Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66016

Identification

Réf

66016

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4599

Date de décision

30/09/2025

N° de dossier

2025/8205/4235

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du serment décisoire comme mode de preuve. Le tribunal de commerce avait statué au vu du serment prêté par le créancier, affirmant ne pas avoir reçu la somme litigieuse.

L'appelante contestait cette décision, arguant de l'existence d'autres moyens de preuve que le premier juge aurait dû examiner. La cour retient que le serment décisoire, lorsqu'il est déféré à la demande d'une partie et prêté par l'autre en application de l'article 88 du code de procédure civile, tranche définitivement le point de fait sur lequel il porte.

Elle rappelle que le choix de recourir à ce mode de preuve exclusif emporte renonciation à tout autre et prive le juge de la faculté d'examiner des preuves alternatives, même si elles sont proposées ultérieurement. La partie ayant elle-même sollicité le serment ne peut dès lors plus contester la force probante de celui-ci.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث بخصوص الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه فيبقى دفعا مردودا لأن اليمين الحاسمة هي حجة لمن لا حجة له والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بيمين المدعي (المستأنف عليه) احمد (ص.) على عدم توصله بمبلغ (40000 درهم) وهو ما طلبته المستأنفة فأدى السيد احمد (ص.) اليمين وفق الصيغة والمفهوم الوارد بالفصل 88 من ق.م.م بجلسة علنية وبحضور جميع الأطراف مما تكون معه المحكمة قد حسمت النزاع بخصوص نقطة الخلاف فلا يبقى أي مجال لطرح وسائل بديلة عنها مما يفقد المحكمة صلاحية اعتماد أي مبدا قانوني غيرها أو مناقشة وسائل إثبات أخرى، فلا مجال للتمسك في نازلة الحال بتمسك الطاعنة بمقطع فيديو يؤكد تسلم السيد احمد (ص.) مبلغ 40000 درهم فبغض النظر عن عدم إدلائه بهذا الفيديو وما دام أن الطاعنة لجات لطلب أداء اليمين وأن هذه الأخيرة أديت طبقا لما ورد بالفصل 88 من ق.م.م فإنه لا مجال للتمسك بوسائل إثبات بديلة مما يكون معه الدفع المثار غير وجيه ويتعين رده.

راجع قرار محكمة النقض عدد 67/85 مؤرخ في 17/01/1990 منشور بمجلة المعيار عدد 17 ص 77 وما بعدها ورد فيه:

(( حيث إنه يمتنع على المحكمة القيام بإجراء بحث جديد أو وجود شهود بذلك وفق ما ذكر أعلاه وتحت الحاح المستأنف الذي أسس استئنافه على توجيه اليمين الحاسمة.

إن المحكمة استجابة لطلب الطاعن وبالنظر إلى كون توجيه اليمين الحاسمة بخصوص نقطة نزاع والاحتكام اليها لا يبقى أي مجال لطرح وسائل بديلة عنها وتفقد المحكمة صلاحية اعتماد أو مناقشة وسائل اثبات أخرى)).

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتعقب أقوال الخصوم ومستنداتهم وجميع حججهم وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة المنتجة في الدعوى والكفيلة بتبرير قضاءها ولما قضت بإجراء جلسة أداء اليمين الحاسمة تكون قد حسمت الخلاف حول نقطة النزاع المثارة بين الطرفين وردت ضمنيا طلب إجراء بحث الشيء الذي يجعل الدفع بإجراء بحث غير مبني على اساس ويتعين رده.

وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير ذات اساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تبعا لما آل إليه الطعن تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile