La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les motifs invoqués ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82237

Identification

Réf

82237

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

872

Date de décision

05/03/2019

N° de dossier

2019/8109/25

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs justifiant une telle suspension. L'appelant soutenait que son recours au fond présentait une contestation sérieuse, tirée du paiement des loyers réclamés, ce qui devait conduire à paralyser les effets du jugement entrepris. La cour, après examen des pièces et statuant en chambre du conseil, retient que les moyens soulevés par le demandeur ne sauraient justifier l'accueil de sa demande. Elle juge en conséquence les motifs insuffisants et rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, laissant les dépens à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 1/2/2019 تقدم السيد سيدي حميد (ق.) بواسطة محاميته الأستاذة حنان (ن.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/6/2018 تحت عدد 2723 في الملف عدد 1616/8206/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: باداء المدعى عليه حميد (ق.) لفائدة المدعي محمد (م.) مبلغ 19415 درهم واجبات الكراء و استهلاك الماء بسومة كرائية قدرها 1520 درهم عن المدة من ماي 2017 الى اكتوبر 2017 وبسومة كرائية قدرها 1670 درهم عن المدة من نونبر 2017 الى غاية ابريل 2018 مع النفاذ المعجل و افراغه من المحل التجداري المتواجد باسفل المنزل الكائن بحي [العنوان] سلا هو و من يقوم مقامه وباذنه و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض الباقي.

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على انه سلك مسطرة الطعن بالاستئناف في مقتضيات الحكم المراد ايقاف تنفيذه. وأن ما تضمنه مقال الاستئناف من اسباب و مبررات الطعن تشكل منازعة جدية في الموضوع منصبة على واقعة الاداء و انه ادلى رفقة مقاله الاستئنافي بما يفيد ادائه لجميع الواجبات الكرائية المحكوم بها و ذلك من خلال تحويلات بنكية.

حيث أدرجت القضية بجلسة 5/3/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها ان الأسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له، مما يتعين التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile