Réf
19555
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
885
Date de décision
27/05/2009
N° de dossier
1655/3/1/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
سوء النية, Détournement de procédure, Défaut de base légale, Créancier nanti, Caractère abusif du recours, Application des principes du droit commercial, Abus du droit d’agir en justice, نية الإضرار, قصور التعليل, دور قاضي المستعجلات, حقوق الدائن المرتهن, حدود الحق في التقاضي, Droits du créancier gagiste, تنفيذ الأحكام القضائية, اللجوء المشروع إلى القضاء, الطعن التعسفي, الضرر القابل للتعويض, الخطأ التقصيري, التعسف في استعمال الحق, البيع القضائي للمنقولات, البطلان لعيب في التعليل, الإحالة على محكمة الاستئناف, الأصل التجاري المرهون, إيقاف التنفيذ, تطبيق مبادئ القانون التجاري, إساءة استعمال الإجراءات, Effet suspensif du recours, Exécution des décisions de justice, انعدام الأساس القانوني, المسؤولية التقصيرية, الطعن بالنقض, الدائن المرتهن, التعويض عن الضرر, التعسف في ممارسة الإجراءات القضائية, الأثر الموقف للطعن, Vente judiciaire de biens meubles, Suspension de l’exécution forcée, Rôle du juge des référés, Responsabilité délictuelle, Établissement de la faute, Renvoi devant la cour d’appel, Préjudice indemnisable, Nullité pour vice de motivation, Mauvaise foi, Limites du droit d’agir, Intention de nuire, Insuffisance de motivation, Indemnisation du préjudice, Fonds de commerce nanti, Faute délictuelle, Exercice légitime du recours judiciaire, recours en cassation, إثبات الخطأ
Base légale
Article(s) : 120 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi.
En l’espèce, un propriétaire d’immeuble ayant obtenu une décision d’expulsion et d’exécution forcée contre une société locataire a constaté l’abandon de biens meubles dans les locaux évacués. Une expertise a été ordonnée pour évaluer la valeur des biens et fixer une vente judiciaire aux fins de recouvrement des loyers impayés. Cependant, une banque, créancière nantie d’un fonds de commerce appartenant à la société locataire, a formé un recours en suspension de la vente, arguant d’un droit de gage général sur l’ensemble des actifs du fonds, y compris les biens en question. Cette requête a été accueillie par le juge des référés, entraînant un blocage des procédures d’exécution et un préjudice pour le propriétaire, qui a alors introduit une action en responsabilité contre la banque, sollicitant une indemnisation pour la perte de jouissance du bien.
La juridiction commerciale de première instance a rejeté la demande, estimant que l’exercice d’un droit de recours judiciaire ne saurait, en soi, constituer une faute. Toutefois, la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts. Elle a retenu que cette dernière avait connaissance de la localisation du fonds de commerce concerné par le nantissement et savait que les biens saisis ne faisaient pas partie du gage grevant le fonds. Dès lors, en sollicitant la suspension de la vente sur un bien qui ne relevait pas de sa garantie, la banque aurait exercé un droit en excédant ses limites légales, caractérisant ainsi un abus de droit préjudiciable au propriétaire des locaux.
Saisie d’un recours en cassation, la Cour suprême a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et insuffisance de motivation. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé les éléments permettant d’établir la mauvaise foi de la banque, alors que l’exercice d’un recours en justice, même s’il entraîne un préjudice, n’est pas en soi fautif à moins qu’il ne soit guidé par l’intention de nuire. La Haute juridiction a également relevé que l’arrêt attaqué n’avait pas discuté la question de l’annonce de la vente, ni établi si l’information transmise à la banque pouvait être de nature à lui faire croire légitimement que les biens se rattachaient au fonds de commerce nanti.
En conséquence, la Cour suprême a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen au fond, insistant sur la nécessité de démontrer une faute caractérisée par un usage abusif du droit d’ester en justice et non un simple exercice de celui-ci.
_ يقوم التعسف في ممارسة الإجراءات القضائية ومنها إيقاف التنفيذ، إذا وقع إثبات عنصر سوء نية طالب الإجراء في الإضرار بالمستفيد من تنفيذ الحكم.
قرار عدد: 885، بتاريخ: 27/5/2009، ملف تجاري عدد: 1655/3/1/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية باليضاء بتاريخ 17/07/07 في الملف 1977/05/16 أن المطلوب بوسنين حسن تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار الكائن بشارع الشفشاوني رقم 500+11 طريق البيضاء الرباط موضوع الرسم العقاري عدد 110471 س وأنه أقام بنايات على العقار المذكور أكرى منها المحلين رقم 5 و6 لشركة تبروما بمبلغ 14575 درهم لكل واحد أي ما قدره 29150 درهم، وأنها توقفت عن أداء الكراء فصدر عليها حكم بتاريخ 01/06/1999 بأداء الكراء كما صدر في حقها حكم آخر بتاريخ 29/06/1999 بالأداء والإفراغ كما صدر بشأنها قراران استينافيان بالأداء لمبالغ إضافية والإفراغ للمحلين وأنه تم تنفيذ الحكمين بتاريخي 12/04/2002 و 09/05/2002 في غياب المكترية التي تركت منقولات عديدة ومختلفة ومنها آليات ضخمة مثبتة على الأرض صدر أمر بانتداب خبير لتحديد ثمن بيعها لاستخلاص مبالغ الكراء المحكوم بها وحدد تاريخ بيعها ليوم 20/06/02، إلا أن الطالبة شركة التجاري وفا بنك (البنك التجاري المغربي سابقا) تقدمت بمقال ادعت فيه أن الأصل التجاري مرهون لها بجميع عناصره المادية والمعنوية ملتمسة إيقاف التنفيذ وتأجيل البيع إلى حين تحقيق الرهن فصدر أمر بالإستجابة للطلب وهو ما حرم المطلوب من الإنتفاع بالمحل سيما وأن الأصل التجاري موضوع حكم الإفراغ غير مرهون حسب البيانات المقيدة بالسجل التجاري عدد 41659 مما تكون معه الطالبة متعسفة في طلب وقف إجراءات التنفيذ ملتمسا الحكم له بتعويض شهري قدره 30.000 درهم أي ما مجموعه 300.000 درهم عن الشهور من أبريل 2002 إلى متم يناير 2003، فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى ملتمسة فيها إدخال المكترية شركة تيبروما في الدعوى وتحميلها المسؤولية إذا وجد مبرر لذلك، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا استأنفه المدعي كما تقدم بمقال إضافي للحكم له 405000 درهم عن المدة من 01/02/03 إلى 17/03/04 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب كما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وبعد الإجراءات قضت محكمةالإستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على شركة التجاري وفا بنك بأدائها للسيد حسن بوسنين مبلغ 350.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار ورد الإستئناف الفرعي بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الشطر الأول من الوجه الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل ذلك أنه لم يقم إلا بما يسمح به القانون وهواللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بإيقاف التنفيذ توصله بإعلان بيع منقولات شركة تيبروما الذي هو دائن مرتهن لأصلها التجاري خاصة وأن الإعلان المذكور لم تتم الإشارة فيه إلى مكان بيع المنقولات وبلغ بالإعلان بصفته مقيدا كدائن مرتهن طبقا للمادة 120 من م ت، فهو لم يكن يعلم أن المنقولات توجد بمكان آخر غير شارع الزرقطوني حسب الثابت من الإعلان وأنه سلك مسطرة مسموح بها قانونا وأسند النظر لقاضي المستعجلات وبذلك فإنه لم يكن سيءالنية ولم يستعمل المكر أو التدليس وبالتالي فإن مسؤوليته منتفية، وأن التعويض يفترض وجود خطأ بسوء نية وضرر وعلاقة سببية وهو الأمر غير الوارد في النازلة ولم يناقشه القرار ممايجعله عرضة للنقض.
حيث استند القرار المطعون فيه في تقرير مسؤولية الطاعن عن الضرر اللاحق بالمطلوبة جراء تقديم الأولى لطلب إيقاف التنفيذ إلى ما مفاده » أن الطالبة كانت على علم بأن الرهن ينصب على المحل الكائن ب 80 شارع الزرقطوني وليس على المحل الكائن بشارع الشفشاوني رقم11.500 طريق البيضاء_ الرباط وبالتالي فكان عليها ألا تباشر أي إجراء قضائي بالمحل الكائن بشارع الشفشاوني مما تكون معه قد استعملت حقا وتجاوزت الحدود المرسومة له مما أحدث ضررا بالمطلوبة » دون أن تبرز في قرارها من أين استقت توافر عناصر سوء النية في جانب الطالبة وأنها ما تقدمت بطلبها إلا من أجل الإضرار بالمطلوبة ولا ناقشت الإعلان بالبيع وتبليغه من طرف كتابة الضبط لها باعتبارها دائنة مرتهنة وخلو الإعلان المذكور من مكان بيع تلك المنقولات لتستخلص من ذلك تعسف الطالبة في طلبها وانحرافها به من كونه حقا مباحا ولو وجه للكافة الدائنين في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء إلحاق الضرر بالخصم مما جعل قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
34965
Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
44749
Prescription de l’action en paiement des loyers : l’effet interruptif d’une action en justice se prolonge jusqu’à la décision d’appel qui y met fin (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2021
45089
Responsabilité civile : L’existence d’un jugement d’indemnisation n’interdit pas une nouvelle action pour un préjudice continu postérieur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45393
Intérêts moratoires et dommages-intérêts : Leur cumul est possible car ils n’indemnisent pas le même préjudice (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
30/09/2020
45923
Action en enrichissement sans cause : Seules les présences de l’enrichi et de l’appauvri sont requises à l’instance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
17/04/2019
44770
Vente d’un véhicule – Le vendeur est tenu de remplacer le véhicule affecté de vices le rendant dangereux et de réparer le préjudice résultant de l’impossibilité de son utilisation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
Vice rédhibitoire, Véhicule automobile, Responsabilité du vendeur, Remplacement de la chose vendue, Préjudice matériel, Perte de gain, Garantie des vices cachés, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Dommages-intérêts, Dangerosité, Contrat de vente, Appréciation souveraine
45105
Réparation de véhicule et délai contractuel : Le juge doit motiver sa décision écartant le caractère abusif d’une clause et répondre à l’argumentation fondée sur les autres stipulations du contrat invoquées par les parties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
Retard d'exécution, Responsabilité contractuelle, Réparation automobile, Protection du consommateur, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Obligation de résultat, Obligation de motivation, manque de base légale, Dommages et intérêts, Défaut de motifs, Contrat de service, Clauses contractuelles, Clauses abusives, Cassation
45395
Vente – Obligation de délivrance – Le vendeur peut refuser la livraison en cas de non-paiement du prix, même si le paiement devait provenir d’un prêt bancaire annulé (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45924
Responsabilité civile : Appréciation souveraine du rapport d’expertise judiciaire établissant l’absence de lien de causalité (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
17/04/2019
