Réf
43417
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1048
Date de décision
03/06/2025
N° de dossier
2025/8205/367
Type de décision
Arrêt
Mots clés
دعوى الاستحقاق, Voies d'exécution, Vente aux enchères, Tiers propriétaire, Saisie exécution, Forclusion, Fonds de commerce, Action en revendication
Base légale
Article(s) : 482 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la vente est jugée irrecevable dès lors que la procédure d’enchères a été clôturée par l’établissement du procès-verbal d’adjudication, le délai légal pour exercer une telle revendication étant expiré. À titre surabondant, le défaut de preuve par le demandeur de son prétendu droit de propriété sur le fonds litigieux rendait au demeurant sa prétention mal fondée. La cour confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté le recours, la forclusion de l’action en revendication rendant inopérant le moyen tiré de la vente du bien d’autrui.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/05/20
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
1- في الاستئناف : بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2025/02/24 تقدم المستانف بالطعن ضد الحكم عدد 2207 الصادر بتاريخ 2023/09/18 عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في الملف عدد : 2023/8232/59 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه
2- في المقال الإصلاحي الأول المتعلق باسم المستانف الحسان (ا.) بدل حسن (ا.)
3- في المقال الإصلاحي المتعلق بإدخال المدعى عليه ابتدائيا السيد محمد (ا.)
حيث قدم الاستئناف بعد إصلاحه وفق الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
الموضوع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه المؤدى عنه بتاريخ 2023-1-22 عارضا فيه ان المدعى عليه محمد (ا.) استصدر حكما عن المحكمة التجارية بمراكش في مواجهة عبد العزيز (ا.) في الملف عدد 2016/8207/2181 قضى لفائدته بتعويض قدره 470.000 درهم بتاريخ 11-2017-22 ، و ان محمد (ا.) عمد لبى اجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري لمقهى و مطعم ا. و على اصل تجاري للجزارة و تم بتاريخ 2022-27- بيع الأصل التجاري في المزاد العلني بمبلغ 550.000,00 درهم و رسا بيع الأصل التجاري المذكور على المدعى عليه الأول محمد (أ.) الا ان مقهى و مطعم ا. ليس في ملكية المنفذ عليه عبد العزيز (ا.) وحده بل ان العارض يملك نصف المقهى الذي تم بيعه بالمزاد العلني بناء على القسمة الرضائية التي اجراها ورثة عبد الله (ا.) حيث آل للعارض و عبد العزيز (ا.) مقهى و مطعم ا. و محل الجزارة مناصفة بينهما ، و أن المحكمة لم تتقيد بمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة عند الأصل التجاري ، ملتمسا الحكم ببطلان محضر بيع الأصل التجاري موضوع الملف التنفيذي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مدليا بصورة قرار و نسخة من حضر بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني و نسخة من رسم عدلي
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي دفع فيها بسبقية البث لكون المدعي سبق له ان تقدم بنفس الدعوى ضد نفس الأطراف فتح لها الملف عدد 2022/8232/739 قضى برفض
طلبه، كما ان المدعي تقدم بدعوى لاحقة تتضمن نفس الملتمسات ضد نفس الأشخاص فتح لها الملف رقم 2023/8205/248 ملتمسا رفض الطلب مدليا بصورة حكم وصورة مقال افتتاحي
و بناء على تعقيب المدعي الرامي لرد الدفوع المثارة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و الحكم وفق مقاله الافتتاحي .
و بناء على المذكرات التعقيبية المتبادلة بين الطرفين و التي اكدت نفس الملتمسات و الدفوع المثارة . وبناء على إدراج القضية بجلسة 2012-9-4 حضر نائبا الطرفين واكدا ما سبق جاهزة و تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة-9-18 2023
حيث صدر الحكم المطعون فيه فاستانفه الطاعن ناعيا عليه خرق الحكم للفصل 451 من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه و وتحريف وقائع النزاع ذلك ان تعليل المحكمة مخالف للواقع وغير مؤسس قانونا وخالف للقانون أيضا ذلك أن الحكم المعتبر سندا للدين ولو أنه صدر بحضور جميع الورثة إلا أن الوريث الوحيد المحكوم عليه هو السيد عبد العزيز (ا.) وليس كل الورثة وهو الثابت من الصفحة 2 من القرار عدد 970 الصادر في الملف عدد 2018/8205/175 و إن العارض يدلي أيضا بنسخة من الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2016/8207/2181 والذي يؤكد بوضوح أن المعني بالقرار هو عبد العزيز (ا.) وليس كل الورثة .و إن محضر التنفيذ ببيع الأصل التجاري بالمزاد العلني هو الآخر ينص على أن المنفذ عليه هو السيد عبد العزيز (ا.) و إن الحكم المستأنف يكون بذلك قد حرف وقائع النازلة لما اعتبر الورثة كلهم ملزمون بتنفيذ القرار الاستئنافي وقضى برفض الطلب والحال أن القرار يهم واحدا منهم والتنفيذ على كامل الأصل التجاري التابع لهم رغم أن القرار صادر في مواجهة واحد منهم فقط يجعله باطلا لوقوعه على ملك الغير .وحول المقال الإصلاحي : فإن المقال الافتتاحي للعارض تسرب اليه خطأ ماديا في اسمه الشخصي لما كتب باسم حسن والحال أن اسمه يكتب ب : « الحسان » وفق الثابت من مرفقات المقال الافتتاحي للدعوى ملتمساء الاشهاد له على اصلاح اسمه المضمن بالمقال الافتتاحي ملتمسا الحكم ببطلان والغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعد التصدي وفق ملتمسات العارض بمقاله الافتتاحي
وبناء على جواب المستانف عليه ملتمسا التاييد
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/05/20 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/06/03 حيث ادلى المستانف اثناء المداولة بمقال إصلاحي ثان يضيف بمقتضاه السيد محمد (ا.) كمستانف عليه خامس
محكمة الاستئناف
حيث انه لما كان سند المستانف في طلب بطلان البيع بالمزاد العلني هو تملكه لنصف الأصل التجاري فان تكييف الدعوى يبقى هو دعوى الاستحقاق واعمالا لمقتضيات الفصل 482 من ق م م الذي ينص على انه « إذا ادعى الغير أن
الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق. يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح. » وانه قد ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ان المزايدة قد انتهت وتم تحرير محضر المزاد العلني مما تبقى إمكانية طلب استحقاق ما يدعيه المستانف من ملكيته لنصف الأصل التجاري الى جانب اخوه قد اغلق بابها بانتهاء الاجل المحدد لها قانونا هذا فضلا على ان المستانف لم يدل بما يثبت ادعاءه مما يجعل طلبه غير مؤسس خاصة انه بالاطلاع على الاحكام السابقة وخاصة الحكم عدد 1884 الصادر بتاريخ 2022/06/20 ملف عدد 2022/8232/739 عن المحكمة الابتدائية التجارية في مراكش والتي قضت برفض طلب ورثة عبد الله (ا.) ومنهم المستانف الحالي السيد الحسان (ا.) ببطلان اجراءات التنفيذ المنصبة على الاصول التجارية المتواجدة بكل من المقهى ومحل الجزارة بعلة ملكيته للاملاك الدولة والتي اثير ضمن وقائعه اتفاق وقع بين السيد عبد العزيز (ا.) واخوه الحسان لتحول ملكية المقهى لأخيه عبد العزيز وانه لما كان الأمر كذلك ولم يكن هذا الامر موضوع منازعة او اثبات العكس من قبل السيد الحسان بدليل مادي جائز شرعا فان ادعاءه تملكه للاصل التجاري المتكون من المقهى مناصفة مع اخيه يظل دون دليل وانه اعتبارا ذلك ومادام الطعن ببطلان بيع بالمزاد العلني يظل دون تأسيس فان ما علل به الحكم المستانف يظل سليما ويتعين تاييده مع تحميل المستانف الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و غيابي في حق محمد (ا.) وعبد العزيز (ا.)
في الشكل: بقبول الاستئناف و المقالين الإصلاحيين
في الجوهر : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة المقررة
كاتب الضبط
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été dispensée par le président, sans opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 2025/05/20.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants, ainsi que 429 du code de procédure civile.
Après consultation des conclusions du ministère public.
Après délibération conformément à la loi.
