Réf
73701
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
274
Date de décision
24/01/2019
N° de dossier
2018/8202/6227
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de paiement, Réparation du Préjudice, Preuve du préjudice, Perte subie et gain manqué, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Exécution des obligations, Double indemnisation, Dommages-intérêts moratoires, Créance commerciale
Base légale
Article(s) : 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul de l'indemnité pour retard de paiement avec les intérêts légaux dans le cadre d'une créance commerciale impayée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande additionnelle de dommages et intérêts pour cause de retard. L'appelant, créancier, soutenait que le simple octroi des intérêts légaux ne suffisait pas à réparer l'intégralité du préjudice subi, incluant la perte subie et le gain manqué. La cour d'appel de commerce retient que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard de paiement ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle en déduit que le préjudice ne peut être indemnisé deux fois et que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le dommage invoqué. La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve d'une perte effective ou d'un gain manqué distinct du simple retard. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 15/11/2018 ملف تجاري عدد 9869/8202/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها للمدعية (المستأنفة) مبلغ 1420000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/10/2018 تعرض خلاله أن المدعى عليها اقتنت منها بعدما ان كلفتها باستيراد لفائدتها مجموعة من اللوحات الاشهارية الكبيرة الحجم وان المدعية بعدما توصلت بطلب المدعى عليها استوردت اللوحات موضوع الطلبية وقامت بتسليمها للمدعى عليها بعد ان قامت بالتأشير على سند تسليم البضاعة وفاتورة ادائها. وان المدعية سلكت جميع الطرق الحبية لحمل المدعى عليها على الوفاء بالتزاماتها واداء مبلغ الفاتورة المتخلد بذمتها خصوصا وانها التزمت باداء مبلغا لطلبية بعد شهر من استلامها للفاتورة طبقا للفصل 255 من ق ل ع المتعلق بحالة المطل فعمدت المدعية الى انذار المدعى عليها باداء المبلغ المترتب بذمتها جراء تسلمها للبضاعة وحددت له اجلا للوفاء طبقا للفصل 263 مما يكون تماطلها ثابت وهو ما الحق بها ضررا ماديا جسيما جراء ما لحقها من خسارة وفاتها من ربح طبقا للفصل 264 ق ل ع وان الدين ثابت طبقا للفصل 439 من ق ل ع. لذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لها مبلغ 1420000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى يوم التنفيذ وتعويض عن التماطل بقدر الذي تراه المحكمة مناسبا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
بناء على مذكرة بإسناد النظر بجلسة 25/10/2018 والمرفقة بصورة شمسية عن سند الطلبية عدد 000113 مؤرخ في 07/11/2017 صورة شمسية من وصل تسليم البضاعة عدد 435 بتاريخ 10/01/2018 وصورة شمسية من الفاتورة رقم 0223 بتاريخ 10/01/2018 وصورة شمسية من محضر تبليغ انذار.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف جزئيا أضر بها في شقه المتعلق بعدم الاستجابة لطلب التعويض عن التماطل سيما وأن تماطل المستأنف عليها في اداء مبلغ الفاتورة المتخلذ بذمتها كان سببا مباشرا في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالطاعنة ناتج عن عدم وفاء المستأنف عليها وإخلالها بأهم التزام ملقى على عاتقها وهو أداء مبلغ الفاتورة المتخلذ بذمتها في وقته المحدد الأمر الذي تكون معه الطاعنة محقة في المطالبة بالتعويض عما لحقها من خسارة وما فاتها من ربح نتيجة تأخر المستأنف عليها عن التماطل لجبر الضرر. وأن الحكم المستأنف جزئيا اقر في تعليله استحقاقها للفوائد القانونية وأغفل تضمين منطوق الحكم باستحقاقها تعويضا عن تماطل المستأنف عليها في أداء الدين العالق بذمتها. لذلك فالطاعنة تلتمس تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله والحكم تصديا على المستأنف عليها بادائها لفائدة المستأنفة تعويضا عن التماطل بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبا وجعل صائر المرحلتين على عاتق المستأنف عليها وحفظ حقها في الجواب والتعقيب. وأرفقت مقالها بأصل الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/01/2019 تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل لرفض التوصل بواسطة محاسب الشركة السيد رضوان (غ.) الذي رفض التوقيع مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بجلسة 24/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من عدم الاستجابة لطلب التعويض عن التماطل رغم كونها قد تضررت نتيجة عدم وفاء المستانف عليها بالتزاماتها.
وحيث إن الثابت من خلال الرجوع الى الحكم المطعون فيه أنه قضى لفائدة الطاعنة بأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وحيث إن الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء منظمة بمقتضى نص قانوني هو الفصل 875 من ق ل ع. وأن التعويض المطلوب عن التماطل يرمي بدوره الى تعويض الأضرار المادية الناتجة عن عدم الوفاء بالالتزام أو اداء المبلغ المطلوب في الوقت المحدد وبالتالي فطلب التعويض يرمي الى التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في الأداء مع العلم أن الفوائد القانونية المحكوم بها تعتبر بدورها مستحقة عن التأخير في الأداء. وأن هذه الفوائد المحكوم بها هي كافية لجبر الضرر المطلوب تعويضه. وأن الضرر لا يمكن تعويضه مرتين.
وحيث إنه وبخصوص ما جاء في المقال الاستئنافي أيضا يكون الطاعنة محقة في المطالبة بالتعويض عما لحقها من خسارة وما فاتها من ربح نتيجة التأخير في الأداء فهو مردود لعدم إثبات الطاعنة الخسارة الفعلية الحقيقية عن عدم الأداء وكذا ما فاتها من ربح مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى من رفض الطلب ويتعين معه التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس، وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل :
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
