وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم نبيل (ت.) بواسطة نائبه عبد الله (ع.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/12/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/12/2018 تحت عدد 5243 في الملف عدد 4703/8101/2018 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على الطالب .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن نبيل (ت.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبه بمقال استعجالي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2018 عرض من خلاله أنه يشغل المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء و المخصص لبيع الحضر و الفواكه بموجب قرار ترخيص إداري وأنه بتاريخ 16/10/2018 تقدم بطلب اشتراك من أجل تزويد المحل بمادتي الماء و الكهرباء وأن طلبه قوبل بالرفض لكون المحل مثقل بفواتير استهلاك سابقة. وأنه رغم إنذار المدعى عليها لتزويد محله بالمادتين المذكورتين بقي طلبه بدون جدوى و التمس أمر المدعى عليها شركة (ل.) بتزويد محله التجاري بتيار الكهرباء و مادة الماء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .

وأرفق المقال بصورة من قرار ترخيص طلب اشتراك و نسخة من إنذار .

وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنف يعيب على الأمر المطعون فيه خرقه للقانون والواقع ذلك أنه علل قضائه للقول برفض الطلب بكون المستأنف خلف خاص للمالك السابق ، وأن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها انسجاما مع مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع وأن التنازل المدلى به من قبل الطاعن المبرم بينه و بين المستغل السابق تم في تاريخ لاحق عن استحقاق ديون الاستهلاك لمادتي الماء و الكهرباء و أنه لم يكن في وقت سابق للمديونية طرفا في عقد الكراء حتى يتم الزامه بتسوية المديونية السابقة للمحل و يعتبر من الغير و أدلى بما يفيد انه ليس بطرف في عقد الاستغلال السابق و لم يلتزم ضمن عقد التنازل أنه سيؤدي مقابل هاته المديونية إضافة إلى أن المستأنف عليها سلكت طرق قانونية من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة المستغل السابق وبالتالي لا يمكن الزامه محل الدائن الأصلي في الوفاء بالدين والتمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم على شركة (ل.) بتزويد محله التجاري بتيار الكهرباء و مادة الماء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميلها الصائر .

وأرفق المقال بنسخة عادية من الأمر المستأنف وصورة من اعذار من أجل تنفيذ المديونية في مواجهة المستغل السابق .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بجلسة 12/02/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن الأمر المستأنف صادف الصواب لما قضى برفض الطلب بناء على تعليلات سليمة اعتبر من خلالها أن المحل موضوع الطلب مثقل بواجبات استهلاك مادة الكهرباء و أن المستأنف هو خلف خاص للمالك السابق و الذي لم يقم بتسوية وضعيته تجاه المستأنف عليها زيادة على أن هذا الاخير في الحقيقة أب المستأنف كما يتضح من محضر الامتناع المحرر من طرف المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ حيث صرح المستأنف بأن والده أي مبارك (ت.) غير مستعد لأداء ما بذمته حاليا . وأن المستأنف عليها أدلت في هذا الاطار بصورة من شهادة السجل التجاري تفيد بأن صاحب المحل هو السيد امبارك (ت.) كما أدلت بعقد تنازل موقع ما بين المستأنف و والده السيد امبارك (ت.) عن المحل التجاري موضوع التزويد و الذي يصرح فيه هذا الأخير بأن ابنه (المستأنف) لا يتحمل الالتزامات الأخرى من كراء و ضرائب قبل المصادقة على هذا التنازل و هو ما يجعل التكاليف المتعلقة بالمديونية الخاصة بمادتي الماء و الكهرباء لفائدة المستأنف عليها متحملا بها مادام أنها غير مذكورة في هذا التنازل إضافة إلى أن المستأنف لجأ إلى اسلوب التحايل على الاحكام القضائية من أجل تجنيب والده أداء مبلغ المديونية . و التمست رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف .

وحيث بعد إدراج القضية بجلسة 26/02/2019 حضر خلالها نائب المستأنف و التمس أجلا اضافيا كما حضر (ن.) عن (ل.) عن المستأنف عليها فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 05/03/2019 و التي مددت لجلسة 12/03/2019.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية أثناء المداولة أكد من خلالها ما ورد بمقاله الاستئنافي و ارفقها بصورة محضر اعذار بالتنفيذ و صورة لشهادة السجل التجاري بخصوص المحل موضوع التزويد في اسم المستأنف .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بكون الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها و أن التنازل المدلى به مبرم بينه و بين المستغل السابق تم في تاريخ لاحق عن استحقاق مديونية هذا الاخير وأنه لم يكن في وقت سابق للمديونية طرفا في عقد الاشتراك حتى يلزم بتسوية مديونية المحل زيادة على أنه لم يلتزم ضمن عقد التنازل أنه سيؤدي هاته المديونية فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف أقر من خلال مذكرته الجوابية أثناء المداولة برابطة الابوة التي تربطه بالمالك السابق للأصل التجاري وأنه بالرجوع إلى عقد التنازل المدلى به يتضح على أنه تم بدون مقابل و لما كانت المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية تلزم كل متقاض بممارسة حقوقه بحسن نية فإن سلوك المستأنف لهاته المسطرة ما هو إلا وسيلة لتحليل المتنازل من أداء المستحقات المترتبة بذمته بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وبالتالي وجب معاقبته بنقيض قصده هذا فضلا على كون عقد الاشتراك يرتب التزامات متقابلة بين طرفيه وأن استفاذة المستأنف من مادتي الكهرباء و الماء يستلزم قيام المتنازل بتسوية وضعيته المادية تجاه الشركة المزودة .

وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف على غير ذي أساس وأن الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده و إن بعلة أخرى .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .