Réf
43400
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1246
Date de décision
08/07/2025
N° de dossier
2025/8201/873
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Transfert de propriété, Refus d'execution, Procès-verbal de refus, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de faire, Liquidation de l'astreinte, Indemnité, Exécution des décisions de justice, Astreinte
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d’une demande en liquidation d’astreinte, la Cour d’appel de commerce juge que l’inexécution d’une obligation de faire, consistant en la formalisation d’une vente immobilière, est caractérisée dès lors que le débiteur n’accomplit pas les diligences nécessaires au transfert de propriété. Ni la simple déclaration d’intention d’exécuter, ni même la prise de possession matérielle du bien par le créancier, ne sauraient constituer une exécution suffisante de la décision de justice. Il incombe en effet au débiteur de l’obligation de prendre l’initiative de lever tout obstacle à la perfection de l’acte, tel que l’apurement de la situation fiscale du bien, dont la preuve doit être rapportée. Le manquement à cette obligation, constaté par un procès-verbal d’huissier, établit le retard fautif et justifie l’allocation d’une indemnité en lieu et place de l’astreinte initialement fixée par le Tribunal de commerce. Les juges du fond disposent cependant d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant de cette indemnité et le réduire s’il apparaît disproportionné au regard de la durée effective de l’inexécution.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1246 / 2025/07/08 / 2025/8201/873
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
قرار عدد : 1246
صادر بتاريخ : 2025/07/08
ملف رقم : 2025/8201/873
بتاريخ 08 يوليوز 2025 ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في جلسة
العلنية.
القرار الآتي نصه:
بين: شركة ع.م. في ش م ق . الكائن مقرها بساحة 16 نونبر شارع محمد
الخامس جليز مراكش. ينوب عنها الأستاذان الغلوسي وهيدان المحاميان بهيئة مراكش.
من جهة
الحكم المستأنف رقم : 1693
صادر بتاريخ 2015/05/13
الملف رقم: 2025/8232/1055
المحكمة الابتدائية التجارية
بمراكش
وبين: زهير (ب.) اصالة عن نفسه ونيابة عن شركة ي. في ش م ق . الكائن بدوار
المعصرة اسكجور 1 المحاميد مراكش. ينوب عنه الأستاذ زريكم طارق المحامي بهيئا
مراكش.
من جهة أخرى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : بمقتضى مقال استئنافي مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 2025/06/03 استأنفت شركة ع.م. الحكم عدد 1693 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2025/05/13 موضوع الملف عدد 2025/8232/1055 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 100.000 درهم وتحميله الصائر على النسبة وبرفض باقي الطلب.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية صفة اجلا و أداء فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع: يستفاد من الحكم المستأنف ومن مجمل وثائق الملف أن المدعي تقدم بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش مؤديا عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/03/12 جاء فيه ان المدعي سبق له ان استصدر حكما عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 07/10/2021 في الملف عدد 772/8201/2020 قضى في الطلب الاصلي بأداء المدعى عليها اصليا لفائدة المدعي زهير (ب.) مبلغ 995100,00 درهما وتمكينه من قطعة مساحتها حوالي 6566 متر مربع من الرسم العقاري عدد 04/183733 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهما عن كل يوم امتناع فيه عن التنفيذ وأدائها لفائدة شركة ي. تعويضا قدره 4000000 درهما وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب وان محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضت بمقتضى قرارها عدد 1397 بتاريخ 08/06/2022 بإلغاء الحكم المستأنف جزئا والحكم من جديد بعدم قبول طلب التعويض وبتأييده فيما عدا ذلك ويجعل الصائر على النسبة، وانه باشر إجراءات تنفيذ في إطار الملف التنفيذي عدد 2223/8511/2022 حيث انجز المفوض القضائي محضرا يفيد امتناع شركة ع.م. عن تنفيذ مقتضيات الحكم في شقه القاضي بتمكينه من قطعة ارضية مساحتها 6566 متر ومعلوم أن نقل الملكية يقتضي توثيقها بعقد منجز من طرف مهني وتقييدها بالرسم العقاري عدد 04/183733 باسم السيد زوهير (ب.) وان الثابت من خلال الوثائق ان المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ منذ 15/12/2022 ملتمسا الحكم بالمصادقة على الغرامة التهديدية الثابتة قضائيا في حق المدعى عليها في مبلغ 1000 درهما منذ 2024/11/29 الى الآن والحكم عليها بأداء مبلغ 100000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وابقاء الصائر على المدعى عليها مدلية بنسخة قرار ونسخة حكم ومحضر.
