07/09.

المحكمة

حيث ان الثابت من الاطلاع على وثائق الملف أن عنوان المنفذ عليها الوارد بالحكم موضوع التنفيذ يوجد بالمركز التجاري بأبواب مراكش الضحى المنطقة 20 محل رقم 4 مراكش وهو نفس العنوان المضمن بالسجل التجاري الخاص بها الحامل لرقم 100383 بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش. في حين ثبت من الاطلاع على محضر الحجز التنفيذي على المنقولات ان المفوض القضائي لم ينتقل الى هذا العنوان بل أجري الحجز التنفيذي على المنقولات الكائنة بالمقر الاجتماعي للمستأنفة الكائن برقم (…) حسب الثابت من النموذج 7 من السجل التجاري عدد 89153 الخاص بها. ويبقى ما تمسك به المستأنف عليه الاول بخصوص كون المنفذ عليها والمستأنفة لهما نفس الممثل القانوني، في غير محله، طالما قد ثبت ان ممثليهما القانونيين مختلفين، وعلى فرض تسييرهما من قبل نفس الممثل القانوني، فإن ذلك لا أثر له على استقلال ذمة كل واحدة منهما عن الاخرى. ولما كانت الحيازة في المنقول سند الملكية، فان تواجد المنقولات المحجوز بالمقر الاجتماعي للمستأنفة ينهض دليلا على كونها مملوكة لها. وتبعا لما ذكر يكون الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب مما يستوجب الغائه والحكم من جديد باستحقاق المستأنفة للمنقولات المحجوزة.

وتطبيقاً لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الاسباب

حكمت المحكمة علنياً وانتهائياً

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق المستأنفة للمنقولات موضوع الحجز التنفيذي على المنقولات المنجز بتاريخ 2024/05/20 في إطار الملف التنفيذي عدد 2023/8511/2388 مع تحميل المستأنف عليه السيد عمر (ب.) الصائر.

بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:

السيد . مصطفى خويا موح رئيسا

السيدة فوزية الزواكي مستشارا ومقررا

السيد عبد العاطي الازهري مستشارا

السيد مراد الزواني كاتب الضبط

الرئيس

المقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme : Attendu que, par requête d’appel enregistrée et timbrée le 14/04/2025, la société (M. B.) a interjeté appel du jugement n° 2578 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 24/09/2024 dans l’affaire n° 2024/8213/2284, ayant statué sur le rejet de la demande et la condamnation de son auteur aux dépens.

Attendu que l’appel a été interjeté de manière régulière et est donc recevable en la forme.

Au fond : Il ressort des pièces du dossier que la demanderesse, la société (M. B.), a déposé une requête introductive d’instance timbrée le 07/03/2024, exposant qu’elle a été surprise de voir le défendeur, Monsieur Omar (B.), procéder à l’exécution d’une décision de justice à son encontre dans le cadre du dossier d’exécution n° 2023/8511/2388 qui s’est terminée par une saisie exécutoire le 20/05/2024 à son siège, aux termes de laquelle ont été saisis un ensemble de biens meubles détaillés dans le procès-verbal de saisie, à savoir un four de grande taille de type POLIN, quatre chariots spéciaux pour la cuisson du pain CHARIOT DE CUISSON, une machine à pâte de grande taille, des étagères suspendues spéciales pour l’exposition du pain, un réfrigérateur spécial pour les produits Coca-Cola, un réfrigérateur spécial pour les produits de qualité, un réfrigérateur vertical spécial pour l’exposition des gâteaux, un réfrigérateur pour les produits haut de gamme et des étagères spéciales d’exposition COMPTOIR. Et que l’huissier de justice, lors de la rédaction du procès-verbal, a indiqué qu’il avait trouvé Madame Hasnaa en sa qualité d’employée de la société sans autre précision, alors que l’adresse où la saisie a été effectuée est (…) qui est considérée comme son siège social. De plus, la dénommée Hasnaa est considérée comme une employée de la société et n’a aucun lien avec la partie saisie. Et que les biens meubles sont sa propriété, comme en témoigne leur présence à son siège. Et n’ont aucun lien avec la partie saisie, sachant que le siège de cette dernière se trouve toujours à Addoha Bab Marrakech. Ce qui rend la saisie exécutoire de ses biens meubles injustifiée et sans aucun fondement juridique. Elle sollicite la reconnaissance de son droit de propriété sur les biens meubles faisant l’objet de la saisie exécutoire avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Elle a produit des copies des modèles 7 du registre du commerce, du procès-verbal de saisie exécutoire et d’un jugement. Et le premier défendeur a produit un mémoire en réponse dans lequel il a déclaré que la demanderesse n’a pas produit de justificatif de sa propriété des biens meubles faisant l’objet de la saisie et que le jugement faisant l’objet de l’exécution a été rendu à l’encontre de la personne du représentant légal de la partie saisie, qui est également le représentant légal de la demanderesse requérante, demandant le rejet de la demande. Il a produit

des copies de jugement et la demanderesse a produit une copie d’une ordonnance de référé confirmant qu’il a accepté d’ajourner la vente aux enchères des biens meubles dans le cadre du dossier 2024/8101/876.

Après la mise en délibéré du dossier, le jugement attaqué susmentionné a été rendu.

