Réf
69763
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2396
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2019/8202/5298
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créances, Preuve de la créance, Montant de la demande, Jugement par défaut, Erreur matérielle du juge, Créance commerciale, Condamnation au paiement, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une erreur matérielle commise par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet condamné la société débitrice au paiement d'une somme inférieure à celle expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance.
L'appelante soutenait que le jugement avait statué infra petita en omettant une partie de sa créance, pourtant justifiée par un relevé de compte et des factures. La cour constate, à l'examen des écritures de première instance, que le montant total sollicité par la créancière correspondait bien à l'intégralité de la dette prouvée.
Elle retient que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de l'objet de la demande en retenant un montant inférieur à celui réclamé. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la hauteur de la créance initialement et valablement sollicitée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1978 بتاريخ 04/03/2019 في الملف عدد 709/8202/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ305007.4درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ ، جعل الصائر على عاتق المدعى عليها و رفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 31/12/2018 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 354.524,63 درهم الناتج عن قيامها بعمليات التعشير و توابعها و الثابت بمقتضى فاتورات، و الغير مؤدى رغم الإنذار الموجه إليها، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وفقا لقانون 10.32 الذي يحدد الفائدة في 10 % سنويا على فاتورات الخدمات الذي تم تمديده في يناير 2014 مما يعني تطبيقه منذ خمس سنوات و بتعويض لا يقل عن 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بفواتير مع اذنات تسليم – بيان حساب لكافة العمليات – محضر جمع استثنائي – نموذج " ج " – طلب تبليغ انذار و محضر تبليغ انذار.
و بناء على استدعاء المدعى عليها و تعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أغفل جزءا من المبلغ الإجمالي للمديونية حسب كشف الحساب المصادق عليه من طرف المدينة (ك.) بالرغم من الإشارة إليه في معرض الوقائع " بناء على المقال الافتتاحي ....أنها دائنة للمدعي عليها بمبلغ 354.524.63 درهم ...الخ" وأن المحكمة أخذت بظاهر الوثائق المعززة للطلب دون أي اعتراض ممن له الحق بالنظر إلى صفة الحكم (غيابي بوكيل في حق المدعى عليها) ومع ذلك لم تحكم بما هو مضمن ببيان حساب كافة العمليات المنجزة بإشهاد من المدعي عليها ( المستأنف عليها) وأن محكمة الدرجة الثانية سترجع كعادتها الأمور إلى نصابها المديونية بالحكم بكافة وكذا التعويض عن التأخير في الأداء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتعديل الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والحكم للمستأنف وفق طلباتها المقدمة في المرحلة الابتدائية بأداء المستأنف عليها المبلغ المذكور 354.524.63 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض لا يقل عن 30.000.00 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و على المستأنف عليها الصائر .أرفق بصورة من الحكم و صورة من كشف حساب .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 29/09/2020 حضرها نائب المستأنفة وألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 13/10/2020
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون الحكم الابتدائي أغفل جزءا من المبلغ الإجمالي للمديونية وهو 354.524.63 درهم .
وحيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ذلك أنه استنادا الى كشف الحساب ومقال الطاعنة يتبين أن المستأنف عليها مدينة لهذه الأخيرة بمبلغ 354.524.63 درهم ، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بكون طلب الطاعنة يهدف الى الحكم على المدعى عليها - المستأنف عليها - بأداء مبلغ 305007.4 درهم وذلك خلاف ما هو مطلوب من خلال مقال الطاعنة الرامي الى أداء مبلغ 354.524.63 درهم الناتج عن قيامها لفائدة المستأنف عليها بعمليات التعشير و توابعها الثابتة بمقتضى فواتير ، مما يبرر اعتبار استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطلوب وهو 354.524.63 درهم ، مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 354.524.63 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
