Réf
44989
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
446/2
Date de décision
22/10/2020
N° de dossier
2017/2/3/1419
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Saisine de la cour de renvoi, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Point de droit, Obligation de statuer, Nullité, Notification, Mise en demeure, Expulsion, Cour de renvoi, Cassation partielle, Bail commercial, Appréciation des faits
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des faits, a pour effet de saisir la juridiction de renvoi de l'entier litige, laquelle est tenue de répondre à l'ensemble des moyens et exceptions qui lui sont soumis, notamment ceux relatifs à la nullité de la mise en demeure fondant l'action en expulsion.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/446، المؤرخ في 2020/10/22، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1419
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/03/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ سخسوخ (ر.) إلى نقض القرار رقم 247 الصادر بتاريخ 2017/01/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8206/1748.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/09/24.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/10/22.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعيات – المطلوبات في النقض - تقدمن بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضن فيها أنهن مالكات للعقار ذي الرسم العقاري عدد 32/10261 و الكائن (...) ، وأن المدعى عليه يكتري منهن محلين تجاريين واحد بالسفلي و الثاني عبارة عن شقة بالطابق الأول بمشاهرة قدرها 1500 درهم لكل محل و أن المدعى عليه توقف عن أداء الكراء بالنسبة للمحل السفلي منذ 2004/4/1 لغاية 2007/1/30 و جب فيها مبلغ 55500 درهم و بالنسبة للمحل بالطابق الأول منذ 2006/12/1 لغاية 2007/1/30 وجب فيها مبلغ 3000 درهم و أنهن بعثن له بإنذار في إطار ظهير 1955 إلا أنه لم يبادر الى الأداء كما لم يبادر الى سلوك مسطرة الصلح وبالتالي يكون حقه في المنازعة في الإنذار قد سقط و التمسن الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 55500 درهم عن كراء السفلي و مبلغ 3000 درهم عن الشقة بالطابق الأول عن المدد المشار اليها أعلاه و بإفراغه من المحلين موضوع الدعوى، و بعد اتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى على المدعى عليه بأداء مبلغ 51000 درهم واجب كراء السفلي عن المدة من 2004/4/1 الى 2007/1/30 بمشاهرة قدرها 1500 درهم و أداء مبلغ 3000 درهم عن كراء المحل بالطابق الأول عن المدة من 2006/12/1 الى 2007/1/30 بمشاهرة قدرها 1500 درهم و الحكم بإفراغه من المحلين المذكورين الطابق السفلي الكائن (...) وهو عبارة عن مخبزة و الطابق الأول بنفس العنوان و المستغل كملحق للمحل الأول استأنفه مورث الطالبين و بعد تبادل المذكرات و إجراء بحث بين الأطراف و اتمام الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف و في الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليهن مبلغ 78000 درهم الواجبات الكرائية المترتبة عن المحلين من 07/2/1 الى 09/3/30 ، وبعد أن طعن طالبو النقض في القرار المذكور قضت محكمة النقض بنقضه بقرارها عدد 2/788 ، و بعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية ، وتبادل المذكرات صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء عن كراء المحل بالطابق الأول و الحكم من جديد برفض الطلب و تأييده في الباقي مع تعديله بحصر المبلغ المستحق عن واجب كراء المحل السفلي في مبلغ 45000 درهم و في الطلب الإضافي برفضه ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى خرق القانون، المتمثل في خرق الفصل 253 من ق ل ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة لم تأخذ بحججهم التي تثبت براءة ذمتهم من جميع مبالغ الكراء الواردة في الإنذار المبلغ اليهم بتاريخ 07/2/8 ، فالتواصيل المدلى بها و المضمنة بالملف و المتعلقة بالمدة اللاحقة على المدة المطلوبة في الإنذار تثبت براءة ذمتهم من واجبات الكراء المطلوبة، والمحكمة إن كانت قد اعتبرت في قرارها أن هذه التواصيل تشكل قرينة على حصول الوفاء بالأقساط السابقة عن أبريل 2004 إلا أنها اعتبرت بالمقابل أن ذمة المكترين لا زالت مشغولة بواجب كراء المدة اللاحقة من فاتح نونبر الى متم يناير 2007 ، دون أن تناقش العرض العيني الذي تم بصندوق المحكمة و المتعلق بالوجيبة الكرائية المتراوحة من فبراير 2007 الى متم أبريل 2009 بمبلغ 81000 درهم ، باعتبار أن هذا العرض يثبت أنهم أدوا المدة اللاحقة لتلك الواردة في نص الإنذار، فهم كانوا يؤدون الكراء بانتظام حتى قبل بعث الإنذار بدليل أن مأمور التنفيذ المكلف بتنفيذ الحكم الابتدائي أنجز محاسبة تبين من خلالها أنهم أدوا جميع الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتهم ، علما ان المطلوبين في النقض توصلوا بواسطة دفاعهم برسالة مؤرخة بتاريخ 12/11/14 مرفقة بشيك بمبلغ 120000 د موضوعها واجب الكراء عن المدة من 2009/5/1 الى متم غشت 2012 ، فلا يعقل أن يؤدي العارضون مبلغ 81000 درهم كراء المدة ما بين فبراير 2007 الى متم أبريل 2009 ، ومبلغ 12000 درهم عن المدة ما بين 09/5/1 الى متم غشت 12 و لا يؤدون مبلغ 4500 درهم السابق عن تلك المؤداة من طرفه لاحقا ، علما أن المطلوبين لم يسبق لهم ان أبدوا أي تحفظ بشأن عدم توصلهم بمبلغ 4500 درهم المتعلق بوجيبة 3 أشهر الممتدة من نونبر 2006 الى دجنبر 2006 ، فهذا المبلغ تم أداؤه مباشرة للسيدة زهور (ع.) وكيلة المطلوبين في النقض، وباعتبار أن واجبات الكراء المضمنة بالإنذار قد تم الوفاء بها فلم يكونوا ملزمين باللجوء إلى مسطرة الصلح خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه.
لكن حيث ان المحكمة وبعد أن ثبت لها من خلال الوثائق المعروضة أمامها والمدلى بها لإثبات أداء الكراء أن التماطل ثابت في حق الطالبين بالنظر الى أن ذمتهما لازالت عامرة بكراء المدة ما بين نونبر 2006 و يناير 2007 ، جاء في تعليلها أن موضوع الإنذار بالإفراغ يتعلق بكراء المدة ما بين فاتح يناير 2004 الى متم يناير 2007 ، وباستقراء التواصيل المدلى بها تبين أن ذمة الطالبين لازالت عامرة بكراء المدة ما بين فاتح نونبر 2006 الى متم يناير 2007، لكون الوصل المتعلق بكراء أكتوبر 2006 يعتبر قرينة على أدائه، فضلا على أن ما تمسكوا به بخصوص العرض العيني المؤرخ في 09/5/26 وكذا الشيك المسلم لنائب المطلوبين لا يمكن الاعتداد بهما لعدم شمولهما المدة المنصوص عليها في الإنذار، وهو تعليل سليم يوافق وثائق الملف والتي تفيد أن العرض المحتج به يتعلق بالمدة من فبراير 07 الى أبريل 07 والشيك يتعلق بكراء المدة من ماي 2009 الى غشت 2012 وهي لا تتعلق بموضوع الإنذار. فكان ما استدل به غير جدير بالاعتبار.
ويعيب الطالبون على القرار المطعون فيه خرق الفصول 38 و 39 و 345 من ق م م و وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ، ذلك أن المكتري للمحل هو السيد اموزن (ح.) في حين أن الشخص المبلغ له الإنذار هو السيد مصطفى (ع.) وهو ليس بالطرف المكتري وليس من الأقارب أو الخدم، و أن الوكالة التي أدلى بها و المؤرخة في 07/01/29 هي وكالة مزورة تبثت زوريتها بمقتضى حكم جنحي قضى بإدانته بعشرة أشهر نافذة من أجل النصب وخيانة الأمانة والزور واستعماله بتاريخ 13/3/6 في الملف الجنحي عدد 13/1103 ، والمحكمة ورغم إثارته لهذا الدفع لم تجب على هذا الطلب ولم تتعرض له إطلاقا كما أنها لم تتعرض لطلبه الرامي إلى إيقاف البث في الدعوى طبقا للفصل 109 من ق م م لكون النزاع المعروض أمامها مرتبط بالدعوى الجارية المعروضة على أنظار محكمة الموضوع لدى ابتدائية الدار البيضاء و الرامية الى ابطال وكالة السيد مصطفى (ع.) الذي توصل بالإنذار وتمت إدانته بعد أن ثبت زوريتها من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة و الزور واستعماله ، و يكون قرار المحكمة بناء على ما سلف بيانه معرضا للنقض.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطالبون على القرار المطعون فيه ذلك أنه لئن كانت محكمة الإحالة ملزمة بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض فإن النقض الكلي ينشر الدعوى أمامها من جديد وهو ما يجعلها ملزمة بالجواب على الدفوع المثارة امامها ، والثابت من وثائق الملف ومستنداته أن الطالبين أثاروا أمام المحكمة أن الإنذار المؤسس عليه طلب الإفراغ بلغ للسيد مصطفى (ع.) الذي يتوفر على وكالة ثبتت زوريتها بمقتضى حكم جنحي صدر بتاريخ 13/3/6 في الملف الجنحي عدد 13/1103 والذي قضى بإدانته من اجل النصب و خيانة الأمانة والزور، وان هناك دعوى معروضة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء موضوعها بطلان وكالة السيد مصطفى (ع.)، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الدفوع المذكورة بعلة أنها ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض رغم أنه بالرجوع الى قرار محكمة النقض عدد 2/788 المؤرخ في 2014/12/18 في الملف التجاري عدد 2012/2/3/854 يتبين أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي موضوع الإحالة بعلة عدم مناقشته لوثائق الملف المدلى بها لإثبات الأداء وهو ما يتعلق بالوقائع التي تتمتع محكمة الإحالة بتقديرها ولا يرتبط بأي نقطة قانونية بمفهوم الفصل 369 من ق م م ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أنه لا موجب لمناقشة الدفوع المتعلقة بالإنذار و الوكالة وبطلانها و طلب إيقاف البث بعلة تقيدها بالنقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض رغم أن هذه الأخيرة لم تنقض القرار بناء على نقطة قانونية ورغم أن الدفوع المثارة والوثائق المتعلقة بها تم التمسك بها من طرف الطاعنين من خلال مستنتجاتهم بعد النقض لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وجاء بذلك خارقا للمقتضيات المحتج بها مما يعرضه للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من تأييد للحكم المستأنف بخصوص طلب الإفراغ وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/446, en date du 22/10/2020, Dossier commercial n° 2017/2/3/1419
Vu le pourvoi en cassation déposé le 27/03/2017 par les demandeurs susmentionnés, par l'intermédiaire de leur avocat, Maître Sakhsoukh (R.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 247 rendu le 16/01/2017 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2015/8206/1748.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 24/09/2020.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 22/10/2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Anas Loukili, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Mohammed Sadek.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les demanderesses – défenderesses au pourvoi – ont intenté une action devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles sont propriétaires de l'immeuble objet du titre foncier n° 32/10261, sis à (...), et que le défendeur loue auprès d'elles deux locaux commerciaux, l'un au rez-de-chaussée et le second étant un appartement au premier étage, moyennant un loyer mensuel de 1500 dirhams pour chaque local. Elles ont ajouté que le défendeur a cessé de payer les loyers pour le local du rez-de-chaussée du 01/04/2004 au 30/01/2007, pour un montant total de 55 500 dirhams, et pour le local du premier étage du 01/12/2006 au 30/01/2007, pour un montant de 3 000 dirhams. Elles lui ont adressé une mise en demeure dans le cadre du dahir de 1955, mais il n'a ni procédé au paiement, ni engagé la procédure de conciliation, de sorte que son droit de contester la mise en demeure était déchu. Elles ont sollicité de condamner le défendeur au paiement de la somme de 55 500 dirhams pour le loyer du rez-de-chaussée et de la somme de 3 000 dirhams pour l'appartement du premier étage, pour les périodes susmentionnées, et à son expulsion des deux locaux objets du litige. Après accomplissement des formalités de procédure, un jugement a été rendu condamnant le défendeur au paiement de la somme de 51 000 dirhams au titre des loyers du rez-de-chaussée pour la période du 01/04/2004 au 30/01/2007, à raison de 1500 dirhams par mois, et au paiement de la somme de 3 000 dirhams au titre du loyer du local du premier étage pour la période du 01/12/2006 au 30/01/2007, à raison de 1500 dirhams par mois. Le jugement a également ordonné son expulsion desdits locaux, à savoir le rez-de-chaussée sis à (...), consistant en une boulangerie, et le premier étage à la même adresse, utilisé comme annexe du premier local. L'auteur des demandeurs au pourvoi a interjeté appel de ce jugement. Après échange des mémoires, une enquête entre les parties et l'accomplissement des formalités de procédure, un arrêt a été rendu confirmant le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamnant l'appelant à payer aux intimées la somme de 78 000 dirhams au titre des loyers dus pour les deux locaux du 01/02/2007 au 30/03/2009. Les demandeurs au pourvoi ayant formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, la Cour de cassation a prononcé sa cassation par son arrêt n° 2/788. Après renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de commerce et échange des mémoires, un arrêt a été rendu annulant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné au paiement du loyer pour le local du premier étage et, statuant à nouveau, rejetant cette demande ; le confirmant pour le surplus en le réformant pour limiter le montant dû au titre du loyer du local du rez-de-chaussée à la somme de 45 000 dirhams, et rejetant la demande additionnelle. C'est cet arrêt qui est attaqué par le présent pourvoi en cassation.
Dans le premier moyen de cassation, les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de la violation de la loi, en l'occurrence de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, et d'un défaut de motivation équivalant à une absence de motifs, en ce que la cour n'a pas pris en compte leurs preuves établissant leur libération de tous les montants de loyer visés par la mise en demeure qui leur a été notifiée le 08/02/2007. Selon eux, les quittances produites au dossier, relatives à la période postérieure à celle réclamée dans la mise en demeure, prouvent leur libération des loyers réclamés. Si la cour a considéré dans son arrêt que ces quittances constituaient une présomption de paiement des échéances antérieures à avril 2004, elle a en revanche estimé que la dette des locataires restait engagée pour les loyers de la période postérieure, du 1er novembre 2006 à fin janvier 2007, sans examiner l'offre réelle faite à la caisse du tribunal, relative aux loyers de la période allant de février 2007 à fin avril 2009, pour un montant de 81 000 dirhams. Cette offre prouve qu'ils ont payé la période postérieure à celle visée dans la mise en demeure. Ils soutiennent qu'ils payaient régulièrement le loyer, même avant l'envoi de la mise en demeure, la preuve en étant que l'agent d'exécution chargé de l'exécution du jugement de première instance a établi un décompte montrant qu'ils avaient réglé tous les loyers dont ils étaient redevables. Ils ajoutent que les défenderesses au pourvoi ont reçu, par l'intermédiaire de leur avocat, une lettre datée du 14/11/12, accompagnée d'un chèque de 120 000 dirhams, pour le paiement des loyers de la période du 01/05/2009 à fin août 2012. Il est donc inconcevable, selon eux, qu'ils aient payé 81 000 dirhams pour la période de février 2007 à fin avril 2009, et 120 000 dirhams pour la période du 01/05/2009 à fin août 2012, sans avoir réglé la somme de 4 500 dirhams antérieure à ces paiements. Ils soulignent que les défenderesses n'ont jamais émis la moindre réserve quant au non-paiement de cette somme de 4 500 dirhams, correspondant aux trois mois de loyer de novembre 2006 à décembre 2006, montant qui a été payé directement à Madame Zohour (A.), mandataire des défenderesses au pourvoi. Les loyers visés par la mise en demeure ayant été payés, ils n'étaient pas tenus d'engager la procédure de conciliation, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour, après avoir établi, au vu des documents produits pour prouver le paiement des loyers, que le retard de paiement était avéré à l'encontre des demandeurs, leur dette restant engagée pour les loyers de la période comprise entre novembre 2006 et janvier 2007, a énoncé dans sa motivation que l'objet de la mise en demeure d'expulser concernait les loyers de la période allant du 1er janvier 2004 à fin janvier 2007. À la lecture des quittances produites, il est apparu que la dette des demandeurs restait engagée pour les loyers de la période allant du 1er novembre 2006 à fin janvier 2007, la quittance relative au loyer d'octobre 2006 étant considérée comme une présomption de son paiement. De plus, les arguments relatifs à l'offre réelle en date du 26/05/2009 ainsi qu'au chèque remis à l'avocat des défenderesses ne sauraient être retenus, car ils ne couvrent pas la période visée par la mise en demeure. Il s'agit là d'une motivation saine et conforme aux pièces du dossier, lesquelles montrent que l'offre invoquée concerne la période de février 2007 à avril 2007, et le chèque, les loyers de la période de mai 2009 à août 2012, périodes qui ne sont pas l'objet de la mise en demeure. Le moyen est donc dénué de tout fondement.
Les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué la violation des articles 38, 39 et 345 du Code de procédure civile, un défaut de motivation équivalant à une absence de motifs, et un manque de base légale, en ce que le locataire du local est Monsieur Amouzen (H.), alors que la personne à qui la mise en demeure a été notifiée est Monsieur Mostafa (A.), qui n'est ni le locataire, ni un parent, ni un préposé. Ils soutiennent que le mandat qu'il a produit, daté du 29/01/2007, est un faux mandat, dont la fausseté a été établie par un jugement correctionnel qui l'a condamné à dix mois de prison ferme pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, le 06/03/2013, dans le dossier correctionnel n° 13/1103. Bien qu'ils aient soulevé ce moyen de défense, la cour n'a pas répondu à cette demande et ne l'a nullement examinée. De même, elle n'a pas examiné leur demande tendant au sursis à statuer, conformément à l'article 109 du Code de procédure civile, au motif que le litige dont elle était saisie était lié à l'instance en cours devant le tribunal de première instance de Casablanca, tendant à l'annulation du mandat de Monsieur Mostafa (A.), qui a reçu la mise en demeure et a été condamné après que la fausseté de ce mandat a été établie, pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux. La décision de la cour, au vu de ce qui précède, encourt dès lors la cassation.
Attendu que le grief formulé par les demandeurs à l'encontre de l'arrêt attaqué est fondé ; en effet, si la cour de renvoi est liée par le point de droit sur lequel la Cour de cassation a statué, la cassation totale la saisit à nouveau de l'affaire, ce qui l'oblige à répondre aux moyens de défense soulevés devant elle. Or, il est constant, au vu des pièces et documents du dossier, que les demandeurs ont fait valoir devant la cour que la mise en demeure fondant la demande d'expulsion a été notifiée à Monsieur Mostafa (A.), qui disposait d'un mandat dont la fausseté a été établie par un jugement correctionnel rendu le 06/03/2013 dans le dossier correctionnel n° 13/1103, lequel l'a condamné pour escroquerie, abus de confiance et faux, et qu'une action en annulation du mandat de Monsieur Mostafa (A.) était pendante devant le tribunal de première instance de Casablanca. Cependant, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué n'a pas examiné lesdits moyens de défense, au motif qu'elle était tenue de se conformer au point de droit soulevé par la Cour de cassation. Or, il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation n° 2/788 en date du 18/12/2014, dans le dossier commercial n° 2012/2/3/854, que la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel faisant l'objet du renvoi au motif qu'il n'avait pas examiné les pièces du dossier produites pour prouver le paiement, ce qui a trait aux faits, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain de la cour de renvoi, et n'est pas lié à un point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile. En considérant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les moyens de défense relatifs à la mise en demeure, au mandat, à sa nullité et à la demande de sursis à statuer, au motif qu'elle était liée par le point de droit soulevé par la Cour de cassation, alors que cette dernière n'avait pas cassé l'arrêt sur la base d'un point de droit et que les moyens de défense soulevés et les pièces y afférentes avaient été invoqués par les demandeurs dans leurs conclusions après cassation, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale et a ainsi violé les dispositions invoquées, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris concernant la demande d'expulsion, et renvoie l'affaire et les parties devant la même cour, autrement composée, pour qu'il soit statué conformément à la loi, rejette le pourvoi pour le surplus et dit que les dépens seront partagés.
Elle ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de la cour qui l'a rendu, à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44736
Pourvoi en cassation – Un moyen vague, mêlant des faits imprécis et n’identifiant pas clairement le vice de l’arrêt attaqué, est irrecevable (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020
44801
Expertise judiciaire : la notification de la convocation à l’avocat est irrégulière si elle est remise au représentant de la partie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/12/2020
44885
Autorité de l’arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44961
Expertise judiciaire : la participation ultérieure d’une partie aux opérations couvre l’irrégularité de sa convocation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/11/2020
45077
Expertise judiciaire : l’expert qui reporte sa mission à la demande d’une partie et l’informe de la nouvelle date respecte le principe du contradictoire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45149
Un jugement statuant uniquement sur la recevabilité de la demande est dépourvu de l’autorité de la chose jugée quant au fond du droit (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45237
Évaluation du préjudice : la cour d’appel est tenue de répondre au moyen contestant la méthode d’expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/09/2020