Réf
34570
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
86
Date de décision
02/02/2023
N° de dossier
2020/2/3/1075
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet du pourvoi, Force probante des factures, Contestation tardive, Contestation des prix, Cachet de la société, Bon de livraison, Acceptation implicite, Absence de signature du représentant légal, Absence de réserve en temps utile, Absence d'accord préalable sur les prix
Base légale
Article(s) : 417 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
En vertu de l’article 417 du D.O.C., des factures revêtues du cachet du débiteur, corroborées par des bons de livraison signés et réceptionnés sans réserve, établissent valablement la créance. L’absence de signature du représentant légal, comme toute contestation ultérieure des prix, reste inopérante faute de stipulation imposant cette formalité ou un accord préalable, l’acceptation résultant de la réception sans protestation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن. ع.ح.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5555 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف 2019/8202/4870 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب.ب.ت.) قدمت بتاريخ 2019/03/01 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة (ف. أ) بمقابل مجموعة من الفواتير بلغت 344874.05 درهم امتنعت عن أدائه رغم كل المطالب الودية، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 10000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.
وبعد دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي وجوابها بكون المدعية اعتمدت في مقالها على فواتير ووصول طلب البضاعة وليست وصول تسليم البضاعة، وأن وصل الطلب هو الذي يفيد أن المدعى عليها قامت بطلب البضاعة في حين أن وصل التسليم هو الذي يثبت تسلمها للبضاعة موضوع الفواتير وأن الفصل 417 من ق.ل.ع ينص على أن الدليل الكتابي لا ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج من المراسلات والفواتير المقبولة، وأن المدعية عززت طلبها بفاتورات وأن ما يثبت قبول هذه الفاتورات هي وصل التسليم الذي يجب أن يكون موقعا من طرف المدعية وهو ما يجعلها مقبولة حتى تعتبر كافية لإثبات المديونية عملا بالفصل المذكورة أعلاه، والتمست لذلك رفض الطلب.
وبعد صدور الحكم باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في القضية، وتعقيب الطرفين صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 344874.05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 67 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمادتين 1 و2 من المرسوم المتعلق بتطبيق نفس القانون، بدعوى أنه اعتمد الفواتير المدلى بها من طرف المطلوبة للقول بتأييد الحكم الابتدائي معتبرا في تعليله أن ما ذهبت إليه من تضمين الفواتير مبالغ جزافية تخالف الأثمنة المتداولة في معاملات سابقة بين طرفي النزاع غير منتج لكونها لم يسبق أن أبدت أي تحفظ من جانبها على مضمون الفواتير في إبانه ولا قبل رفع دعوى الأداء وردت السبب المثار لعدم جديته، وأن الفواتير المستدل بها من صنع يدها ومخالفة لما تم الاتفاق عليه في معاملة سابقة تهم نفس البضائع المسطرة بالفواتير محل النزاع والتي سبق وأدت مقابلها بدون أي منازعة وأنها استدلت بفواتير صادرة عن المطلوبة تهم نفس البضائع أثمنتها مختلفة كليا عن الأثمنة بالفواتير المطلوب أداؤها كما أنها أدلت رفقة مقالها الاستئنافي بأوراق عرض الأثمنة صادرة عن شركات مختلفة تهم نفس البضاعة محل النزاع يقل ثمنها بكثير عن الثمن المعتمد في الفواتير المطلوب أداؤها، وأن القرار المطعون فيه بعدم وقوفه على حقيقة الثمن المتداول في السوق بالنسبة للبضائع موضوع الفواتير محل النزاع للوقوف على حقيقة الإثراء بدون سبب على حسابها وعدم احترام المطلوبة لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وخرقه كذلك للمادة 1 و2 من المرسوم الصادر في فاتح دجنبر 2014 بتطبيق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبذلك فإن أثمنة البضائع والمنتجات والسلع والخدمات هي منظمة بمقتضى القانون ولا تخضع لإرادة المطلوبة ولا تحتاج لإبداء الطاعنة تحفظها على مضمون الفواتير محل النزاع، يكون قد أساء التعليل وخارقا لمقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه، مضيفة أن القرار المطعون فيه اعتمد فواتير حاملة لطابع المستأنفة ومرفقة بوصول تسليم مؤشر عليها بالقبول واعتبرها دليلا بمفهوم المادة 417 من ق.ل.ع رغم أن الطاعنة تمسكت بعدم توقيع ممثلها القانوني عليها، وأن الفواتير المقبولة في مفهوم المادة المذكورة هي الموقع عليها بعبارة القبول وغير المنازع فيها وليست الفواتير التي تحمل فقط تأشيرة التوصل، كما أنها نازعت في المديونية المسطرة فيها بكونها غير حاملة لتوقيع ممثلها القانوني ولا لخاتمها ولم تفوض لأي من مستخدميها وضع خاتمها بالنيابة عنها ولا بما يفيد قبولها للأثمنة المضمنة بهذه الفواتير، كما أن ملف النزاع خال من وصول تسليم البضاعة محل النزاع حاملة لتوقيع وطابع الشركة ومضمن بها عبارة القبول وفق ما يشترطه الفصل 417 من ق.ل.ع لأنه لا يعتد بتأشيرة التوصل بل لا بد من التعبير الصريح عن كون الفواتير محل النزاع مقبولة ولا يمكن أن يلجأ إلى الاستنتاج والاستنباط وفق ما ذهب إليه القرار المطعون فیه، مما يكون معه قد خرق الفصل 417 من ق.ل.ع مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الفواتير المستدل بها من طرف المطلوبة أنها لا تحمل أي تحفظ بشأن البضاعة والأثمنة المضمنة بها، كما ثبت لها أن الفواتير تحمل خاتم الطاعنة ومرفقة بوصولات تسليم البطاقة تحمل طابعها وتوقيعها واعتبرتها دليلا بمفهوم الفصل 417 من ق.ل.ع، واعتبرت عن صواب أن عدم توقيع ممثلها القانوني على الفواتير غير مؤسس ما دام ليس هناك ما يثبت اشتراط توقيع الممثل القانوني أو الاتفاق على أثمنة محددة للبيع المضمنة بالفواتير، وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte
34098
Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
30/04/2024
Suppression de l’image, Astreinte, Consentement, Contrat de travail, Données personnelles, Droit à l'image, Enrichissement sans cause, Absence d’autorisation expresse, Exploitation de l’image, Pouvoir d'appréciation du juge, Préjudice matériel, Préjudice moral, Publication sans consentement, Responsabilité civile, Retrait sous astreinte, Obligation d’indemnisation, Absence d’accord écrit
34344
Contrat de distribution commerciale : résolution judiciaire et restitution des sommes avancées pour inexécution (Trib. com. Casablanca 2018)
Tribunal de commerce
Casablanca
03/05/2018
Sûreté immobilière, Contrat de distribution, Contrat de distribution commerciale, Contrat de reconnaissance de dette, Créance contractuelle établie, Défaillance de la défenderesse, Défaut d'exécution contractuelle, Condamnation au paiement, Expertise judiciaire non réalisée, Mise en demeure, Preuve de l'obligation, Renonciation implicite aux moyens de défense, Résolution du contrat, Résolution judiciaire du contrat, Restitution des sommes versées, Inexécution contractuelle, Charge de la preuve
