وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 15-06-2020 تقدمت السيدة ليلى (ب.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18-12-2019 تحت عدد 12536 في الملف عدد 11014/8205/2019 القاضي : بأدائها للمدعي مبلغ 120.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

و أنها تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور إلى حين الفصل في النزاع أمام محكمة ثاني درجة مستندة في ذلك على المبررات التالية:

- المبرر الاول : وجود منازعة جدية في حجم المديونية:

ذلك أنه برجوع المحكمة إلى المقال الاستئنافي للعارضة المرفق، ستقف على أن العارضة طلبت من خلاله في حالة عدم الاستجابة لدفعها المستمد من عدم القبول، أن تعمل على مباشرة عملية المقاصة بين ديون العارضة التي لازالت عالقة بذمة الطرف المطلوب في الإيقاف مع المبلغ المحكوم به ابتدائيا والذي جاء في منطوق الحكم المرفق.

وأن المحكمة ستلاحظ أن الطرف المطلوب في الإيقاف لازال دائنا بمستحقات ناتجة عن عقد التسيير الرابط بين الطرفين تصل إلى 70.000,00 درهم، و هو ما يعني أن أقصى ما يمكن للمدعي الحصول عليه هو 50.000,00 درهم و ليس المبلغ المحكوم به، و ان خطر استحالة استرداد العارضة للمبالغ المالية المستحقة لها بعد تنفيذها للحكم الابتدائي في جميع مقتضياته تبرر تدخل قاضي المستعجلات أمام محكمة الدرجة الثانية لايقاف اجراءات الحجز ما للمدين لدى الغير التي باشرها الطرف المطلوب في الايقاف و الكل الى حين تحديد حجم المديونية الصافي بين الطرفين أمام محكمة الدرجة الثانية ، و ذلك وفق ما تنص عليه المادة 21 من القانون 53-95 والتي يتبين بانها تمنح للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف سلطة اتخاذ قرار وقتي في النزاع المعروض عليه، ولو كان النزاع يتسم بالجدية، وهو ما يجعل ولاية القضاء الاستعجالي حسب المقتضى المذكور يتجاوز في نطاقه ما جاء في قانون المسطرة المدنية، وانه حماية للمركز القانوني للعارضة وحفاظا على حقوقها المالية التي يمكن أن تضرر جراء تنفيذ حكم ابتدائي لا يعكس منطوقه حقيقة المديونية بين العارضة والمطلوب في إيقاف التنفيذ ، يجعل تدخل قاض المستعجلات مبررا لحماية المراكز القانونية القائمة الى حين الفصل النهائي في المديونية بين الطرفين، هذا من جانب ومن جانب آخر، إن النفاذ المعجل يشكل استثناء من القواعد العامة المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية، وبالتالي فلا يمكن التوسيع في تطبيق مقتضياته إلا إذا كانت مطالب المدعي المطلوب في الإيقاف غير منازع فيها والمراكز القانونية للأطراف واضحة، وهو أمر منتفي في النزاع الحالي ما دامت العارضة تتمسك بوجود مديونية بين الطرفين، ذلك أن الطرف المطلوب في الإيقاف لازالت ذمته مليئة بدين العارضة الناتج عن عدم تسديده لمبلغ 70.000,00 درهم، الذي يمثل مستحقات العارضة المترتبة عن عقد التسيير، ذلك أنه توقف عن تمكين العارضة من نصيبها من الأرباح المحددة في عقد التسيير منذ 01/05/2019 الى 12/11/2019 ، تاريخ إفراغه من المحل المذكور.

المبرر الثاني : عدم توفر شروط الأمر بالنفاذ المعجل المنصوص عليها في الفصل 147 من ق م م :

ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الفقرة الأولى من مقتضيات الفصل 147 من ق. م. م ستقف على أن المشرع ربط الحكم بالنفاذ المعجل في حالة تحقق أحد الشروط التالية :

وجود سند رسمي أو تعهد معترف به، حکم سابق غير مستانف، وأنه لا يوجد بملف القضية أي من الوثائق المذكورة والواردة في الفقرة الأولى من الفصل المذکور حتى يكون ما قضت به المحكمة الابتدائية من نفاذ معجل مبرر، ذلك أن كل ما استند عليه المدعي المطلوب في الايقاف هو عقد التسيير والحكم القاضي بإفراغه، وهي وثائق لا تجسد ما يطلبه الفصل 147 من ق .م.م على اعتبار أن عقد التسيير هو التزام تبادلي لا يمكن اعتباره لا سندا رسميا أو تعهد معترف به، ذلك أن المحكمة ملزمة قبل البت في استحقاق المدعي المطلوب في الإيقاف لمبلغ الضمانة الواردة في العقد أن تبت أولا في تنفيذ المطلوب في الإيقاف الحالي لالتزاماته التعاقدية . و ستلاحظ المحكمة أن الطرف المطلوب لم ينفذ فعلا ما التزم به، ذلك أنه توقف عن تمكين العارضة من مستحقاتها من الأرباح منذ 01/05/2019 إلى تاریخ افراغه من المحل التجاري الذي كان ب 12/11/2019 ، وهو ما يعني أنه توقف عن تنفيذ بنود العقد التي تلزمه بأداء مبلغ 10.000,00 كل شهر للعارضة، و هو ما توضحه الكشوفات الحسابية للعارضة المرفقة، و التي ستلاحظ المحكمة بعد تلمس ظاهرها أن المطلوب في الايقاف توقف فعلا منذ 01/05/2019 إلى تاريخ افراغه من المحل التجاري الذي كان ب 12/11/2019، و هو ما يعني انه توقف عن تنفيذ بنود العقد التي تلزمه بأداء مبلغ 10.000,00 كل شهر للعارضة، و هو ما توضحه الكشوفات الحسابية للعارضة المرفقة، و التي ستلاحظ المحكمة بعد تلمس ظاهرها أن المطلوب في الإيقاف توقف فعلا منذ 01/05/2019 الى تاريخ 12/11/2019 عن تحويل مبلغ 10.000,00 إلى حساب العارضة على عکس سنة 2018 التي عرفت انتظاما في تحويل المبلغ المذكور.

و أرفقت المقال بصورة من الحكم المراد تنفيذه، و صورة مقتطف حساب يتعلق بالفترة من 01-01-2018 الى 31-07-2019.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 30-06-2020 حضر خلالها الاستاذ (ب.) عن الطالبة و ادلى بشهادة التسليم المتعلقة بالمطلوب ضده و التي رجعت بملاحظة أحد الجوار صرح بان المعني بالأمر باع منزله و إنتقل منذ مدة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07-07-2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إبقاف التنفيذ لاتبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.