Réf
44756
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
39/3
Date de décision
22/01/2020
N° de dossier
2019/3/3/808
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Reconnaissance de dette, Procédure civile, Preuve, Photocopie, Motivation des décisions, Matière commerciale, Force probante, Dommages-intérêts, Défaut de motifs, Cassation partielle, Aveu extrajudiciaire
Base légale
Article(s) : 399 - 400 - 417 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sans exposer dans sa motivation les éléments de fait et de droit justifiant l'octroi et le montant de cette indemnisation.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/39، المؤرخ في 2020/01/22، الملف عدد 2019/3/3/808
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 فبراير 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة حليمة (ع.) ، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4856 الصادر بتاريخ : 2018/10/30 في الملف عدد 2018/8202/2459.
و بناء على مذكرة جواب المطلوبة بواسطة نائبها الأستاد أبو بكر (أ.) ، و الرامية للحكم برفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/12/31.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/01/22.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (س.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالبيضاء عرضت فيها أنها باعتبارها شركة شبه عمومية مكلفة بتدبير وتسيير مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء يتمثل نشاطها في تقديم خدمات شحن الحبوب على البواخر وتفريغها وتخزينها لكل من يطلب منها ذلك . وأنها قدمت للمدعى عليها (أ.) خدماتها التي وصلت قيمتها إلى مبلغ 9.069.073،56 درهما ، أدت لها منه مبلغ 8.065.275،29 درهما، وامتنعت من أداء باقي المبلغ وقدره 1.003.798،27 درهما. ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويضا قدره 100.000 درهم . وبعد جواب المدعى عليها صدر الحكم بعدم قبول الدعوى أيد استئنافيا . تم نقضه بمقتضى القرار عدد 1/435 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2015/11/12 في الملف عدد 2013/1/3/1664 بعلة "أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت ان تدبير الطالبة للمخازن لم يكن إلا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية المتحدث عنها في 2005/08/03 وعدم تخويلها بمقتضاها توكيلا للتقاضي بشأن ديون المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الناشئة في وقت سابق عن ذلك التاريخ ، قد أساءت تفسير بنود تلك الاتفاقية وبنت قرارها على تعليل فاسد ". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد برفضه، وهذا القرار تم نقضه بمقتضى القرار عدد 3/33 الصادر بتاريخ 2018/01/17 في الملف تجاري عدد: 2017/3/3/608، بعلة "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي اعتبرت أن آخر رسالة للطاعنة لقطع التقادم كانت بتاريخ 2000/12/15 وأن الرسالة اللاحقة لها كانت بتاريخ 2006/07/12 بعد حصول التقادم، دون أن تناقش ما أدلت به الطاعنة وهو الأمر بإجراء الحجر التحفظي المؤرخ في 2003/05/23 " و بعد الإحالة على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و جواب الطرفين ، قضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا ، و موضوعا بأداء (أ.) للمستأنفة مبلغ 1.103.798،99 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية و الفرع الأول من الوسيلة الثالثة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قواعد مسطرية أضر بها ، وفساد و نقصان التعليل وانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها تمسكت خلال جميع المراحل بأن ما استدلت إليه المطلوبة في الدعوى مجرد صور شمسية لا تشكل سندا للدين، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر هذا الدفع غير منتج ، وأنه يدخل ضمن الاخلالات الشكلية التي لا تقبلها حتى تتضرر منها مصالح الطرف، وأنها لم تنازع في محتوى تلك الوثائق ، والحال أنه سبق لمحكمة أول درجة أن أخذت بالدفع المذكور، وقضت بعدم قبول الطلب لخرق المادة 440 من ق ل ع ، وهو ما لم يعلل بشأنه القرار المطعون فيه قضاءه لما قضى بإلغائه ، هذا، علما أن ما ذهب إليه القرار من أنها لم تنازع فى مضمون تلك الوثائق هو أمر مخالف لواقع الملف، إذ بالرجوع لمذكراتها يتبين مدى المنازعة التى تمسكت بها خاصة ما انصب منها على نظير الفواتير المدلى بها استئنافيا، التي تناقضت في تواريخها مع الصور التي بالملف، ناهيك عن أنها لا تحمل تأشيرتها بالقبول، أما القول بأن دفعها لا يقبل متى لم تتضرر مصالحها، فهو قول غير مبني على أساس، فمصالحها تضررت ما دام أن المحكمة أخذت بالصور لتحكم عليها بالأداء، علاوة على ذلك فهي أخذت بصورة رسالتها المؤرخة في 2000/04/26 وصورة الأمر بإجراء حجز تحفظي مؤرخ في 2003/05/23 الذي كان سببا في نقض القرار السابق للقول بثبوت الدين وقطع التقادم.