و اجابت المدعى عليها بان المدعي هو من يرفض ابرام عقد البيع النهائي حسب البين من كتاب الموثق الا بعد أداء الضرائب كما انه تحوز العقار فعليا و انها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي موضوع الطلب ذلك أنه بالرجوع الى المحضر المرفق بالمقال فإنه صرحت بأن الادارة ستقوم بالإجراءات اللازمة للقيام بالمطلوب والتمست رفض الطلب و بعد تبادل المذكرات بين نائبي الطرفين ادرج الملف
بجلسة 2025/04/29 وتم حجزه للمداولة لجلسة 2025/05/13 حيث صدر الحكم المطعون فيه
استأنفته شركة ع.م. متمسكة بان ما عللت به محكمة الدرجة الأولى قضاءها من ان العرض الذي تقدمت به مخالف لأحكام المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية غير مؤسس على اعتبار انها كلفت الموثق بتحويل ملكية العقار الى المستأنف عليه و انها مكنت الموثق من شهادة ضريبية تفيد ان العقار لا غير مثقل باي تحمل ضريبي و ان المستأنف عليه هو الذي رفض ابرام عقد البيع حسب البين من الاشهاد الصادر عن الموثق كما ان المستأنف عليه اخفى على المحكمة حقيقة انه يتحوز العقار فعليا وقام بإنجاز بنايات و حصل على شهادة المطابقة وان العقار معفى من اية ضرائب و ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد ان العقار مثقل بتحملات ضريبية و انها لا تمانع في القيام باجراءات نقل الملكية و انها شرعت فعلا بالقيام بالمطلوب كما ان المحكمة ملزمة بتعليل التعويض الذي قضت به و الذي حددته في مبلغ 100000 درهم و ان الحكم بتصفية الغرامة يتوقف على اثبات واقعة الامتناع التي لا يكتفي فيها بوجود محضر امتناع يفيد انها مستعدة للقيام بالمطلوب و انه يتعين اثبات الضرر و حجمه و ليس الاكتفاء بالقول بوجود ضرر ملتمسة الغاء الحكم و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. و ادلت بنسخة حكم و صورة شهادة ضريبية و صورة من كتاب الموثق وصورة من شهادة المطابقة.
و أجاب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم المطعون فيه.
و ادرج الملف بجلسة 2025/06/24 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة .2025/07/08
المحكمة
حيث ان امتناع المستأنفة الاصلية تابت حسب المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي رشيد (و.) بتاريخ 2023/2/28 لأنه لا يكفي ان يعبر ممثلها عن استعدادها للقيام بالإجراءات اللازمة للقيام بالمطلوب مادام ان الالتزام موضوع التنفيذ يتعلق بالتمكين من بقعة ارضية محفظة والذي لا يتأتى الا باستخراج الرسم العقاري الفردي الخاص بها وهو التزام بعمل على عاتق المستأنفة بموجب القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ وعليه فان المستأنف عليه يبقى محقا في تصفية الغرامة
التهديدية لتغطية الاضرار التي لحقت بها جراء هذا التعنت و ان العرض الذي قدمته المستأنفة للقول بانها غير ممتنعة عن التنفيذ تفنده شهادة الموثق المدلى بها من قبل المستأنفة نفسها خلال المرحلة الابتدائية و التي يطالبها فيها هذا الأخير بتسوية الوضعية الضريبية للعقار لتمكينه من تحرير عقد البيع و ان الابراء الضريبي المدلى به رفقة مقالها الاستئنافي مؤرخ في 2025/04/16 و هو تاريخ لاحق على المدة المطالب بالتعويض عنها من 2024/11/29 الى غاية 2025/03/12 كما ان حيازة العقار بصفة فعلية من قبل المستأنف عليها لا يمكن اعتباره تنفيذا للقرار الاستئنافي القاضي باتمام إجراءات البيع كما ان المستأنف عليها غير ملزمة باثبات ان العقار خاضع لضريبة معينة بل ان المستأنفة هي الملزمة بالإدلاء اما بشهادة الاعفاء الضريبي او ما يفيد كون الوضعية الضريبية للعقار سليمة و هو ما قامت به فعلا و لكن بتاريخ لاحق و انه بخصوص قيمة التعويض الممنوح للمستأنف عليها فانه صحت ما تمسكت به المستأنفة ذلك ان الحكم المطعون فيه حدد التعويض في مبلغ 100000 درهم استنادا على القرار الاستئنافي عدد 290 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/02/14 في الملف رقم 2024/8201/15 بالرغم من مدة الامتناع التي تم التعويض عنها بمقتضى هذا لا القرار تمتد من 2022/12/15 الى غاية 2023/09/12 أي تسعة اشهر في حين المدة المطالب بالتعويض عنها بمقتضى الدعوى الحالية تخص فقط ثلاثة اشهر و ثلاثة عشر يوما أي من 2024/11/29 الى غاية 2025/03/12 مما يبقى معه التعويض المحكوم به مبالغا فيه وترتئي المحكمة تعديله و ذلك بخفضه الى مبلغ 30000 درهم .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنياً وانتهائياً
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : بتعديل الحكم المستأنف و ذلك بجعل مبلغ التعويض المستحق للمستأنف عليها محددا في مبلغ 30000 درهم و جعل الصائر على النسبة.
و بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
السيد عبد الرحيم اسميح
رئيسا و مقررا
السيد محمد بنجلون
مستشارا .
السيد عبد العاطي الازهري
مستشارا
بمساعدة السيد ابوسفيان (ا.) كاتب الضبط
الرئيس والمقرر
كاتب الضبط
LA COUR
Attendu que le refus de l’appelante est établi par le procès-verbal dressé par l’huissier de justice Rachid (W.) en date du 28/02/2023, car il ne suffit pas que son représentant ait exprimé sa disposition à accomplir les diligences nécessaires, dès lors que l’obligation faisant l’objet de l’exécution porte sur la remise d’une parcelle de terrain immatriculée, ce qui ne peut se réaliser que par l’établissement du titre foncier individuel y afférent, constituant une obligation de faire à la charge de l’appelante en vertu de l’arrêt d’appel objet de l’exécution ; qu’en conséquence, l’intimé demeure fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte afin de réparer les préjudices qu’il a subis du fait de cette obstination.
Attendu que l’offre présentée par l’appelante pour soutenir qu’elle ne se refusait pas à l’exécution est contredite par l’attestation du notaire, produite par l’appelante elle-même en première instance, dans laquelle ce dernier lui demande de régulariser la situation fiscale de l’immeuble afin de lui permettre de rédiger l’acte de vente ; que le quitus fiscal produit avec ses conclusions d’appel est daté du 16/04/2025, date postérieure à la période pour laquelle l’indemnisation est demandée, soit du 29/11/2024 au 12/03/2025.
Attendu, en outre, que la possession effective de l’immeuble par l’intimée ne saurait être considérée comme une exécution de l’arrêt d’appel ordonnant la perfection des formalités de la vente ; que l’intimée n’est pas tenue de prouver que l’immeuble est assujetti à un impôt déterminé, mais qu’il incombe à l’appelante de produire soit une attestation d’exonération fiscale, soit tout document attestant que la situation fiscale de l’immeuble est saine, ce qu’elle a effectivement fait, mais à une date ultérieure.
Attendu, concernant le montant de l’indemnité allouée à l’intimée, que le moyen soulevé par l’appelante est fondé ; qu’en effet, le jugement entrepris a fixé l’indemnité à la somme de 100.000 dirhams en se fondant sur l’arrêt d’appel n° 290 rendu par cette Cour le 14/02/2024 dans le dossier n° 2024/8201/15, alors que la période de refus indemnisée par ledit arrêt s’étend du 15/12/2022 au 12/09/2023, soit neuf mois, tandis que la période faisant l’objet de la demande d’indemnisation dans la présente instance ne couvre que trois mois et treize jours, soit du 29/11/2024 au 12/03/2025 ; qu’il s’ensuit que l’indemnité allouée est excessive et que la Cour estime qu’il y a lieu de la réformer en la réduisant au montant de 30.000 dirhams.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi instituant les juridictions de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, fixe à la somme de 30.000 dirhams le montant de l’indemnité due à l’intimée et ordonne le partage des dépens.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83391
Responsabilité bancaire : l’absence de notification du décès du titulaire du compte par les héritiers exonère la banque pour les opérations effectuées post-mortem (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
