محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/511، بتاريخ 2020/12/16، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1330

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة دلار (خ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5998 الصادر بتاريخ 2017/11/27 في الملف عدد 2015/8202/1905 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 / 11 / 2020 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 / 12 / 2020؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س. ف.) تقدمت بتاريخ 2014/12/05 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة (ل. د. ب.) بمبلغ 625.299،65 درهما ، ناتج عن فواتير امتنعت هذه الأخيرة من أدائها ، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور ، مع فوائده القانونية . وبعد توصل المدعى عليها ، وعدم جوابها ، صدر الحكم وفق الطلب . أيدته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا وعدلته بحصر المبلغ المحكوم به في 594.034،66 درهما بعد إجرائها بحثا وخبرة ، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع ، ذلك أنه لم يتم استدعاءها لجلسة البحث التي انعقدت استئنافيا ، ولم تتمكن من بسط أوجه دفاعها والإدلاء بحججها. إذ أن المحكمة مصدرته " بأن جلسة البحث التي أمرت بها بخصوص التحقيق في النقطة المتعلقة بوجود تواطئ بين المستأنف عليها وأحد مستخدمين المستأنفة على الزيادة في كميات الأسماك المسلمة لها بصفة فعلية، تعذر إجرائها بعد رجوع استدعاء المستأنفة بكون عنوانها ناقص، وتخلف المستأنف عليها عن الحضور رغم التوصل والإعلام دون أن تنذر دفاع الطاعنة للإدلاء بعنوانها الصحيح والكامل ، أو استدعائها بالوسائل الأخرى المتاحة قانونا بما في ذلك إعادة الاستدعاء بالبريد المضمون، أو تنصيب قيم طبقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. فجاء قرارها متسما بخرق حق الدفاع الذي يعتبر حقا دستوريا ، مما يستوجب نقضه.

حيث صرفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه النظر عن إجراء البحث الذي قررت الاستماع فيه للطرفين حول مسألة ادعاء الطالبة بوجود تواطؤ بين أحد مستخدميها وبين المطلوبة ، لعدم حضور الطرفين ، ورجوع شهادة التسليم الخاصة بالطالبة بملاحظة " أن عنوانها ناقص". في حين أن رجوع شهادة التسليم الخاصة بالطاعنة بملاحظة عنوان ناقص ، كان يستلزم من المحكمة إعادة استدعائها طبقا لما يقرره الفصل 38 من ق.م.م ، واستدعاء دفاعها ، وعند الاقتضاء إنذاره بالإدلاء بالعنوان الكامل لمنوبته ، وهي حين لم تفعل خرقت حقوق دفاع الطاعنة ، مما يستوجب نقض قرارها.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.