و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء ورثة الحسين (ا.) - المطلوبين في النقض - أنه بتاريخ 2002/8/13 توفي موروثهم الحسين (ا.) وأحاطوا بارثه وان من بين متروكه الأصل التجاري الكائن ب(...)، وان مسيره سعيد (ا.) - طالب النقض - استأثر باستغلاله ورفض اجراء أي محاسبة معهم وتمكينهم مما آل اليهم من نصيب ملتمسين الأمر باجراء خبرة حسابية لتحديد رأسمال المحل ومدخوله ابتداء من تاريخ الوفاة 2002/8/13 وتحديد نصيب كل واحد منهم من الرأسمال والأرباح، وبعد جواب السيد زهرة (ا. ح.) بأنها لا تمانع في اجراء محاسبة مع المدعى عليه سعيد (ا.) وان بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سيمكن الورثة من استخلاص وحقوقهم تهسة الحكم وفق المقال الافتتاحي، وبعد أن أصدرت المحكمة التجارية أمرا بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب المدعين من رأسمال الأصل التجاري وأرباحه، وبعد أن تقدم المدعون بمقال اصلاحي التمسوا الأمر باجراء خبرة لاعداد مشروع قسمة الأصل التجاري أو تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، وبعد انجاز الخبرتين وبعد أن تقدم طرفا الدعوى بمستنتجاتهما ، وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية بالمصادقة على تقريري الخبرتين وبتوزيع رأسمال المحل والأرباح ومنتوج البيع على الطرف المدعي كل حسب نصيبه انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 225000,00 دهـ مع تكليف كتابة الضبط بالقيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة وذلك بحكم استأنفه الطاعن سعيد (ا.) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2007/5/28 الذي طعن فيه المستأنف المذكور باعادة النظر وأسس طعنه المذكور على حالتين الأولى اكتشافه لمستندات جديدة تتمثل في وصية منحته ثلث ما خلفه حسن (ا.) وفي حكم قضى بتحجير السيدة زهرة (ا. ح.).

حيث يعيب الطاعن القرار في الشق الأول من الوسيلة خرق قاعدة مسطرية أضر به خرق الفصل 50 ق م م ذلك أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يلاحظ أنه بين فقط مقال الطعن باعادة النظر ومرفقاته ولم تتم الإشارة إلى استدعاء المطلوبين في النقض ولا حضورهم ولا وسائل دفاعهم ولا المرفقات المعتمدة من طرفهم ولا وسائل الرد عنها من طرف الطاعن .

لكن حيث انه بالرجوع الى القرار الاستنافي المطعون فيه يلاحظ أنه تمت الاشارة فيه الى ملخص وقائع الدعوى والطعن بإعادة النظر وأسباب الطعن وكذلك دفع المطلوبين في النقض بعدم قبول الطعن وأشار كذلك الى العلل التي تبنتها محكمة الاستئناف للقول بعدم قبول الطلب وكان ذلك كافيا لرفع الجهالة وكان ما بهذا الشق من الوسيلة غير جدير بالاعتبار .

ويعيبه في الشق الثاني من الوسيلة خرق الفصل 9 ق م م . ذلك أن محكمة الاستئناف لم تحل القضية على النيابة العامة لتقدم مستنتجاتها خاصة وأن الطاعن كان قد أدلى بنسخة حكم سابق قضى بتحجير المرحومة زهرة (ا. ح.) وشهادة طبية تؤكد ذلك.

لكن حيث أن المشرع قرر بمقتضى الفقرة 3 من الفصل 9 ق م م وجوب إحالة القضية للنيابة العامة لوضع ملتمساتها للحفاظ على حقوق فاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف والقرار المطعون فيه بالنقض قضى بعدم قبول طلب اعادة النظر ضد الطاعن ولم تتضرر منه الهالكة التي صدر بشأنها الحكم بالتحجير فكان ما بهذا الشق من الوسيلة على غير اساس .

ويعيبه في الشق الثالث من الوسيلة خرق الفصل 50 ق م م من حيث ان نسخة القرار المطعون فيه تحمل توقيع واحد وهو توقيع المستشار المقرر وحده، وافتقار الحكم للتوقيعين يلزم اعادة القضية الى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم من جديد .

لكن حيث انه بالرجوع إلى نمية الفكر المطعون فيه والمرفقة بمقال النقض يلاحظ أنها تحمل اشهادا بمطابقتها للأصل الذي هو موقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط فكان ما بهذا الشق خلاف الواقع .

ويعيبه في الوسيلة الثانية خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصلين 54 و 38 ق م م . من حيث ان المحكمة اعتبرت تبليغ حسن (ك.) تبليغا صحيحا ومنتجا لآثاره بحجة ان هذا الأخير مكلف عن الطاعن وبحجة ان العنوان الذي تم فيه التبليغ هو العنوان الذي أقيمت به الدعوى وبوشرت به المسطرة وباقي الإجراءات وهو المضمن بالأحكام السابقة وكذا نفس الشخص والحال ان التبليغ الصحيح لا بد أن يتم طبقا للإجراءات التي بينها المشرع والطاعن طعن في واقعة تبليغ القرار الاستنافي الصادر بتاريخ 2007/5/28 للأسباب التالية ان المكان الذي تم فيه التبليغ مسير من طرف المسمى حسن (ك.) وبالتالي لا يوجد في حيازته وأثبت أن الأصل التجاري مكرى منذ فبراير 2002 بلفيف لم يتم الطعن فيه وعليه فالمكان ليس موطنا لا خاصا ولا مختارا ولا محل إقامة به . كما تمسك بنفيه واقعة تبليغ القرار المذكور اليه في جميع مراحل الدعوى وطعن فيه بمقال مستقل تم أمام محكمة اعادة النظر ، غير أن القرار لم يناقش كل هذه الوسائل واعتبر المسمى حسن (ك.) مكلفا عن الطاعن فجاء متناقضا مع وثائق الملف ومنعدم التعليل .

لكن حيث ان محكمة الاستئناف لم تعتمد في في قرارها على ماورد بالوسيلة بخصوص تاريخ تبليغ الطاعن بالقرار الاستنافي المطعون فيه بإعادة النظر وإنما اعتمدت كذلك على ما لاحظته من أن الطعن المذكور الذي بني على حالتي التدليس واكتشاف مستندات جديدة يجب أن يقدم داخل اجل 30 يوما تحسب من يوم الاعتراف بالتدليس واكتشاف المستندات واللتين يجب توفر حجة كتابية على هذا التاريخ ولاحظت بأن الطاعن لم يدل بما يثبت هذا التاريخ وانتهت للقول بأن الطاعن باعادة النظر لم يقدم داخل الاجل القانوني وصرحت بعدم قبوله وهي علة لم تكن محل انتقاد من طرف الطاعن وكافية في تبرير ما انتهت إليه المحكمة ويبقى ما ورد بالوسيلة قد انصب على علة زائدة يستقيم القرار بدونها وبالتالي غير جديرة بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .