محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/589، المؤرخ في 2020/12/17، ملف تجاري عدد 2019/1/3/1861

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6408 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف رقم 2017/8202/6079 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/9/30 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عادل سعيد (م.) والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/11/19.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/17.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبة.

حيث تمسكت المطلوبة (و. ل. ن.) بمقتضى مذكرة جوابها بعدم قبول الطلب شكلا لخرقه مقتضيات الفصلين 140 و 380 من ق.م.م، لعدم قيام الطالبة بالطعن ضد القرار التمهيدي إلى جانب القرار القطعي.

لكن حيث إن عدم الطعن بالنقض في القرار التمهيدي لا يترتب عنه عدم قبول طلب الطعن بالنقض في القرار القطعي وإنما يترتب عنه عدم قبول الوسائل المنصبة على القرار التمهيدي، والدفع على غير أساس، ويكون مقال الطعن بالنقض مقبول شكلا.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ، انه بتاريخ 2012/10/22 تقدمت المطلوبة (م. ل.) (B. P. D. M.) ، التي وقع إدماجها مع شركة (أ.) سابقا ) بمقال افتتاحي لتجارية الدار البيضاء ، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 1975/09/03 ، فوتت للطالبة (و. ل. ن.) (S. N. P. P.) العقار المسمى (A.) موضوع الرسم العقاري عدد 16874/ س ، البالغة مساحته 1049 مترا مربعا ، الكائن (...) ، والأصل التجاري المسمى (B. A. D.) الخاص بمحطة الخدمات وتوزيع الوقود ، المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 8545 ، بدرهم رمزي مع التنصيص على وجوب احترام المشترية لشروط الحفاظ دوما على نشاط محطة توزيع الوقود بالعقار المبيع واحتكار المشترية أو كل شركة تحل محلها حق تزويد المحطة بالمواد النفطية وتأجير الأصل التجاري أي المحطة لمدة سنة قابلة للتجديد الضمني المستمر، غير أن المدعى عليها بعد وضعها في التصفية الإدارية بمقتضى الجمع العام المؤرخ في 2004/08/30 وتعيين عبد القادر (م.) مصفيا لها ، قررت بيع العقار المذكور عن طريق المزاد العلني دون أن تحترم الشروط التي أسس عليها البيع. ملتمسة الحكم بفسخ العقد المؤرخ في 1975/09/03 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالبيضاء المعاريف بالتشطيب على المدعى عليها من الرسم العقاري عدد 16845 ، والحكم كذلك بالتشطيب عليها من السجل التجاري عدد 8545 وأدائها لها تعويضا قدره 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم . ثم أدلت المدعية بمقال إضافي مؤدى عنه، التمست فيه الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا عن الخسارة وفوات الربح ، يحدد مبلغه بواسطة خبير. وبعد الجواب ، صدر حكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 1975/09/03 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء المعاريف بالتشطيب على اسم المدعى عليها من الرسم العقاري عدد 16874/س ، والأمر بالتشطيب عليها من السجل التجاري عدد 8545 بالنسبة للمحطة بعد صيرورة الحكم نهائيا ، استأنفته المحكوم عليها، فتقدم المطلوب الوكيل القضائي للمملكة بمقال للتدخل الإرادي في الدعوى رام منه تعزيز موقف المستأنفة التي تجمعه معها مصلحة مشتركة ، وبعد استنفاد الإجراءات ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بعدم قبول مقال التدخل الإرادي المقدم من الوكيل القضائي للمملكة وتأييد الحكم المستأنف ، تم نقضه بموجب القرار عدد 453 الصادر بتاريخ 2017/11/02 في الملف عدد 2016/1/3/120 بعلة << أن الطالبة دفعت بمقتضى مقالها الإستئنافي أن عقد البيع الذي يربطها بالمطلوبة ليس معلقا على أي شرط واقف أو فاسخ وإنما يتعلق بالتزامات ارتضت العارضة الخضوع لها وتنصب على الأصل التجاري عدد 8545 إكراءا واستغلالا وتزويدا بالمواد الأولية في إطار التسيير الحر وأنها وفت بالتزاماتها التعاقدية المتضمنة في العقد لأكثر من عقدين إلى أن تخلت المدينة بالإلتزام طواعية عن الأصل التجاري، الذي اندثر وهلك نتيجة الإهمال الأمر الذي يعد وحده سببا كافيا لوضع حد للعلاقة التعاقدية، كما أن هذا الإهمال يبقى ثابتا من خلال مضامين المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي فريد (م.) والقرار المطعون فيه وإن أشار إلى دفوع العارضة في صلبه إلا أنه لم يردها بأي تعليل رغم ما لها من تأثير على القرار مما يكون معه ناقص التعليل عرضة للنقض >> وبعد الإحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما ، صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لإنعدامه ، ذلك أن المطلوبة أسست دعواها على زعم إخلال الطالبة بإلتزامها وحالت دونما استغلال الأصل التجاري الواردة عليه الإلتزامات العقدية، وأن الطالبة أثبتت وفاءها بالتزامها العقدي بوضعها الأصل التجاري رهم إشارة المطلوبة على سبيل الكراء كما هو متفق عليه إلى أن تسببت في إندثاره بفعلها، غير أن القرار المطعون فيه وعوض الوقوف على صحة وفاء العارضة بالتزامها العقدي من خلال الحفاظ على الأصل التجاري وتمكين المطلوبة منه على وجه الكراء وتخصيصها بموادها النفطية فإنه لم يجد من مبرر لإعتبار الطالبة مخلة بالتزامها العقدي المنصب على الأصل التجاري لتخلص إلى إبطال البيع العقاري سوى اختلاق واقعة غير ثابتة في الملف ولم يقل بها أحد من الطرفين، وهي كون الطالبة قد نقضت إلتزامها بإرادتها المنفردة وعمدت إلى تفويت العقار للغير بدون أي شرط يحفظ للبائعة امتیازها وأحقيتها في الإستمرار في استغلال الأصل التجاري لمحطة توزيع الوقود موضوع النزاع. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث تمسكت الطالبة بأنها نفذت التزامها المنصوص عليه في عقد التفويت بخصوص إكرائها للمطلوبة الأصل التجاري لمحطة الوقود المدعى فيها وذلك بوضع أصلها التجاري رهن إشارتها التي باشرت استغلاله وتنازلت عنه فيما بعد، وهو ما لا يحق لها معه المطالبة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين موضوع الدعوى بسبب عدم تنفيذها للإلتزام السالف الذكر ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت التمسك بتعليل جاء فيه << إنه باستقراء بنود العقد يتضح بالملموس أن سبب العقد والباعث لتفويت العقار بدرهم رمزي هو التزام المشترية بالمحافظة على الأصل التجاري المذكور واستئثار البائعة بتزويد وتوزيع المواد النفطية به واستئجارها لأصله التجاري للمحطة، وبالتالي فإن الطاعنة ملزمة بتنفيذ هذا الإلتزام والإمتناع عن القيام بما يحول دون تنفيذه وإلا كان للمستأنف عليها استرداد ما دفع ...>> دون أن تبرز أين يتجلى خرق الطالبة لبنود عقد التفويت المبرر لمنطوق قرارها الذي جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.