En la forme :
1- Concernant l’appel : Vu la requête d’appel enregistrée le 2025/02/24, l’appelant a interjeté appel du jugement n° 2207 rendu le 2023/09/18 par le Tribunal de commerce de Marrakech dans l’affaire n° 2023/8232/59, qui a statué en la forme en recevant la demande et, au fond, en la rejetant.
2- Concernant la requête rectificative relative au nom de l’appelant, Alhassane (A.) au lieu de Hassan (A.).
3- Concernant la requête rectificative relative à la mise en cause de Mohamed (A.), le défendeur en première instance.
L’appel, après sa rectification, ayant été interjeté conformément aux formes requises par la loi, il est recevable en la forme.
Au fond
Vu la requête introductive d’instance présentée par le demandeur par l’intermédiaire de son avocat constitué le 2023-1-22, exposant que le défendeur Mohamed (A.) a obtenu un jugement du Tribunal de commerce de Marrakech à l’encontre d’Abdelaziz (A.) dans l’affaire n° 2016/8207/2181, lui accordant des dommages et intérêts d’un montant de 470.000 dirhams en date du 22-11-2017, et que Mohamed (A.) a procédé à une saisie exécutoire sur le fonds de commerce du café et restaurant A. et sur un fonds de commerce de boucherie, et que le 27-2022, le fonds de commerce a été vendu aux enchères publiques pour un montant de 550.000,00 dirhams et que la vente dudit fonds de commerce a été adjugée au premier défendeur Mohamed (A.), mais que le café et restaurant A. n’est pas la propriété exclusive du saisi Abdelaziz (A.), mais que l’exposant détient la moitié du café qui a été vendu aux enchères publiques en vertu du partage amiable effectué par les héritiers de Abdellah (A.), où le café et restaurant A. et le local de boucherie ont été attribués à l’exposant et à Abdelaziz (A.) à parts égales, et que le tribunal n’a pas respecté les dispositions de l’article 113 du code de commerce lors de la vente du fonds de commerce, demandant au tribunal de prononcer la nullité du procès-verbal de vente du fonds de commerce objet de la procédure d’exécution et d’assortir le jugement de l’exécution provisoire, produisant une copie de la décision et une copie du procès-verbal de vente du fonds de commerce aux enchères publiques et une copie d’un acte adoulaire.
Vu le mémoire en réponse présenté par le défendeur par l’intermédiaire de son avocat, qui a soulevé l’exception de chose déjà jugée, le demandeur ayant déjà introduit la même action contre les mêmes parties, ayant donné lieu à l’affaire n° 2022/8232/739, qui a abouti au rejet de sa demande, et que le demandeur a introduit une action ultérieure contenant les mêmes demandes contre les mêmes personnes, ayant donné lieu à l’affaire n° 2023/8205/248, demandant le rejet de la demande, produisant une copie du jugement et une copie de la requête introductive d’instance.
Vu la réplique du demandeur tendant au rejet des exceptions soulevées pour défaut de fondement juridique valable et à ce qu’il soit statué conformément à sa requête introductive d’instance.
Vu les mémoires réplique et duplique échangés entre les parties, qui ont confirmé les mêmes demandes et les mêmes exceptions. Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 2012-9-4, les avocats des parties étaient présents et ont confirmé ce qui précède, l’affaire étant en état, et il a été décidé de retenir l’affaire pour délibéré à l’audience du 18-9-2023.
Le jugement attaqué ayant été rendu, le requérant l’a attaqué en appel, lui reprochant la violation de l’article 451 du DOC et le défaut de motivation équivalant à son absence et la dénaturation des faits du litige, étant donné que la motivation du tribunal est contraire à la réalité et n’est pas fondée en droit et est également contraire à la loi, étant donné que le jugement considéré comme fondement de la créance, bien qu’il ait été rendu en présence de tous les héritiers, le seul héritier condamné est Abdelaziz (A.) et non tous les héritiers, ce qui ressort clairement de la page 2 de la décision n° 970 rendue dans l’affaire n° 2018/8205/175 et que l’exposant produit également une copie du jugement de première instance rendu dans l’affaire n° 2016/8207/2181 qui confirme clairement que la personne concernée par la décision est Abdelaziz (A.) et non tous les héritiers. Et que le procès-verbal d’exécution de la vente aux enchères publiques du fonds de commerce indique également que le saisi est Abdelaziz (A.) et que le jugement attaqué a donc dénaturé les faits de l’espèce en considérant que tous les héritiers sont tenus d’exécuter la décision d’appel et a rejeté la demande alors que la décision concerne l’un d’eux et l’exécution sur l’ensemble du fonds de commerce qui leur appartient alors que la décision est rendue à l’encontre d’un seul d’entre eux la rend nulle car elle porte sur la propriété d’autrui. Concernant la requête rectificative : la requête introductive d’instance de l’exposant a été entachée d’une erreur matérielle dans son nom personnel lorsqu’il a été écrit au nom de Hassan alors que son nom s’écrit « Alhassane » conformément à ce qui ressort des pièces jointes à la requête introductive d’instance, demandant qu’il soit attesté de la rectification de son nom figurant dans la requête introductive d’instance, demandant au tribunal d’annuler et d’infirmer le jugement attaqué et de statuer à nouveau après s’être saisi, conformément aux demandes de l’exposant dans sa requête introductive d’instance.
Vu la réponse de l’intimé demandant la confirmation.
Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 2025/05/20, au cours de laquelle il a été décidé de la considérer comme étant en état et elle a été retenue pour délibéré à l’audience du 2025/06/03, date à laquelle l’appelant a présenté une deuxième requête rectificative ajoutant Mohamed (A.) en tant que cinquième intimé.
La Cour d’appel
Considérant que le fondement de la demande de l’appelant tendant à l’annulation de la vente aux enchères publiques est sa propriété de la moitié du fonds de commerce, la qualification de l’action reste celle d’une action en revendication et, en application des dispositions de l’article 482 du CPC, qui dispose que « Si un tiers prétend que
la saisie a porté sur des biens immobiliers lui appartenant, il peut, pour faire annuler la saisie, intenter une action en revendication. Cette action peut être intentée jusqu’à l’adjudication définitive et entraîne la suspension de la procédure d’exécution à l’égard des biens dont la revendication est alléguée si elle est accompagnée de documents qui apparaissent comme étant fondés sur une base valable. » Et qu’il a été prouvé au tribunal, grâce aux documents du dossier, que l’adjudication est terminée et que le procès-verbal d’adjudication a été dressé, ce qui signifie que la possibilité de demander la revendication de ce que l’appelant prétend être sa propriété de la moitié du fonds de commerce avec son frère a été fermée par l’expiration du délai qui lui est imparti par la loi, d’autant plus que l’appelant n’a pas produit ce qui prouve sa prétention, ce qui rend sa demande non fondée, d’autant plus qu’en consultant les jugements précédents, et en particulier le jugement n° 1884 rendu le 2022/06/20 dans l’affaire n° 2022/8232/739 par le Tribunal de commerce de Marrakech, qui a rejeté la demande des héritiers de Abdellah (A.), dont l’actuel appelant Alhassane (A.), tendant à l’annulation des procédures d’exécution portant sur les fonds de commerce situés dans le café et le local de boucherie, au motif de sa propriété des biens de l’État, qui a été soulevée dans ses faits en vertu d’un accord conclu entre Abdelaziz (A.) et son frère Alhassane pour transférer la propriété du café à son frère Abdelaziz, et que dans la mesure où il en est ainsi et que cette question n’a pas fait l’objet d’une contestation ou d’une preuve du contraire de la part de Alhassane par une preuve matérielle admissible en droit, sa prétention à la propriété du fonds de commerce constitué du café à parts égales avec son frère reste sans preuve et que, compte tenu de cela, et dans la mesure où le recours en annulation de la vente aux enchères publiques reste sans fondement, ce qui a été motivé par le jugement attaqué reste valable et doit être confirmé, l’appelant étant condamné aux dépens.
Pour ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant définitivement, publiquement et par défaut à l’égard de Mohamed (A.) et Abdelaziz (A.).
En la forme : reçoit l’appel et les deux requêtes rectificatives.
Au fond : Confirme le jugement attaqué, condamne l’appelant aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé le jour, le mois et l’année ci-dessus, par la même formation qui a participé aux débats.
La Présidente Rapporteur
Le Greffier
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025