وبعد المداولة طبقا للقانون.

محكمة الاستئناف.

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب استئنافها المبسوطة أعلاه ؛

وحيث إنه وبخصوص سبب الاستئناف المستند إلى الطعن في إجراءات التبليغ، فالثابت أن الطاعنة بلغت بعنوانها، ورجعت شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة المحل مغلق، فتقرر إعادة تبليغها بالبريد المضمون، الذي رجع بملاحظة غير مطلوب، فتم تنصيب قيم في حقها، وبالتالي يكون التبليغ صحيحا، وأن تنصيب قيم في حقها هو ضمانة إضافية، خاصة وأن المبلغ إليهما هما التي أهملت سحب رسالة التبليغ من مصلحة البريد، بعد إشعارها من طرف هذه الأخيرة، وهو المعنى المقصود بعبارة " غير مطلوب" ، مما يكون معه التمسك بخرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م ، في غير محله، وأما بخصوص سبب الاستئناف المؤسس على اختلاف مبلغ الدين المضمن بالإنذار العقاري، أي مبلغ 15.000.000,00 درهم، وما توصل إليه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2018 تحت عدد 1277 موضوع الملف عدد 7068/8209/2015، الذي حدد الدين في مبلغ 11.075.794,21 درهم، فإنه من المقرر قانونا طبقا لمقتضيات الفصلين 214 و 215 من مدونة الحقوق العينية ، أنه يسوغ للدائن الحاصل على شهادة التقييد الخاصة المسلمة له من المحافظة العقارية، أن يطلب بيع الملك المرهون عند عدم الوفاء بدينه داخل الأجل بعد توجيه إنذار للمدين. والثابت أن المديونية المطالب بتحقيق الرهن بسببها ثابتة، وليس بالملف ما يفيد انقضاءها بأحد أسباب انقضاء الالتزامات المقررة قانونا، ولو في حدود مبلغ الدين المقضي به بمقتضى الحكم المستدل به من الطاعنتين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه وبمراجعة محضر الحجز التنفيذي يتبين بأنه محرره ضمنه كافة البيانات القانونية من بيان هوية طالب التنفيذ والمطلوبتين فيه، وعدم حضور هاتين الأخيرتين، وتاريخ التوصل بالإنذار العقاري، ووصف العقار، مما تكون معه أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس قانوني، ويتعين بالتالي رد الاستئناف، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنتين صائر طعنهما.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنتين الصائر .