La requérante, la société (M. B.), l’a interjeté appel. Après un bref exposé des faits, elle a centré ses moyens d’appel sur la violation de la loi et la motivation viciée équivalant à son absence, la juridiction ayant rendu le jugement attaqué ayant motivé le rejet de la demande par le fait qu’elle n’a pas produit de document considéré comme légalement valable prouvant sa propriété des biens meubles litigieux et que son allégation selon laquelle l’exécution a eu lieu à son siège n’est qu’une simple présomption qui n’est étayée par rien. Or, il est une condition essentielle de la validité des procédures de saisie exécutoire des biens meubles que cette saisie porte sur des biens appartenant au débiteur saisi ou, à tout le moins, qu’il en soit le détenteur, indépendamment de la question de savoir s’il en est le propriétaire ou non, et que l’agent chargé de l’exécution procède à toutes les investigations nécessaires et recherche les affaires du débiteur avant de procéder à la rédaction du procès-verbal, et qu’il est tenu de rechercher la qualité de la personne se trouvant sur le lieu de la saisie et son lien avec l’objet de la saisie. Ce que le jugement attaqué n’a pas examiné, car il n’a pas considéré que l’huissier de justice a rédigé le procès-verbal et a indiqué la présence de Madame Hasnaa, qui n’est qu’une employée de la société, sans préciser sa qualité ni son lien avec l’objet de la saisie. De plus, la saisie exécutoire doit être effectuée soit au domicile du saisi, soit à son siège social, soit en tout lieu où il se trouve et où il est considéré comme ayant qualité à y être. Ce qui ne s’est pas produit, étant donné que les procédures de saisie ont été effectuées à son siège social, qui n’a aucun lien avec l’objet du litige, sans respecter le siège social réel de la partie saisie, d’autant plus que le modèle « J » a confirmé que le siège social de la partie saisie se trouve à Addoha Bab Marrakech et non dans le local où la saisie a été effectuée, qui est considéré comme son siège social, d’autant plus que le siège initial de la partie saisie n’a subi aucune modification, ce qui fait que l’objet de la saisie a porté sur une personne non qualifiée et a été effectué sur des biens meubles appartenant à autrui, ce qui est contraire aux conditions essentielles de la saisie exécutoire qui exige fondamentalement la nécessité de saisir les biens appartenant au débiteur saisi. Par conséquent, elle sollicite l’annulation du jugement attaqué et la reconnaissance de son droit de propriété sur les biens meubles faisant l’objet de la saisie exécutoire avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Elle a produit une copie du jugement attaqué.

Le premier intimé a produit un mémoire en réponse dans lequel il a déclaré que le jugement attaqué est suffisamment motivé et que l’appelante n’a pas produit de justificatif de sa propriété des biens meubles saisis. Et que la saisie a été effectuée à l’adresse de la partie saisie. Et que

le jugement faisant l’objet de l’exécution a été rendu à l’encontre du représentant légal de la partie saisie, qui est le même représentant légal de l’appelante, ce qui confirme sa mauvaise foi. Il sollicite la confirmation du jugement attaqué.

L’appelante a produit un mémoire explicatif visant à confirmer ce qui précède.

L’affaire a été inscrite à l’audience du 02/07/2025 et il a été décidé de la mettre en délibéré pour l’audience du 09/07/2025.

La Cour

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’adresse de la partie saisie figurant dans le jugement faisant l’objet de l’exécution se trouve dans le centre commercial à Addoha Bab Marrakech, zone 20, local n° 4 Marrakech, qui est la même adresse indiquée dans le registre du commerce la concernant portant le numéro 100383 auprès du Tribunal de commerce de Marrakech. Alors qu’il ressort de l’examen du procès-verbal de saisie exécutoire des biens meubles que l’huissier de justice ne s’est pas rendu à cette adresse mais que la saisie exécutoire a été effectuée sur les biens meubles situés au siège social de l’appelante situé au numéro (…) selon ce qui ressort du modèle 7 du registre du commerce n° 89153 la concernant. Et ce que le premier intimé a soutenu concernant le fait que la partie saisie et l’appelante ont le même représentant légal est infondé, dès lors qu’il a été prouvé que leurs représentants légaux sont différents, et à supposer qu’elles soient gérées par le même représentant légal, cela n’a aucun impact sur l’indépendance du patrimoine de chacune d’elles par rapport à l’autre. Etant donné que la possession de biens meubles vaut titre de propriété, la présence des biens meubles saisis au siège social de l’appelante constitue une preuve qu’elle en est propriétaire. En conséquence de ce qui précède, le jugement attaqué est erroné et doit être annulé et il convient de statuer à nouveau en reconnaissant le droit de propriété de l’appelante sur les biens meubles saisis.

En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour statue publiquement et en dernier ressort.

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau, reconnaît le droit de propriété de l’appelante sur les biens meubles faisant l’objet de la saisie exécutoire des biens meubles effectuée le 20/05/2024 dans le cadre du dossier d’exécution n° 2023/8511/2388, et condamne l’intimé Monsieur Omar (B.) aux dépens.

Ainsi rendu le jour, mois et an susdits, la formation étant composée de :
Monsieur Moustafa Kouya Mouh, président
Madame Fouzia Zouaki, conseiller et rapporteur
Monsieur Abdel Aati Lazhari, conseiller
Monsieur Mourad Zouani, greffier
Le président
Le rapporteur
Le greffier

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile