كمبيالات – إصدار شيكات بدون رصيد – تسديد قيمة كمبيالات (نعم ) مطالبة بالحق المدني – تعويض عن الضرر (نعم ).
يكون القرار فاسد التعليل لما رفض طلب الطاعنة كمطالبة بالحق المدني باعتبار أنها تسلمت من المتهمة كمبيالات مقابل ثمن شراء السيارة ، في حين أن تسليم شيك للدائنة يعتبر تسديدا لمبلغ تلك الكمبيالات وفق أحكام المادة 689 من مدونة التجارة .
يحق لممثل الطاعنة وفي نطاق احترام أحكام المادة المذكورة المطالبة بمبلغ الشيك أو بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء إدانة المتهمة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

القرار عدد 1267/6، الصادرة بغرفتين بتاريخ 29 ماي 2002، الملف الجنائي 17205/95

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل وخرق القواعد لجوهرية القانون المسطرة الجنائية المتجلية في خرق الفصل 7و9 والفقرة الثانية من الفصل 11 ذلك أن المحكمة الابتدائية التي تبنت تعليلها محكمة الاستئناف وهي تقضي برفض مطالب الطاعنة المطالبة بتعويضاتها عن ثمن السيارة موضوع الشيك الذي رجح بدون رصيد علل هذا الرفض بما يلي « وبالنسبة لمؤسسة الرئيس فإنه ثبت من خلال تصريحات الطرفين إن المؤسسة تسلمت قيمة السيارة بواسطة كمبيالات وبالتالي فلا مجال للحكم لها بقيمة الشيك مما يتعين معه رفض طلبها »   في حين أنه من الثابت أن هذه الكمبيالات رجعت بدون أداء وأن الطاعنة لم تلجأ إلى الدعوى المدنية وأن المتهمة توبعت بجريمة النصب بإعطاء شيك بدون رصيد وأن النيابة العامة قامت بتحريك الدعوى العمومية وأن الطالبة التي راحت ضحية نصب واستيلاء على سيارتها ليس هناك ما يمنعها في أن تطالب بتعويضاتها المالية بدعوى مدنية تابعة خصوصا بعد ما تأكد إصابتها بالضرر المتجلي في عدم استخلاص ثمن السيارة المبيعة، وأن تعليلا مثل الذي أتت به محكمة الاستئناف يكون تعليلا سيئا وخارقا لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه مما يجعل القرار معرضا للنقض.

حيث إن القرار المطعون فيه رفض طلب الطاعنة كمطالبة بالحق المدني باعتبار أنها  » تسلمت من المتهمة كمبيالات مقابل ثمن شراء السيارة في حين أن تسليم شيك للدائنة يعتبر تسديدا لمبلغ تلك الكمبيالات وفق أحكام المادة 198 من المدونة الفصل 162 من القانون التجاري القديم ) خصوصا وأن الثابت لمحكمة الموضوع أن جريمة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء غير ثابتة وذلك بالنسبة لممثل الطاعنة التي يحق لها وفي نطاق احترامها لأحكام المادة المذكورة المطالبة بمبلغ الشيك أو بالتعويض عن الضرر اللاحق من جراء إدانة المتهمة الرئيسية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لعدم توفير المؤونة عند التقديم ) فيكون ما أورده القرار من تعليل لرفض الطلب تعليلا فاسدا مما يتعرض معه معه للنقض.

واعتبارا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر على باقي الوسائل.

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه في مقتضياته المدنية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وبالصائر على المطلوب في النقض. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى والكائن بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من السادة:

محمد بناني رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) بصفته رئيسا ومحمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية (القسم السادس) وعبد اللطيف مشبال رئيس غرفة والحسن العوادي مقررا ومحمد جبران، وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو المالكي والباتول الناصري وزينب التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبحضور ممثل النيابة العامة امحمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.