Réf
60460
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1256
Date de décision
20/02/2023
N° de dossier
2020/8223/470
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renonciation à la mesure d'instruction, Procédure civile, Injonction de payer, Imputation des paiements, Frais d'expertise, Expertise comptable, Effet de commerce, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait imputé des virements bancaires effectués par le débiteur sur la dette issue de la lettre de change, réduisant ainsi le montant de la condamnation.
L'appelant, créancier, soutenait que ces paiements devaient être imputés à une autre créance commerciale distincte. La cour relève que l'appelant, à qui incombait la charge de prouver sa prétention, s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée à cette fin.
Faisant application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, la cour décide de renoncer à cette mesure d'instruction et de statuer au vu des pièces produites. Dès lors, en l'absence de preuve contraire que l'expertise aurait pu rapporter, la cour retient que les virements litigieux doivent être considérés comme ayant bien pour objet le règlement de la lettre de change.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ش.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2425 بتاريخ 24/06/2019 في الملف عدد 1015/8216/2019 والقاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول التعرض.
في الموضوع : بتأييد الأمر بالأداء عدد 430 الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ
09-04-2018 في الملف رقم 430-8102-2018 في مبدئه مع تعديله بتخفيض المبلغ المأمور بأدائه إلى 550 درهم وبتحميل المتعرض المصاريف بحسب المحكوم به.
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد (س.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 13/03/2019 يعرض فيه أنه يتعرض على الأمر بالأداء الذي استصدرته المتعرض عليها ضده بتاریخ 09/04/2018 تحت عدد 430 القاضي بأدائه لها مبلغ 60.550,00 درهم، ذلك أن المتعرض عليها سبق وان توصلت منه بكامل الدين الثابت من خلال الحوالات والاداءات البنكية المرفقة بالملف، ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، مرفقا مقاله بطي تبليغ، نسخة تبليغية الأمر بالأداء، وصور لوصولات دفعات بنكية بموجب مذكرة لاحقة .
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن من المؤكد أن المستأنف عليه تعامل مع المستأنفة في معاملتين تجاريتين كانت الأولى موضوع فاتورة رقم 2779 بمبلغ 60550,00 درهم والثانية موضوع فاتورة رقم 3761 بمبلغ 62650,00 درهم أي ما قدره فيهما معا 123200,00 درهم أدى عنها تحويلات بنكية مبلغ 60000,00 درهم احتسب أداء الفاتورة 3761 مع الإعفاء في 2650,00 درهم وبقيت ذمته عامرة بمبلغ الفاتورة رقم 2779 أي بمبلغ 60550,00 درهم التي سلم عنها للعارضة كمبيالة رجعت بعد تقديمها للسحب دون وفاء والتي صدر بشأنها أمر بالأداء كان موضوع التعرض الذي صدر فيه الحكم موضوع الطعن وهو حكم غير مؤسس وبالفعل فمن الثابت أن المستأنف عليه أدى للمستأنفة مبالغ عن طريق تحويلات بنكية بلغت في مجموعها 60000,00 درهم احتسبت أداء للفاتورة رقم 3761 مع الإعفاء من 2650,00 درهم. كما توصلت المستأنفة من المستأنف عليه بكمبيالة بالمبلغ المتبقي المتعلق بالفاتورة رقم 2779 وقدره 60550,00 درهم وأن هاته الكمبيالة رجعت دون وفاء لعدم وجود رصيد أدى إلى استصدار أمر بالأداء بشأنها وأن المحكمة حين اعتبرت التحويلات المدلى بها من طرف المستأنف عليه أداءا للكمبيالة المذكورة جانبت الصواب نتيجة خلط الأوراق من طرف المستأنف عليه حين تجاهل فاتورة المعاملة المتعلقة بمبلغ الكمبيالة المذكورة رغم اعترافه بتوقيعه لها مما يؤكد أنه تصرف بسوء نية وحاول الإثراء على حساب الغير وأن المستأنفة تؤكد أن الحوالات التي توصلت بها لا تتعلق بالكمبيالة موضوع النزاع، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي عدد: 2425 بتاريخ 2019/06/24 فيما قضى به والحكم من جديد بتأييد الأمر بالأداء المطعون فيه.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها المدلى به خلال المداولة والذي عرض فيه بكون دفع المستأنفة بكونها سبق أن أدت تحويلات مثبتة هو دفع جدير لم يثر خلال المرحلة الابتدائية ويتعين رده، وأن المستأنفة تحاول الإثراء على حسابه كذلك ملتمسا رد دفوعها .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 655 الصادر بتاريخ 18/7/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبيرة السيدة فتحي (س.).
وبناء على إشعار نائب المستأنفة بأداء صائر الخبرة وعدم أدائها رغم توصله بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة نظرا لعدم تحديده لمحل المخابرة معه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 9/1/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20/1/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بعدم مصادفة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من حصر المبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر بالأداء في المبلغ المشار إليه أعلاه وبأن الحوالات التي اعتمدتها المحكمة
لا تتعلق بالكمبيالة موضوع النزاع.
وحيث ارتأت المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل التحقق من صحة المديونية وقيمتها ومدى تعلق التحويلات البنكية بالكمبيالة موضوع النزاع.
وحيث أشعرت الطاعنة بأداء صائر الخبرة إلا أنها لم تؤد الصائر رغم توصلها بواسطة نائبها مما ارتأت معه المحكمة وإعمالا لمقتضيات الفصل 56 ق م م العدول عن إجراء الخبرة والبت في الملف على حالته.
وحيث إنه وفي غياب ما يثبت أساس التحويلات المتوصل بها من طرف الطاعنة تبقى الأداءات الثابتة بموجبها تتعلق بالكمبيالة موضوع النزاع ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من خصم قيمتها من مجموع المبلغ موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
