Réf
52465
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
220/1
Date de décision
16/05/2013
N° de dossier
2012/1/3/1530
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours, Rejet, Recevabilité, Procédure civile, Moyens d'appel, Mentions obligatoires, Mémoire d'appel, Irrecevabilité, Formalisme, Exposé des faits, Délai d'appel, Appel
Il résulte des dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile que le mémoire d'appel doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des faits et des moyens invoqués. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel dont le mémoire initial, bien que déposé dans le délai légal, est dépourvu de ces mentions obligatoires, cette omission ne pouvant être couverte par le dépôt d'un mémoire complémentaire postérieur à l'expiration dudit délai.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/08 في الملف 8/10/4669 تحت رقم 12/2510، انه بتاريخ 2009/11/09 تقدمت المطلوبة (ق. ع. س.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها مكنت الطالب الحاج (ر.) من قروض وتسهيلات مالية وأنه رفض أداء ما بذمته رغم حول أجل تسديد القرض فأصبح مدينا بمبلغ 1.417.076,11 درهما الى غاية 2009/08/31 حسب الثابت من كشف الحساب، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع فوائد التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين من تاريخ حصر الحساب في 2009/08/31 الى يوم الأداء و 10 % من مجموع الدين عن المصاريف القضائية والحكم عليه بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء وتحميله الصائر، وبعد جواب المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية المبلغ المطلوب و 71.000,00 درهم كتعويض تعاقدي وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وهو القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 142 من ق م م بدعوى أنه بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2010/07/27 وتقدم بطلبه الرامي الى الطعن بالاستئناف بتاريخ 2010/08/10 أي داخل الأجل القانوني، وعلى الصفة ، وان العبرة بتاريخ التصريح بالاستئناف وليس بتقديم مذكرة أوجه الاستئناف، وأن المشرع لم يلزمه بتقديم أسباب الاستئناف داخل أجل محدد مادام قد استأنف داخل الأجل وطبق مقتضيات الفصل 287 من ق م م، غير أن تعليل المحكمة عدم قبول انعدامه، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث أنه بمقتضى الفصل 142 من ق م م فإن مقال الاستئناف يجب أن يرفع الى المحكمة مستوفيا لكافة البيانات المنصوص عليها في الفصل المذكور، أما الإدلاء بمذكرة لاحقة بيان أسباب الاستئناف فليس من شأنه تصحيح المسطرة إذا قدمت هذه المذكرة خارج أجل الطعن المنصوص عليه في الفصل 134 من ق م م. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها : " إن الثابت من طي التبليغ ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2010/07/27 ، وانه بالرجوع الى مقاله الاستئنافي فانه لم يضمنه أسباب استئنافه، بل التمس فقط حفظ حقه في بيان موجز الوقائع وأوجه الاستئناف عند تعيين الملف بأول جلسة، وبذلك جاء المقال الاستئنافي المذكور مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من ق م م لأنه خال من إحدى البيانات الإلزامية وهي ذكر الوقائع وأسباب الاستئناف، وان إدلاء الطاعن بمذكرة بيان أوجه الاستئناف بجلسة 2011/05/03 لن يجديه في شيء لأن ذلك جاء خارج الأجل القانوني على اعتبار انه مبلغ بالحكم المطعون فيه" تكون قد راعت مجمل ما ذكر، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44780
Bail commercial : La décision ordonnant la réintégration du preneur est opposable à l’acquéreur de l’immeuble, substitué de plein droit aux obligations du bailleur initial (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
Vente de l'immeuble loué, Substitution dans les obligations du bailleur, Réintégration du preneur, Opposabilité du bail, Opposabilité de la décision de justice, Exécution des décisions de justice, Difficulté d'exécution, Défaut de réponse à conclusions, Cassation, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur de l'immeuble
44861
Recours en rétractation : Encourt la cassation l’arrêt qui rejette le recours pour omission de statuer en affirmant à tort avoir statué sur l’ensemble des demandes (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/12/2020
44937
Motivation des décisions : L’aveu judiciaire d’un paiement partiel constitue un moyen pertinent auquel les juges du fond sont tenus de répondre (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45029
Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
Voie de fait, Retour "non réclamé", Rapport d'expertise, Procédure civile, Préjudice, Pouvoir souverain d'appréciation, Perte d'exploitation, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Indemnisation, Faute de la partie, Expertise judiciaire, Convocation des parties, Contre expertise, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
45115
Appel – Nullité de la notification – Dénaturation des conclusions de l’appelant – Cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45189
Notification par huissier de justice : Le certificat de remise constitue un acte officiel faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
45303
Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020
