Réf
20519
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
non spécifié
Date de décision
19/05/1953
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
نظام المسؤولية الإدارية, responsabilité sans faute, responsabilité des collectivités territoriales, responsabilité de la commune, Responsabilité administrative, régime de responsabilité administrative, Preuve de la faute, Service public, Présomption de responsabilité, gestion administrative, Faute de la victime, exclusion de l’article 88 DOC, distinction responsabilité administrative et civile, Assurance automobile, article 79 Dahir des obligations et contrats, Indemnisation du préjudice, Accident de la circulation, véhicule municipal, استثناء الفصل 88, الفصل 79 ظهير الالتزامات والعقود, بلدية, تعويض الضرر, تمييز المسؤولية الإدارية والمدنية, حادث سير, خدمة عمومية, خطأ الضحية, شركة تأمين, قرينة المسؤولية, مركبة بلدية, مسؤولية إدارية, مسؤولية الجماعات الترابية, مسؤولية بدون خطأ, إدارة عمومية, إثبات الخطأ
Base légale
Article(s) : 79 - 88 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 19
Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition.
La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs.
La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure.
محكمة الاستئناف بالرباط
قرار 19 مايو 1953
في الجوهر :
حيث انه بتاريخ 28 فبراير 1947 صدم المسمى … بزنقة الكبيتان هيرفي بالدار البيضاء من طرف شاحنة من نوع بين تستخدم لجمع القمامة وهي في ملك بلدية الدار البيضاء ومؤمن عليها لدى شركة …. وكان يقودها اذ ذاك السيد ….
وقد بترت اثر هذه الحادثة الرجل اليمنى للضحية،
وان السيد …. بصفته وليا على ابنه القاصر…. اقام دعوى ضد ….. وذلك بمقتضى مقال سجل بتاريخ 11 دجنبر 1948 يرمي للحصول على تعويض قدره 1515000 فرنكا.
وانه بمقتضى مقال اضافي مؤرخ في 4 مارس 1964 ادخل المدعي بلدية الدار البيضاء التي يشتغل عندها المسمى … كسائق وكذلك شركة …. المؤمنة لديها الشاحنة المذكورة.
وانه بمقتضى مذكرة مع طلب اضافي مؤرخة في 25 نونبر 1949 صرح المسمى …. بانه يزيد في مبلغ طلبه الى 1550000 فرنكا،
وحيث صرح بانه يستند في طلبه الى مقتضيات الفصل 88 من ظهير الالتزامات والعقود على قرينة المسؤولية الموضوعة على عاتق حارس الشيء الذي سبب الضرر.
حيث ان القضاة الاولين كانوا على صواب حينما اخرجوا من الدعوى … المستخدم ببلدية الدار البيضاء اذ كان يقوم بمهمته وقت الحادثة وبهذه الصفة لا يعتبر حارسا للشيء.
حيث ان بلدية الدار البيضاء قد طالبت سواء امام المحكمة الابتدائية او امام محكمة الاستئناف بعدم تطبيق مقتضيات الفصل 88 من ظهير الالتزامات والعقود لان مسؤوليتها لها صفة ادارية ومن هنا فلا يمكن تحديدها الا ضمن مقتضيات الفصل 79 من نفس الظهير.
وان المسمى …. الذي قبل بصفة ضمنية المناقشة في نطاق مقتضيات هذا الفصل الاخير قد عقب بان قرينة المسؤولية لا بد ان تكون رغم ذلك على عاتق البلدية.
حيث انه طبقا لذلك الفصل ( 79 التزامات وعقود ) تعتبر الدولة والبلديات مسؤولة عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها وعن الاخطاء المصلحية لمستخدميها.
وان المشرع المغربي عندما سن مقتضيات خاصة لتحديد مسؤولية الإدارات العمومية فقد كان قصده من ذلك – وهذا ما يستنتج ضمنيا لكن بصفة حتمية – ان لا يطبق على هذه الإدارات القواعد العادية للمسؤولية المدنية لذلك فلا يمكن ان تطبق عليها مقتضيات القانون الخاص التي نص عليها في الفصل 88 المتعلق بالمسؤولية الناتجة عن الاشياء غير المتحركة وذلك بمجرد ما يتعلق الامر بمستخدم بادارة عمومية او بخطا صادر عن موظف.
