Réf
69176
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1700
Date de décision
06/04/2021
N° de dossier
2020/8203/3923
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Registre de commerce, Réformation du jugement, Qualité pour défendre, Personne physique commerçante, Lettre de change, Intérêts légaux, Enseigne commerciale, Double indemnisation, Dommages-intérêts, Action en paiement, Absence de personnalité morale
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte.
L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action était valablement intentée contre la commerçante personne physique. La cour retient, au vu de l'extrait du registre de commerce, que l'enseigne n'est que le nom commercial du fonds de commerce exploité par l'intimée en son nom personnel, laquelle est par conséquent tenue des engagements cambiaires souscrits dans le cadre de son activité.
Faisant droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux, la cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم محمد (س.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 25/11/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3808 بتاريخ 22/09/2020 في الملف عدد 3889/8203/2020 و القاضي في منطوقه :
بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعها الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن محمد (س.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 18/7/2020 يعرض فيه أنه دائن لمؤسسة (أ. م.) بمبلغ قدره 56.800,00 درهم الناتج عن كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 30/09/2019، وإلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 56.800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق و تعويض قدره 6000 درهم مع النفاد المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق المقال بأصل كمبيالة وشهادة بعدم الأداء و نموذج ''ج'' .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لعلة أن المسحوب عليه هي شركة (أ. م.) في حين أن الدعوى وجهت ضد شخص ذاتي بصفته مالك شركة (أ. م.) وأن هذا التعليل فاسد إذ أن رفع دعواه ضد فاطمة الزهراء (ط.) بصفتها الشخصية لا بصفتها مالكة شركة وأن اسم '' (أ. م.) '' هو الشعار التجاري لوكالة الأسفار التي تملكها فاطمة الزهراء (ط.) كما هو ثابت من النموذج رقم 7 الصادر عن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم [المرجع الإداري] و المدلى به رفقة مقال الدعوى وأن هذه الشهادة تفيد أن السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مقيد منذ 8/6/2000 في اسم فاطمة الزهراء (ط.) تحت شعار وكالة (م.) ويقع بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء، وأن هذه الشهادة تؤكد بشكل قاطع أن الأمر لا يتعلق بشركة أو بشخص معنوي بل يتعلق بشخص طبيعي هو المستأنف عليها التي تماري التجارة بالعنوان المذكور وأن شعارها التجاري هو '' وكالة (م.) '' وأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب عندما اعتبر أن الدعوى مرفوعة ضد المستأنف عليها باعتبارها مالكة شركة (م.) والحال أن هذا الاسم ليس اسم شركة بل هو مجرد الشعار التجاري للأصل التجاري للمستأنف عليها كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 56.800.00 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحلول والحكم عليها بأدائها للمستأنف تعويضا قدره 6.000.00 درهم عن التماطل التعسفي و المصاريف غير المسترجعة و كافة المصاريف على كاهل المستأنف عليها .أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/03/2021 حضرها دفاع المستأنف ورجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 06/04/2021.
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث ثبت من أوراق الملف صحة ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف ذلك أنه بالرجوع الى نموذج رقم 7 الصادر عن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم [المرجع الإداري] والمدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن السجل التجاري المذكور هو في اسم المستأنف عليها فاطمة الزهراء (ط.) التي تمارس نشاطها التجاري تحت شعار وكالة (أ. م.) بعنوانها أعلاه ، وبناء عليه يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب لما قضى بعدم قبول دعوى الطاعن معللا ما انتهى إليه في قضائه بكون المسحوب عليه في الكمبيالة موضوع نازلة الحال هي شركة (أ. م.).
وحيث بالرجوع الى الكمبيالة أساس الدعوى يتبين أنها تتوفر على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة وبالتالي فهي تنشئ التزاما صرفيا في ذمة الساحب لكونها تعد في حد ذاتها دليلا على المديونية .
وحيث انه بمقتضى المادة 162 من مدونة التجارة يتعين احتساب سريان الفوائد من تاريخ حلول الكمبيالة .
وحيث إنه بخصوص التعويض فقد جرى العمل القضائي لهذه المحكمة على اعتبار الفوائد القانونية بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي وذلك تماشيا مع ما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 219 الصادر بتاريخ 18/2/2004 ملف عدد 801/3/2/2003 منشور بالمجلة المغربية لقانون العمال والمقاولات عدد 6 ص 107 ومن ثمة فهي بمثابة تعويض عن التماطل مما لا مبرر معه للاستجابة الى طلب التعويض باعتبار أن الضرر لايعوض مرتين.
وحيث اعتبارا لما ذكر يتعين اعتبار استئناف الطاعن ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف مبلغ 56800.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 56800.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
