Réf
34476
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
10
Date de décision
04/01/2023
N° de dossier
2020/2/5/419
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de procédure, Rejet, Procès-verbal d'audition, Procédure de licenciement, Notification à l’inspecteur du travail, Licenciement disciplinaire, Licenciement abusif, Formalisme, Faute grave, Entretien préalable, Contrat de travail
Base légale
Article(s) : 62 - 63 - 64 - 65 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)
Il résulte de l’article 64 du Code du travail que la notification de la décision de licenciement à l’inspecteur du travail doit être accompagnée d’une copie du procès-verbal d’audition du salarié. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est abusif le licenciement dont la procédure a été viciée par l’omission par l’employeur de joindre ledit procès-verbal, cette formalité étant substantielle et son non-respect suffisant pour caractériser un vice de procédure.
قرار عدد 10 مؤرخ في 2023/01/04 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/419 ( مقرر الفصل من العمل – تبليغه لمفتش الشغل – عدم إرفاقه بنسخة من محضر الاستماع- أثره. إن تبليغ مفتش الشغل بمقرر الفصل دون إرفاقه من طرف المشغلة بنسخة من محضر الاستماع كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل، يشكل إخلالا بمسطرة الفصل التأديبي ويجعل الطرد الذي تعرض له الأجير تعسفيا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ. إج، ق.2)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل.ق)، والرامي إلى نقض القرار رقم 582 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف رقم 2018/1501/84 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2014/06/23 بأجرة قدرها 19500 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ شهر 2016/06/01، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويضات المحكوم بها، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن المطلوب في النقض ارتكب خطأ جسيما مما دفعها إلى استدعائه قصد الاستماع إليه وأنجزت محضرا بالاستماع الذي رفض التوقيع عليه وبلغته قرار الفصل مع محضر الاستماع وضمنت مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، وأن المطلوب لم يحترم مقتضيات المادة أعلاه لأنه أقام الدعوى بعد مرور أجل 90 يوما، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع، مما يجعل قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب عن العمل بعد ارتكابه لخطأ جسيم وأن واقعة فصله ثابتة بإقرار بمذكرتها الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية وكذا تصريح ممثلها لدى مفتش الشغل بمحضر محاولة التصالح، والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجير قصد الاستماع إليه بتاريخ 2016/05/27 بعدما ارتكب خطأ جسيما بتاريخ 2016/05/26 وتم الاستماع إليه بتاريخ 2016/05/30 وأنجز محضر الاستماع الذي رفض التوقيع عليه، وأن الطالبة اتخذت قرار الفصل في حقه بتاريخ 2016/6/01 الذي بلغ للمطلوب بنفس التاريخ كما قامت بتبليغ مفتش الشغل بهذا القرار بنفس التاريخ إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق، فإن الطالبة لم ترفق قرار الفصل بنسخة من محضر الاستماع كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل التي توجب تبليغ قرار الفصل لمفتش مرفق بنسخة من محضر الاستماع، وبذلك تكون الطالبة قد أخلت بمسطرة الفصل المنصوص عليها في مواد مدونة الشغل وهذا الإخلال يعد كافيا لاعتبار ما تعرض له المطلوب في النقض يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس إنهاء علاقة الشغل
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