حيث انه من الثابت في هذه النازلة ان الشاحنة التي تسببت في الحادثة تستخدم لجمع القمامة للبيوت وان الامر هنا لا يتعلق بمقاولة ذات صفة تجارية او صناعية، وانما بمصلحة عمومية تابعة للبلدية بصفتها سلطة ادارية ومن جهة اخرى فالشاحنة كان يقودها مستخدم تابع للبلدية.
وحيث انه والحالة هذه فانه التراع بالنسبة للبلدية له صفة ادارية لذلك يتعين من اجل تحديد مسؤوليتها تطبيق القواعد الخاصة بالقانون الإداري.
لكنه بالعكس من ذلك فان التراع بالنسبة لشركة التامين … يعتبر نزاعا مدنيا محضا.
فيما يخص مسؤولية البلدية :
حيث ان المحكمة عندما تنظر في القضايا الإدارية تكون محقة في ان تسترشد في قراراتها بالاجتهادات الصادرة عن مجلس الدولة وانه تبعا لهذه الاجتهادات فان قواعد مسؤولية الدولة تتغير اعتبارا لحاجيات المصلحة العمومية المعنية بالامر واعتبارا لضرورة التوفيق ما بين حقوق السلطة العمومية وبين حقوق الافراد، الشيء الذي يسمح لقاضي المنازعات الإدارية بتحديد سند المسؤولية بصفة حرة.
وبصفة خاصة فان المحاكم الإدارية العليا تعتبر ان سير السيارات يشكل في حد ذاته – نظرا للظروف التي يتم فيها – سببا معرضا للحوادث، وان هذا السبب يكون قرينة المسؤولية على عاتق الإدارات في حالة وقوع اصطدام من طرف السيارات المتابعة لمصالحها، الا انه يمكن لهذه الإدارات ان تتلخص من هذه القرينة بتقديم الدليل المعاكس وبالخصوص الدليل على خطا الضحية.
وحيث انه في النازلة الحالية لم يقدم الدليل على خطا الطفل …
وان البحث الذي تم اجراؤه لم يبين بصفة دقيقة وكافية ظروف الحادثة وان الشاهد السيد ….
المستخدم بمصالح البلدية والذي كان راكبا بمؤخرة السيارة – هو الذي زعم وحده بانه رأى الطفل وهو يخرج فجأة من يمين الطريق ويصدم نفسه بالعجلة الامامية الموجودة في الجهة اليمنى للسيارة الا ان تصريحه يناقض ما صرح به المسمى …. الذي اكد ان الطفل صدم بالعجلة الخلفية اليمنى.
وحيث – انه نظرا لهذه العناصر – فالقضاة الأولون كانوا على صواب حينما قرروا ان البلدية مسؤولة وحدها عن هذه الحادثة.
وانه من جهة اخرى فانهم قد قاموا بتقويم الضرر، الذي أصاب الضحية بصفة صحيحة وعادلة.
فيما يخص إدخال شركة التامين ….
حيث ان المحكمة كانت على صواب حينما صرحت بان على شركة التامين ان تحل محل البلدية في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التامين أي 400000 فرنك.
لهذه الأسباب :
فان المحكمة وهي تقضي في النوازل الإدارية بالنسبة للبلدية ومدنيا بالنسبة لشركة التامين …
وغيابيا بالنسبة… تامر بضم المسطرتين المتبعتين تحت عدد158 27 و 175 .27
تصرح بقبول الاستئنافين الرئيسيين وكذلك الاستئناف الفرعي وتصحيح الحكمين المحالين عليها وذلك في منطوقها فقط.
(الدار البيضاء 14 يناير 1952 و 29 يناير 1951)
وتحكم على بلدية الدار البيضاء وشركة التامين …. بتحمل مصاريف استئنافيهما.
وتصرح من جهة اخرى بان تنفيذ هذا القرار يرجع للمحكمة التي اصدرت الحكم المستانف.
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte
