Réf
34505
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
26
Date de décision
04/01/2023
N° de dossier
2020/2/5/1723
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Substitution de l'assureur à l'employeur, Silicose, Responsabilité proportionnelle des assureurs, Pluralité d'assureurs, Période de garantie, Maladie professionnelle, Indemnisation du salarié, Erreur d'application de la loi, Cassation avec renvoi, Action récursoire entre assureurs
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943) étendant aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des accidents du travail
Source
Non publiée
La Cour de cassation se prononce sur les modalités de répartition de la charge de la rente due au titre d’une maladie professionnelle (silicose) lorsque l’employeur a été successivement assuré auprès de plusieurs organismes pendant la période d’exposition au risque.
Une cour d’appel, bien qu’ayant déterminé les quotes-parts de responsabilité de chaque assureur ayant couvert l’employeur durant cette période, avait néanmoins condamné l’un d’eux à verser l’intégralité de la rente due à la victime, à charge pour cet assureur d’exercer ensuite son recours contre les co-assureurs pour leurs parts respectives.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que selon les termes de l’article 3 bis du Dahir du 31 mai 1943, lorsque l’employeur est assuré contre le risque de maladie professionnelle par plusieurs organismes assureurs pendant la période d’exposition au risque, chaque assureur n’est subrogé à l’employeur qu’au prorata de la durée de sa garantie pendant ladite période.
Il en résulte que la charge de la rente doit être répartie directement entre les différents assureurs proportionnellement à leur temps respectif de garantie durant la période d’exposition. La condamnation d’un seul assureur au paiement de l’intégralité de la rente, même assortie d’un droit de recours contre les autres, constitue une mauvaise application de la loi précitée.
En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en appliquant le principe d’une répartition directe et proportionnelle de la charge entre les assureurs concernés.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 126 الصادر بتاريخ 2020/03/10 في الملف رقم 2019/1503/501 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبعد المداولة طبقا للقانون: يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2019/07/11، عرض فيه أنه كان يعمل لدى شركة (س.) وأصيب بمرض مهني (السيليكوز) بعد إحالته على التقاعد سنة 2010 حسب الشهادة الطبية المؤرخة في 2010/02/22، والتمس الحكم له بالإيراد المستحق وبعد فشل الصلح وإحالة المصاب على خبرة طبية وانتهاء الإجراءات، قضت له المحكمة الابتدائية بإيراد سنوي وإحلال شركة التأمين في الأداء محل المشغل استأنفته الطاعنة أصليا والشركة المشغلة والمصاب فرعيا وشركة التأمين (أ.).
وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/05/31؛ ذلك أن المحكمة قضت عليها بالإحلال الكلي محل المشغلة في أداء الإيراد المحكوم به للمطلوب الأول رغم أنها لم تؤمنها إلا قبل سنة من اكتشاف المرض المهني، مما يشكل خرقا للفصل المذكور ويستوجب النقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه من خرق مقتضيات الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/05/31 فإن الثابت من الشهادة الطبية أن الطاعن أصيب بالمرض المهني (السيليكوز) المنصوص عليه في قرار وزير الشغل 919.99 بتاريخ 1999/12/23 والذي حدد أمد التحمل وأجل المسؤولية في 15 سنة، وبما أنه تم اكتشاف المرض المهني حسب الإثبات الطبي بتاريخ 2012/02/22 وباحتساب مدة التحمل فإنه يمتد إلى خمسة عشر سنة قبل الإثبات الطبي، والثابت من وثيقة التأمين ومن إقرار الطاعنة ضمن عريضة الطعن وفي سائر مراحل الدعوى أنها لم تؤمن المشغلة إلا بتاريخ 2010/01/01، وأنه لم يتم اكتشاف المرض المهني إلا بتاريخ 2012/02/06، وتطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 3 مكرر من ظهير 1943/05/31 التي تنص على أنه: « إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو حسب الأحوال كل واحد من المشغلين ضد أخطار المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل »، وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن المشغلة المطلوبة أمنت نفسها ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية لدى شركة التأمين (أ.) و (م. و.) والطاعنة ابتداء من 2010/01/01 إلى غاية اكتشاف المرض المهني، مما يستوجب تحديد ما تتحمله كل واحدة من الشركات المؤمنة للمشغلة على حدة، والمحكمة المطعون في قرارها وإن حددت نسب مسؤولية كل شركة عن التعويض فإنها قضت بإحلال الطالبة في أداء جميع الإيراد ولا يبقى لها سوى الرجوع على باقي المؤمنين فيما أدته من إيرادات، تكون قد أساءت تطبيق المقتضى المذكور وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
