Réf
80732
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5682
Date de décision
26/11/2019
N° de dossier
2019/8225/4835
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Saisie conservatoire immobilière, Pouvoir du juge des référés, Mesures conservatoires, Insuffisance de la garantie, Indivision, Garantie de la créance, Demande de mainlevée, Cumul de saisies, Confirmation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : 452 - 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une saisie sur son compte bancaire au motif qu'une autre saisie sur un bien immobilier constituerait une garantie suffisante. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions existantes, suffisait amplement à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève ensuite que le bien immobilier en question est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour considère que le débiteur, qui n'a ni apuré sa dette ni justifié de la purge des inscriptions antérieures, ne démontre pas que la saisie immobilière constitue à elle seule une garantie efficace et suffisante pour le créancier. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم المستأنف محمد (ر.), بواسطة نائبه رضوان (را.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي عدد 5114 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2018 في الملف رقم 4929/8107/2018 , و القاضي برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق المدعي.
في الشكل: وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالأمر المطعون فيه , مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنف محمد (ر.) تقدم امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بمقال افتتاحي عرض من خلاله انه مدين للمستانف عليه بمبلغ 1399705897.00 درهم , و ان هذا الاخير تقدم في مواجهته بمقال رام الى الاداء و حصل على امر باجراء حجز تحفظي على العقار المملوك له موضوع الانذار العقاري عدد 1791/8516/2018 , كما حصل على امر بإجراء حجز بين يدي بنك (ش.) و انه ما دامت حقوقه محفوظة بالحجز على العقار , فانه التمس الحكم برفع الحجز المنصب على حسابه البنكي المفتوح بين يدي البنك اعلاه.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه التي جاء فيها كون العارض لا يملك في العقار سوى نسبة 14/96 و انه مثقل بعدة رهون , و بذلك لا تكون حقوق البنك مضمونة , و التمس نظرا لعدم انقضاء المديونية و رفض الطلب.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2018 تقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالأمر المطعون فيه بجلسة 03/12/2018.
اسباب الاستئناف
وحيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , ان ما نعاه الامر الابتدائي لا ينال من وجاهة طلبه لكون العقار و ان كان على الشياع فالعارض يملك فيه حصة مهمة تقدر بنسبة 14/96 , و ان العقار غير مثقل بتقييدات و انما متضمن لها فقط , و انه بالرجوع الى شهادة الملكية و اعداد عملية حسابية عن التقييدات المذكورة يتضح انها لا تتعدى في مجموعها مبلغ 10716763.00 درهم و الحال ان قيمة العقار وفق تقرير الخبرة المدلى بها تصل الى مبلغ 87138900.00 درهم , لتبقى التقييدات غير مثقلة للعقار , و انه تاسيسا على ما سلف فالعقار المذكور يشكل ضمانة كافية لاستخلاص المستانف عليه لدينه , ليكون الامر المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به , و يتعين الغاءه و الحكم للعارض وفق طلباته المسطرة ابتدائيا.
ملتمسا قبول الطعن بالاستئناف شكلا , و في الموضوع الحكم بالغاء الامر الابتدائي و بعد التصدي بالحكم وفق طلباته الابتدائية , و تحميل المستأنف عليه الصائر.
مرفقا مقاله بنسخة من الامر الابتدائي , و صورة لتقرير خبرة.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه , عرض فيها ان المبلغ المضمون بالرهن الرسمي موضوع الانذار العقاري لا يتجاوز 10000000.00 درهم و ان نصيب المستانف منها هو 1458333.33 درهم , في حين انه يقر بمديونيته بمبلغ 13997058.57 درهم اضافة الى ان هناك دين اخر يبلغ 7000000.00 درهم و المستانف لم يبد اية رغبة في تسديد ما بذمته و انما يماطل و يناور , و ان اموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه.
ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الامر المطعون فيه و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 12/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنف و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث انه ما يستفاد من ظاهر وثائق الملف كون المستأنف عليها دائنة للمستأنف , و اجرى حجزا على العقار موضوع الرسم العقاري عدد C/16007 و كذا على حسابه البنكي موضوع الامر المطعون فيه.
و حيث انه من جهة فللدائن الحق اتخاذ الاجراءات التحفظية و الحجوز في مواجهة الطرف المدين حفاظا على حقوقه من الضياع وفقا لما نصت عليه الفصل 452 و ما يليه و 488 و ما يليه من ق.م.م , و من جهة اخرى فأموال المدين ضمان عام لدائنيه وفق نص الفصل 1241 من ق.ل.ع.
و حيث ان شهادة الملكية المستدل بها من طرف المستأنف تشير من جهة اولى الى كونه مالك على الشياع للعقار بنسبة 14/96 الى جانب مالكين اخرين البالغة نسبة تملكهم ل 82 من اصل 96 , و من جهة ثانية الى كون العقار مثقل بمجموعة تقييدات لفائدة كل من قابض الادارة الجبائية بطاطا و قابض قباضة الادارة الجبائية اكادير المدينة الجديدة.
و حيث انه طالما ان المستأنف عليه لم يثبت فراغ ذمته من ديون المستأنف عليها , و تطهيره للعقار من التقييدات المثقلة له , و بالنظر الى نسبة تملكه , فان ما تمسك به بخصوص كفاية قيمة ذلك العقار لسداد دين المستأنف عليها يبقى على غير اساس سليم , مما يكون معه الامر المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين تأييده.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