كما أنها نازعت في نظائر الفواتير المستند عليها من المطلوبة، وتمسكت بمقتضى الفصل 417 من ق ل ع ، والقرار المطعون فيه لما أخذ بها على علتها دون تعليل جاء منعدم التعليل.
ثم إن ( القرار ) لما خلص لما انتهى إليه معتبرا أنها لم تقم الدليل على الوفاء بالدين معتمدا على صورة الرسالة المؤرخة في 2000/04/26 التي لا يمكن بحال أن تشكل سندا له، فقد خرق مقتضى الفصل 399 من ق ل ع ، و جاء بتعليل فاسد معد بمثابة انعدامه مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إن ما ساقته المحكمة مصدرة القرار ضمن تعليلاته من أن الطالبة لم يصبها ضرر كان في سياق ردها لدفع هذه الأخير المرتكز على كون المطلوبة لم تطلب الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني باعتبارها شخصا معنويا، ولم تورد ذلك لرد دفعها المرتكز على كون الوثائق التي استندت إليها المطلوبة لإثبات المديونية مجرد صور شمسية ، الذي استندت في رده إلى تعليل آخر جاء فيه: { إن المستأنف عليها لم تنكر قيام المعاملة موضوع الفاتورات المستدل بها كما لم تنف قيامها بالأداء الجزئي للدين المطالب به ، بل أقرت في رسالتها المؤرخة في 2000/04/26 التي وجهتها للمستأنفة بمديونية لفائدة هذه الأخيرة بمبلغ 4.373.530،11 درهما، الذي أدت منه مبلغ 602.006،97 دراهم، والتزمت بأداء المبلغ المتبقى بذمتها مقسطا بواسطة 12 قسطا بمبلغ 314.293،60 درهما للشهر بحل القسط الأول في 2000/05/31 ، والأخير في 2001/04/30، وأن الثابت من وثائق الملف ومما لا تنازع فيه المستأنفة نفسها أن المستأنف عليها أدت الأقساط التي التزمت بأدائها بموجب رسالتها المشار إليها أعلاه والمؤرخة في 2000/04/26، وبقي بذمتها المبلغ المطالب به ، والذي لم تقم الدليل على أنها أدته ...} وهو تعليل سليم ، اعتمدت بمقتضاه في إثباتها للمديونية إقرار الطالبة الذي استخلصته من الرسالة الصادرة عنها بتاريخ 2000/04/26، وأيضا من الوثائق المثبتة لأدائها أقساط المديونية الإجمالية المحددة كيفية أدائها بمقتضى الرسالة المذكورة ، مستبعدة وعن صواب منازعة الطالبة المرتكزة على صور تلك الوثائق ، بعدما ثبت لها أن هذه الأخيرة ناقشت المديونية وتمسكت بتقادمها مع ما يستتبع ذلك من صيرورة الدفع المرتكز على خرق الفصل 440 من ق ل ع متجاوزا . وبخصوص ما وقع التمسك به من خرق للفصل 417 من ق ل ع لاعتماد فواتير غير موقعة بالقبول من طرف المدين، فهو لا تأثير له على سلامة القرار، اعتبارا لأن الفواتير المذكورة جاءت مدعمة بإقرار الطالبة بالمديونية الذي استخلصته المحكمة من رسالتها المنوه عنها أعلاه. وبخصوص ما أثير حول خرق المحكمة للفصل 399 من ق ل ع بسبب قلب عبء الإثبات ، فهو بدوره لا ينال من سلامة القرار، اعتبارا لأن المحكمة التي اعتمدت ما سبق بيانه لإثبات المديونية في جانب الطالبة ، فإنها اعتبرت هذه الأخيرة و عن صواب هي التي أصبحت ملزمة بإثبات إبراء ذمتها من تلك المديونية ، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصلين 399 و 400 من ق ل ع، وبخصوص ما أثير حول الاعتداد بصورة شمسية للرسالة سالفة الذكر وصورة مماثلة لأمر بإجراء حجز تحفظي لقطع التقادم، فهو لا أثر له على سلامة موقف المحكمة، التي لم تكتف فيما ذكر بصورتي الرسالة والأمر بالحجز المتحدث عنهما وإنما أخذت بالإضافة إلى ذلك بالأمر بالحجز التحفظي الثاني الصادر بتاريخ 2003/05/23، في الملف عدد 2003/11/279 و الرسالة الصادرة عن المطلوبة في 2006/07/12 التي توصلت بها الطالبة في 2006/07/14، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى أو أي قاعدة، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ، والوسيلتان والفرع من الوسيلة على غير أساس . فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الثالث من ق م م ، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوبة بمبلغ 1.103.798،99 درهما، والحال أن المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي لا يتجاوز 1.003.798،27 درهما، وبذلك فإنها خرقت المقتضى المذكور، مما يستوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه .
لكن وخلافا لما ورد بموضوع الفرع، فإن المطلوبة التمست بموجب مقالها الافتتاحي للدعوى الحكم لها بمبلغ 1.003.798،27 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ومبلغ 100.000،00 درهم كتعويض، فيبقى المبلغ الوارد بمنطوق القرار المطعون فيه في حدود ما طلب، الفرع من الوسيلة غير مقبول .
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها وانعدام التعليل، ذلك أنه إذا تم اعتبار المبلغ المحكوم به شاملا لأصل الدين بمبلغ 1.003798،27 درهما مع التعويض المطالب به ابتدائيا بمبلغ 100.000،00 درهم، فقد جاء القرار منعدم التعليل بخصوص سند الحكم بالتعويض من جهة ، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه منح المطلوبة بذلك التعويض مرتين، بحكمه بالمبلغ الذي جاء شاملا للتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والتي احتسبها على أصل الدين وعلى مبلغ التعويض ملحقا ضررا بالطاعنة، مما يستوجب التصريح بنقضه.
حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب و حكمت من جديد للمطلوبة بمبلغ 1.103.798،27 درهما شاملا لأصل الدين والتعويض المحدد في مبلغ 100.000،00 درهم مع الفوائد القانونية محتسبة من تاريخ الطلب ، دون أن تبرز ضمن تعليلات قرارها العناصر الموضوعية التي استندت إليها فيما يخص مبلغ التعويض و الفوائد القانونية التي تم إشفاعه بها، فجاء قرارها مشوبا بانعدام التعليل، عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص مبلغ 100.000,00 درهم الذي قضي به زيادة على أصل الدين المحدد في 1.003.798,27 درهما وفوائده ، ورفض الطلب في الباقي، وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة بينهما.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 3/39, en date du 22/01/2020, Dossier n° 2019/3/3/808
Vu le pourvoi en cassation formé le 28 février 2019 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocate, Maître Halima (A.), visant à la cassation de l'arrêt n° 4856 rendu le 30/10/2018 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8202/2459.
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé par l'intermédiaire de son avocat, Maître Abou Bakr (A.), tendant au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 31/12/2019.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 22/01/2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelilah Abou Al-Ayad, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, (S.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une action dans laquelle elle a exposé qu'en sa qualité de société semi-publique chargée de la gestion et de l'exploitation des silos à grains du port de Casablanca, son activité consiste à fournir des services de chargement, de déchargement et de stockage de céréales sur les navires pour tout demandeur. Elle a exposé avoir fourni ses services à la défenderesse, (A.), pour une valeur totale de 9.069.073,56 dirhams, dont celle-ci a réglé la somme de 8.065.275,29 dirhams, mais s'est abstenue de payer le solde de 1.003.798,27 dirhams. Elle a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de ladite somme, majorée des intérêts légaux, ainsi qu'à une indemnité de 100.000 dirhams. Après réponse de la défenderesse, un jugement d'irrecevabilité de la demande a été rendu, lequel a été confirmé en appel. Cet arrêt a été cassé par l'arrêt n° 1/435 rendu par la Cour de cassation le 12/11/2015 dans le dossier n° 2013/1/3/1664, au motif que "la Cour, en considérant que la gestion des silos par la demanderesse n'avait débuté qu'à compter de la date de signature de la convention en question, le 03/08/2005, et qu'aucun mandat ne lui avait été conféré par celle-ci pour ester en justice concernant les créances de l'Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses nées antérieurement à cette date, avait mal interprété les clauses de ladite convention et avait fondé sa décision sur une motivation viciée". Après renvoi, la Cour d'appel de commerce a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, l'a rejetée au fond. Cette décision a été cassée par l'arrêt n° 3/33 rendu le 17/01/2018 dans le dossier commercial n° 2017/3/3/608, au motif que "la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, en considérant que la dernière lettre de la demanderesse au pourvoi interrompant la prescription datait du 15/12/2000 et que la lettre suivante datait du 12/07/2006, après l'acquisition de la prescription, n'a pas examiné la pièce produite par la demanderesse, à savoir l'ordonnance de saisie conservatoire en date du 23/05/2003". Après renvoi devant la Cour d'appel de commerce de Casablanca et réponse des parties, celle-ci a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a déclaré la demande recevable en la forme et, au fond, a condamné (A.) à payer à l'appelante la somme de 1.103.798,99 dirhams, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la demande, par son arrêt objet du présent pourvoi.
Sur les premier et deuxième moyens, et sur la première branche du troisième moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé des règles de procédure qui lui ont causé un préjudice, d'être entaché d'une motivation viciée, insuffisante et inexistante, et de manquer de base légale, au motif qu'elle a soutenu à tous les stades de la procédure que les pièces invoquées par la défenderesse n'étaient que des photocopies ne constituant pas un titre de créance. Cependant, l'arrêt attaqué a considéré ce moyen comme inopérant, estimant qu'il s'agissait d'irrégularités de forme qui ne sont pas recevables à moins qu'elles ne lèsent les intérêts de la partie qui les soulève, et que la demanderesse n'avait pas contesté le contenu de ces documents. Or, le tribunal de première instance avait précédemment retenu ce moyen et déclaré la demande irrecevable pour violation de l'article 440 du Dahir des Obligations et Contrats, ce que l'arrêt attaqué n'a pas motivé lorsqu'il a infirmé cette décision. De plus, l'affirmation de l'arrêt selon laquelle elle n'aurait pas contesté le contenu de ces documents est contraire à la réalité du dossier, car un examen de ses mémoires révèle la contestation qu'elle a maintenue, notamment en ce qui concerne les duplicatas de factures produits en appel, dont les dates contredisent celles des photocopies au dossier, sans compter qu'ils ne portent pas sa signature pour acceptation. Quant à l'argument selon lequel son moyen n'est pas recevable tant que ses intérêts ne sont pas lésés, il est dénué de fondement, car ses intérêts ont été lésés dès lors que la cour s'est fondée sur des photocopies pour la condamner au paiement. En outre, la cour s'est fondée sur la photocopie de sa lettre du 26/04/2000 et la photocopie d'une ordonnance de saisie conservatoire du 23/05/2003, qui fut la cause de la cassation de l'arrêt précédent, pour établir la créance et interrompre la prescription.
Elle ajoute qu'elle a contesté les duplicatas de factures sur lesquels s'est fondée la défenderesse, en invoquant les dispositions de l'article 417 du Dahir des Obligations et Contrats, et que l'arrêt attaqué, en les acceptant en l'état sans motivation, est dépourvu de motivation.
Enfin, en parvenant à sa conclusion et en considérant qu'elle n'avait pas rapporté la preuve du paiement de la dette, en se fondant sur la photocopie de la lettre du 26/04/2000 qui ne peut en aucun cas constituer un titre de créance, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 399 du Dahir des Obligations et Contrats et a présenté une motivation viciée équivalant à une absence de motivation, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que l'argumentation de la cour d'appel selon laquelle la demanderesse au pourvoi n'aurait subi aucun préjudice a été développée en réponse au moyen de cette dernière fondé sur le fait que la défenderesse n'avait pas demandé sa condamnation en la personne de son représentant légal en tant que personne morale, et non en réponse à son moyen fondé sur le fait que les documents invoqués par la défenderesse pour prouver la dette n'étaient que des photocopies. Pour rejeter ce dernier moyen, la cour s'est fondée sur une autre motivation ainsi libellée : {L'intimée n'a ni nié l'existence de la transaction objet des factures produites, ni contesté avoir effectué un paiement partiel de la dette réclamée. Au contraire, dans sa lettre du 26/04/2000 adressée à l'appelante, elle a reconnu une dette envers cette dernière d'un montant de 4.373.530,11 dirhams, dont elle a payé 602.006,97 dirhams, et s'est engagée à payer le solde en 12 mensualités de 314.293,60 dirhams, la première échéant le 31/05/2000 et la dernière le 30/04/2001. Il est établi par les pièces du dossier, et non contesté par l'appelante elle-même, que l'intimée a payé les mensualités auxquelles elle s'était engagée par sa lettre susmentionnée du 26/04/2000, et que le montant réclamé est resté impayé, sans qu'elle n'apporte la preuve de son paiement...}. Cette motivation est saine. La cour s'est fondée, pour établir la dette, sur l'aveu de la demanderesse au pourvoi, qu'elle a déduit de la lettre émise par cette dernière le 26/04/2000, ainsi que sur les documents prouvant le paiement des échéances de la dette globale dont les modalités de paiement étaient fixées par ladite lettre. Elle a, à juste titre, écarté la contestation de la demanderesse au pourvoi fondée sur les photocopies de ces documents, après avoir constaté que cette dernière avait discuté la dette et invoqué sa prescription, ce qui a pour conséquence de rendre le moyen tiré de la violation de l'article 440 du Dahir des Obligations et Contrats dépassé. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 417 du Dahir des Obligations et Contrats pour s'être fondée sur des factures non signées pour acceptation par le débiteur, il est sans effet sur la validité de l'arrêt, étant donné que lesdites factures étaient corroborées par l'aveu de la dette par la demanderesse au pourvoi, que la cour a déduit de sa lettre précitée. Quant au grief relatif à la violation par la cour de l'article 399 du Dahir des Obligations et Contrats en raison d'un renversement de la charge de la preuve, il ne porte pas non plus atteinte à la validité de l'arrêt, car la cour, qui s'est fondée sur les éléments susmentionnés pour établir la dette à la charge de la demanderesse au pourvoi, a considéré à juste titre que c'était à cette dernière qu'il incombait désormais de prouver la libération de sa dette, appliquant ainsi correctement les dispositions des articles 399 et 400 du Dahir des Obligations et Contrats. S'agissant du grief relatif à la prise en compte d'une photocopie de la lettre susmentionnée et d'une photocopie d'une ordonnance de saisie conservatoire pour interrompre la prescription, il est sans effet sur la validité de la position de la cour, qui ne s'est pas contentée des photocopies de la lettre et de l'ordonnance de saisie en question, mais a également pris en considération la seconde ordonnance de saisie conservatoire rendue le 23/05/2003 dans le dossier n° 2003/11/279 et la lettre émise par la défenderesse le 12/07/2006, que la demanderesse au pourvoi a reçue le 14/07/2006. Par conséquent, l'arrêt n'a violé aucune disposition ni aucune règle, est fondé sur une motivation saine et suffisante. Les deux moyens et la branche du moyen sont donc dénués de fondement. Ce qui est contraire aux faits est irrecevable.
Sur la deuxième branche du troisième moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 3 du Code de procédure civile, au motif que la cour qui l'a rendu a condamné la défenderesse à lui verser la somme de 1.103.798,99 dirhams, alors que le montant demandé dans la requête introductive d'instance ne dépassait pas 1.003.798,27 dirhams. En statuant ainsi, elle a violé la disposition précitée, ce qui impose la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que, contrairement aux allégations de la branche, la défenderesse a sollicité dans sa requête introductive d'instance sa condamnation au paiement de la somme de 1.003.798,27 dirhams, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la demande, et de la somme de 100.000,00 dirhams à titre d'indemnité. Le montant accordé dans le dispositif de l'arrêt attaqué reste donc dans les limites de ce qui a été demandé. La branche du moyen est irrecevable.
Sur la troisième branche du troisième moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé une règle de procédure qui lui a causé un préjudice et d'être dépourvu de motivation, en ce que, si l'on considère que le montant alloué inclut le principal de la dette de 1.003.798,27 dirhams et l'indemnité demandée en première instance de 100.000,00 dirhams, l'arrêt est dépourvu de motivation quant au fondement de l'octroi de l'indemnité d'une part, et d'autre part, l'arrêt attaqué a accordé à la défenderesse cette indemnité deux fois, en allouant une somme qui incluait l'indemnité avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, lesquels ont été calculés sur le principal de la dette et sur le montant de l'indemnité, causant ainsi un préjudice à la demanderesse au pourvoi, ce qui justifie sa cassation.
Attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait déclaré la demande irrecevable et a de nouveau statué en condamnant la défenderesse à payer la somme de 1.103.798,27 dirhams, incluant le principal de la dette et l'indemnité fixée à 100.000,00 dirhams, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date de la demande, sans exposer dans la motivation de son arrêt les éléments objectifs sur lesquels elle s'est fondée en ce qui concerne le montant de l'indemnité et les intérêts légaux qui y ont été ajoutés. Son arrêt est donc entaché d'un défaut de motivation et encourt la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour.
Par ces motifs
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur la somme de 100.000,00 dirhams allouée en sus du principal de la dette fixé à 1.003.798,27 dirhams et sur ses intérêts, et rejette le pourvoi pour le surplus ; renvoie l'affaire et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée, pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi, et met les dépens à la charge des parties, partagés par moitié.
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de ladite cour, en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65818
Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65819
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65821
Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
65822
Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65825
La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65781
Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65783
La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
Preuve de l'achèvement des travaux, Obligation de paiement, Nullité du rapport d'expertise, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Convocation aux opérations d'expertise, Contrat d'entreprise, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Changement d'adresse du destinataire