وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث أن الطلب يرمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإعادة إدراج نشاط العارض المتعلق بتجارة الدراجات النارية وقطع غيارها بالقيد بالسجل التجاري عدد 220494 المتعلق بالمحل التجاري زنقة [العنوان] الدار البيضاء على الأقل إلى حين صدور قرار استئنافي في الموضوع والإذن لرئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تنفيذ هذا القرار، وذلك استنادا إلى صدور قرار محكمة النقض تحت عدد 276/2 بتاريخ 23/05/2019 في الملف عدد 2308/3/2/2017 القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 1184 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/03/2014 في الملف عدد 4111/15/2015فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بأداء الكراء وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه بهيئة أخرى.

وحيث إن القرار الاستئنافي المشار إليه قد تم نقضه وإحالة القضية والأطراف على نفس هذه المحكمة للبت فيه بهيئة أخرى حسب صورة قرار محكمة النقض المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع بين الطرفين موضوع هذا القرار لازال معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى ظاهر باقي الوثائق والأحكام والقرارات المرفقة بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه يتبين أن الحالة التي يطلب العارض إرجاعها إلى ما كانت عليه بإعادة إدراج نشاط الطالب المتعلق بتجارة الدراجات النارية وقطع غيارها بتسجيلها بالسجل التجاري عدد 220494 وبالمحل التجاري زنقة [العنوان] الدار البيضاء، تتعلق بدعوى أخرى بين الطرفين تقدم بشأنها المطلوب الحالي بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أسفرت عن صدور حكم بتاريخ 13/11/2014 في الملف عدد 5422/15/2014 قضى على المدعى عليه (الطالب الحالي) بأدائه للمدعي مبلغ 10.000 درهم من قبل واجبات الكراء وتعويض قدره 700 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل، وأنه إثر الطعن بالاستئناف الذي تقدم به الطالب الحالي ضد هذا الحكم أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2015 في الملف عدد 1594/8205/2015 قرارا يقضي بإلغاء الحكم فيما قضى به من أداء واجبات التسيير عن شهري ابريل وماي 2014 وتأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالمصادقة على الإنذار والإفراغ،وهو القرار الذي طلب فيه النقض من طرف الطالب فصدر بشأنه قرار عن محكمة النقض عدد 278/2 بتاريخ 23/05/2019 في الملف التجاري عدد 2251/3/2/1017 قضى برفض طلب النقض وتحميل الطالب الصائر.

وحيث إن المطلوب الحالي (السيد جواد (ب.)) باشر بعد صدور هذا القرار النهائي إجراءات تنفيذه وتم إفراغ الطالب الحالي( السيد حسن (ش. م.)) من المحل المطلوب إعادة إدراج نشاط العارض به وذلك بتاريخ 06/10/2015 كما هو ثابت من محضر التنفيذ المدلى به،فتقدم المطلوب الحالي أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل الأمر بالتشطيب على عنوان المحل موضوع الإفراغ الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري 401878 استجيب له بمقتضى الأمر الصادر عنها بتاريخ 19/06/2017 في الملف عدد 2719/8101/2017، فاستأنفه الطالب أمام هذه المحكمة التي أصدرت في الملف عدد 4731/8225/2017 قرارا بتاريخ 13/12/2017 يقضي برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.

وحيث يتبين مما سبق أن قرار محكمة النقض المستند إليه في الطلب قضى بنقض القرار الاستئنافي موضوع الطلب فيما " قضى به من إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بأداء الكراء" وهو ما وضحته محكمة النقض في صلب قرارها بأن محكمة الاستئناف "قضت بعدم قبول الطلب بدل رفضه" مما يبين أن هذا القرار لا علاقة له بموضوع التشطيب على العنوان من السجل التجاري ، وأنه من جهة أخرى فإن قرار التشطيب على العنوان من السجل التجاري جاء تنفيذا لحكم ابتدائي مؤيد استئنافيا وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به والذي جاء نتيجة للقرار الاستئنافي الثاني الذي أيد الحكم بالإفراغ والذي رفض فيه طلب النقض(المبينة مراجعه أعلاه)علما بأن الطالب قد أفرغ من هذا المحل بمقتضى الأحكام المذكورة .

وحيث يتبين أن التشطيب على السجل التجاري المحكوم به ينصب فقط على عنوان المحل الذي تم إفراغه المتعلق بالسجل التجاري رقم 401878 وليس على السجل التجاري رقم 220494 الذي يطالب الطالب إعادة التسجيل به.

مما يتبن معه أن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني ويتعين بالتالي رفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وحضوريا وانتهائيا:

برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.