حادثة سير – إعفاء من المسؤولية –
إن المحكمة لما أعفت الحارس القانوني من المسؤولية حين تبين لها أن الضحية خرق علامة قف وأن حارس السيارة تلافى الحادثة بانحيازه يسارا أو استعماله الفرامل و أعفته لكون خطأ المضرور كان مستغرقا تكون قد اعتمدت الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 88 من قانون الالتزامات و العقود.

القرار عدد 3857، المؤرخ في 2008/11/12، الملف المدني عدد 2007/5/1/3073
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4753 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2006/12/21 في الملف عدد 06/1/3347 ادعاء طالب النقض تعرضه لحادثة سير بتاريخ 1994/10/04 حين كان يسوق دراجته النارية فصدمته سيارة من نوع اودي في ملك شركة صوفيما ومؤمنته لدى شركة التامين الرابطة الافريقية ملتمسا الحكم له بالتعويض و إحلال الشركة المؤمنة في الأداء. وبعد الخبرة وتمام المناقشة صدر حكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار في وسائله الثلاث مجتمعة خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 88 من ق.ل.ع وانعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن القرار لم يكن محايدا عندما نفى المسؤولية المفترضة عن الحارس القانوني للسيارة اعتمادا على محضر الضابطة القضائية مع أن عبء الإثبات يقع على عاتق هذا الأخير، كما أن تعليله بخصوص ارتكاب الطاعن لخطأ عدم احترام علامة قف، ناقص لكونه اعتمد على محضرا الضابطة القضائية ولم يبين الوثيقة المقصودة من المحضر ، وغم ان العارض أكد بأنه توفق عند العلامة. وأن الرسم البياني يشير إلى أن الاصطدام وقع في الجهة اليسرى من الطريق حسب اتجاه السيارة ، والأكثر من ذلك أنه اعتبر أن الحارس القانوني فعل كل ما كان ضروريا لتلافي الضرر باستعمال الفرامل وانحيازه يسارا، مع أن استعمال الفرامل قد ترك 12 مترا من اثار الحصر، الشيء الذي يدل على أنه كان يسير بسرعة مفرطة، وهو ما يثبت أنه لم يفعل ما كان ضروريا لتلافي الضرر، وبذلك يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه و إبطاله.
لكن، حيث إن المحكمة التي كانت ملزمة للبت في المسؤولية على ضوء الوقائع الثابتة بمحضر الضابطة القضائية و المدلى به في إطار الفصل 88 من ق. ل.ع الذي يجعل من خطأ المضرور في حالة ثبوته إعفاء الحارس القانوني من المسؤولية جزئيا أو كليا، فإن محكمة الاستئناف حين تبين لها من خلال محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني أن الضحية الطاعن خرق فق الثابتة، وأن حارس السيارة تلافي الحادثة بانحيازه يسارا واستعماله الفرامل و أعفته نتيجة لذلك من المسؤولية لكون خطأ الطاعن كان مستغرقا، تكون قد اعتمدت الشرطين اللذين يشترطهما الفصل 88 من ق.ل.ع وعللت قرارها بما يبرره وركزته على أساس سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بها ويبقى ما بالوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و إبقاء الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان و المستشارين السادة :محمد العميري مقررا. ومحمد أوغريس و محمد فهيم و محمد بنزهة وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي .