وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 28 يناير 2020 تقدم الزوبير (ش.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 2321 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 30 دجنبر 2019 في الملف عدد 9795/8235/2019 القاضي بإختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن مركز (ع. ك.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه في إطار معاملة تجارية تمت بينه و بين الدكتور (ش.) تتعلق بمجموعة من الأدوية اشتراها منه فأصبح مدينا بمبلغ 1222259,20 درهم ثابت بكشف حسابي ، و فواتير امتنع عن أدائه رغم جميع المحاولات الودية التي سلكت معه و التمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و تعويض عن الضرر قدره 50000,00 درهم ، و بعد جواب المدعى عليه بما يرمي للحكم بعدم الإختصاص النوعي ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالإختصاص للبث في الدعوى و هو المطعون فيه بالإستئناف من لدن المدعى عليه و ذلك للأسباب التالية :

أن المحكمة المطعون في حكمها ارتأث من خلال تعليلها تطبيق القواعد المقررة للتجار في حق العارض و الحال أنه يزاول مهنة الطب و ليس التجارة و أن المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة الطب التي هي الواجبة التطبيق قد نصت في المادة 2 على أن " الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال ، و بأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير وازعه فيها علمه و معرفته و ضميره و أخلاقه المهنية ، و يجب عليه مزاولتها في جميع الظروف في احترام تام للأخلاق " .

و أنه يتبين من هذه المقتضيات أنه لا يمكن له ممارسة مهنة الطب كنشاط لتشاط تجاري و لا يمكن أن تحول له صفة التاجر مهما كانت المشتريات من الأدوية أو مداخيل العمليات الجراحية ، كما أنها مقتضيات من النظام العام و لا يجوز مخالفتها و أن ما أوردته المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لا يطبق على النازلة الماثلة لأن الطبيب ليس تاجرا و لا تمارس نشاطا تجاريا و التمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى المرفوعة امامها ، مدلية بنسخة من الحكم المستانف و غلاف التبليغ .

و حيث أجاب المستانف عليه بواسطة محاميه أن ما ذهب إليه الحكم في قضائه كان صائبا لأن الإختصاص يحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه و أن الثابت من وثائق الملف أن هناك علاقة تجارية بين الطرفين بدليل وجود عدة أداءات قام بها المستأنف لتغطية جزء من الدين كما أن هناك بونات للطلب صادرة عن هذا الأخير و بذلك فإن مناط الدعوى بعيد عن نشاط المستأنف المهني و التمس رد استئنافه و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 و ألفي به ملتمس النيابة العامة الرامي الى التصريح بتأييد الحكم فيما قضى به ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بمراجعة مقتضيات الظهير الشريف رقم 26-15-1 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2015 بتنفيذ القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب صحة ما تمسك به الطاعن في استئنافه من خرق للمحكمة المطعون في حكمها فيما نصت عليه المادة 2 منه على أن " الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال و بأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا ، يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير ، وازعه فيها علمه و معرفته و ضميره و أخلاقه المهنية ... " و بالتالي فإن المحكمة لما أوردت في حكمها التعليل الذي جاء فيه " إنه بالرجوع للفواتير يتبين أن هناك كمية مهمة من الأدوية بمبالغ مهمة لا يتصور التعامل بها لغرض مدني سيما و أنها كانت على وجه الإعتياد ، مما يفيد أن الغاية منها هو تحقيق الربح " تكون قد خرقت مقتضيات القانون السالف الذكر لما قضت باختصاصها النوعي للبث في النازلة ، لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال و لو كانت هناك صفة الإعتياد بالنظر لكمية الأدوية موضوع المعاملة و قيمتها أن يمارس الطب كنشاط تجاري ، أو القول بأن المعاملة التي هي موضوع الفواتير تجارية و ليست مدنية ، لأنه و كما ذكر حسم المشرع في عمل الطبيب و صفته بأنه لا يمكن أن يعتبر هذا الأخير تاجرا ولا أن يمارس مهنة الطب كنشاط تجاري ، و أنه و للتعليل الذي تم بسطه يتعين التصريح بإلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية للاختصاص.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر