Réf
81858
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6532
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8227/6051
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Théorie de l'accessoire, Obligation principale commerciale, Obligation accessoire civile, Dette commerciale, Confirmation de compétence, Compétence matérielle, Cautionnement, Caution civile, Acte mixte
Base légale
Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction matérielle en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par la caution, personne physique. L'appelant soutenait que sa qualité de non-commerçant devait entraîner la compétence des juridictions civiles, l'acte de cautionnement étant pour lui de nature civile. La cour retient que si le cautionnement souscrit par une personne physique est en principe un acte civil, il devient l'accessoire d'un acte de commerce lorsque la dette principale, contractée entre deux sociétés commerciales, est elle-même commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges mixtes. Dès lors, la nature commerciale de l'obligation principale emporte la compétence de la juridiction commerciale pour l'ensemble du litige, y compris l'action en paiement dirigée contre la caution civile. Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد مايفيد تبليغ المستانفين بالحكم المستانف ونظرا لتوفر الاستئنافين على باقي الشروط صفة وأداء فهما مقبولين شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ق. ف. ل.) تقدمت بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائن للمدعى عليها الأولى شركة (س.) ش م م بمبلغ 57.573.277,11 درهم ناتج عن عقد قرض،وأن باقي المدعى عليهم قاموا بكفالة ديون المدينة الأصلية.
ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بالأداء.
وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تمسك الطاعن زهير (ب.) في إستئنافه للحكم المذكور على كونه أثار في معرض جوابه أن المحكمة المختصة للبث في القضية هي المحكمة الإبتدائية المدنية في شقه المتعلق بالنزاع مع العارض كونه يعتبر شخصا مدنيا،وأن تعليل محكمة البداية بكون عمله يعتبر تجاريا بطبيعته يعتبر تعليلا ناقصا بإعتباره شخصا طبيعيا يجب مقاضاته أمام المحاكم المدنية.
ملتمسا إلغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم الإختصاص مع ما يترتب عنه قانونا.
و حيت تمسكت الطاعنة (س.) في استئنافها للحكم المذكور
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكز الطاعن زهير (ب.) في إستئنافه على كونه يعتبر شخصا طبيعيا وجب مقاضاته أمام المحاكم المدنية،وأن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب بإعتبارها العمل الذي أتاه يعتبر تجاريا بطبيعته.كما تمسكت المستانفة شركة (س.) بكون مناط النزاع يتضمن شخصا مدنيا لا يجوز مقاضاته امام المحكمة التجارية .
وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف (ق. ف. ل.) لشركة (س.) والمستأنف بأداء دين ,الأولى بإعتبارها مدينة أصلية والثاني بإعتباره كفيلا.
وحيث إن البين من وثائق الملف أن الدائن والمدينة الأصلية يكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأول يتخذ شكل شركة مساهمة والثانية تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع يعتبر متعلقا بأعمالهما التجارية مما يجعل من إختصاص البث فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح للمدينة الأصلية تم صبه في حساب بنكي يتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة وبإعتباره عقدا بنكيا فإنه يدخل ضمن زمرة العقود التجارية التي يرجع إختصاص البث فيها للمحاكم التجارية.
وحيث إن المستأنف زهير (ب.) قام بتقديم كفالته من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية شركة (ا. د. ل.)،وأن عقد كفالته وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال جاء مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.
وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البث في النزاع التجاري الذي يكون جانب منه مدنيا،مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ولاينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.
في الشكل :قبول الإستئنافين.
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
