Réf
44853
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
520/2
Date de décision
26/11/2020
N° de dossier
2018/2/3/1401
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tardiveté, Signification à curateur, Recevabilité, Principe du contradictoire, Notification, Formalités de procédure, Droits de la défense, Délai d'appel, Curateur ad litem, Contrôle du juge d'appel, Cassation, Appel
Base légale
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une notification du jugement de première instance faite à un curateur ad litem, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de désignation de ce curateur a respecté les formalités légales requises en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, notamment la tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/520، المؤرخ في 2020/11/26، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1401
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مسعود (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1522 الصادر بتاريخ 2018/03/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 17/8232/5837.
وبناء على المذكرة الجوابية لدفاع المطلوبين في النقض الأستاذ احمد (ب.) و الرامية الى رفض الطلب
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/10/08.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:2020/11/26.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعين المطلوبين في النقض تقدموا بدعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيها أن المدعى عليها طالبة النقض تكتري منهم المحل الكائن بالطابق السفلي للعقار الذي يحمل (...) بسومة شهرية قدرها 6000 درهم ، وان المدعى عليها توقفت عن اداء الكراء منذ فاتح نونبر 2010 ، و أنهم استصدروا حكما تحت عدد 6614 عن المحكمة التجارية قضى على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء من تاريخ فاتح نونبر 2010 الى متم شتنبر 2014 و جب فيها مبلغ 312000 درهم ، وانهم استصدروا أمرا استعجاليا تحت عدد 2901 قضى لفائدتهم باسترجاع حيازة المحل المكترى للمدعى عليها والتمسوا فسخ عقد الكراء الذي يربطهم بالمدعى عليها ، وبعد تطبيق اجراءات القيم في حق المدعى عليها صدر الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الكراء الذي يربط المدعين بالمدعى عليها مع ما يترتب على ذلك قانونا ، استأنفته الطالبة ، ليصدر القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م وخرق مبدأ التواجهية وحق الدفاع ذلك أنه اذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية لتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت للقول بعدم قبول الاستئناف على شهادة عدم التعرض والاستئناف و أغفلت مراقبة مدى سلامة اجراءات تنصيب القيم مع ان الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م ، كما أنها أخلت بمبدأ التواجهية وحق الدفاع وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أن محكمة الاستئناف بصفتها درجة ثانية من درجات التقاضي تنشر الدعوى أمامها من جديد وهي ملزمة بالتأكد من سلامة الإجراءات التي باشرتها محكمة الدرجة الأولى وبالجواب على الدفوع المثارة من طرف الاطراف ، والثابت من وثائق الملف ومن تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل بعد ان تبين لها أن الحكم الابتدائي الذي صدر غيابيا في حق الطالبة تم تبليغه للقيم وعلق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية مع أن الطالبة أثارت أمامها دفوعا تتعلق بعدم سلامة إجراءات القيم المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى والمتعلقة بخرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م والتي تتطلب في حالة تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته أن يشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع لكتابة الضبط لتوجه حينئذ الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وهي الدفوع التي لم تجب عنها المحكمة ولم تتأكد مما إذا كانت مسطرة القيم احترمت فيها مقتضيات الفصل 39 من ق م م المحتج بخرقه فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المستدل بها مما يعرضه للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبث فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت اثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
