Réf
16861
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
671
Date de décision
11/03/2003
N° de dossier
93611/1981
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
محاكم الجماعات والمقاطعات, لا يقبل أي طعن, عدم القبول, عبارة مطلقة وشاملة, طعن بالنقض, المجلس بجميع غرفه, إحالة., أمر رئيس المحكمة الابتدائية, Voies de recours, Pourvoi en cassation, Portée générale et absolue de l’interdiction, Ordonnance du président du tribunal de première instance, Juridictions communales et d'arrondissement, Irrecevabilité, Interdiction d’exercer un recours d'ordre public, Cour suprême (Chambres réunies)
Source
Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني
Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur renvoi d’un jugement de juge de commune.
La haute juridiction retient que la formule « ne peut faire l’objet d’aucun recours », prévue à l’article 20 du dahir du 15 juillet 1974, revêt un caractère général et absolu. Cette prohibition fait donc obstacle à toute voie de recours sans exception, y compris le pourvoi en cassation.
أحكام محاكم الجماعات والمقاطعات – حكم الإحالة – الطعن بالنقض (لا).
حكم رئيس المحكمة الابتدائية المتعلق بموضوع الإحالة في نطاق الفصل 65 من ظهير تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات لا يقبل أي طعن بما في ذلك الطعن بالنقض، لكون الفقرة الأخيرة من هذا الفصل جاءت مطلقة وشاملة لكل الطعون .
القرار عدد 671، الصادر بجميع غرف المجلس بتاريخ 11 مارس 2003، الملف المدني 93611/1981
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بعدم القبول المثار تلقائيا
بناء على الفترة الأخيرة من الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 174339 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 موافق 15/7/1974 المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها والتي تنص على أن أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية في موضوع الإحالة لا يقبل أي طعن وبناء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27/7/83 القاضي بإحالة القضية على غرفتين.
وبناء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى بغرفتين بتاريخ 13/11/1999 والقاضي بإحالة القضية على جميع الغرف .
وبعد الاستدعاء لجلسة 11/3/2003 والمناقشة ووضع الملف بالمداولة . وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 24 يوليوز 1981 في القضية المدنية عدد 51/81 أن المطلوبة في النقض السيدة خديجة بنت محمد الجراري أرملة أحمد بن محمد الشيفور أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجير زوجها (كذا) تقدمت بمقال أمام حاكم جماعة حد الركادة عرضت فيه أنه سبق لزوجها المذكور أن أكرى للمدعى عليه أحمد بن بيه الجراري (الطالب ) المحل التجاري الكائن بدوار الملعب قبيلة أولاد جرار، وبعد وفاته امتنع عن أداء الكراء طالبة الحكم عليه بأداء مبلغ 840.00 درهم واجب الكراء عن سبع سنوات حسب 10 دراهم في الشهر أجاب المدعى عليه أنه المالك للمحل ولا تربطه أية علاقة بالمدعية ، طالبا رفض الطلب .
وبعد الإجراءات أصدر السيد حاكم جماعة الركادة بأولاد جرار بتاريخ 21 يوليوز 1981 في الملف 66/81 حكما قضى على المدعى عليه بأدائه مبلغ 840.00 درهم عن واجب الكراء، وبعد أن تقدم المحكوم عليه بطلب الإحالة للحكم المذكور، أصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت حكما قضى بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وهو الحكم المطلوب نقضه المشار إلى رقمه وتاريخه ومضمونه أعلاه بناء على سببين اثنين أولهما خرق القانون خاصة الفصل 21 من ظهير 15/7/1974 وثانيهما تحريف الوقائع والتناقض في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه.
وحيث إن الحكم المطلوب نقضه صدر في نطاق ظهير تنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات المشار إليه أعلاه .
وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 20 من الظهير المذكور تنص على أنحكم السيد رئيس المحكمة الابتدائية في موضوع الإحالة لا يقبل أي طعن وبذلك فإن الطعن بالنقض المرفوع من الطالب ضد الحكم المشار إليه أعلاه يبقى غير مقبول باعتبار أن عبارة » لا يقبل أي طعن » الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 20 المذكور جاءت مطلقة وشاملة لكل الطعون.
لهذه الأسباب
فإن المجلس وهو بغرفه الست مجتمعة قضى بعدم قبول الطلب وتحميل الطلب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية بصفته رئيسا
أحمد بنكيران رئيس الغرفة ا لتجارية
عبد الوهاب عبابو رئيس الغرفة الاجتماعية
محمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية
مصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية
عبد الله الشرقاوي رئيس الغرفة الجنائية
والمستشارين السادة : سعيدة بنموسى مقررة ، محمد الخيامي، محمد فيلالي بابا، عبد الصمد عجيبة، بن عجيبة ، بوبكر بودي، جميلة المدور، لطيفة رضى، مليكة بنديان ، الحبيب بلقصير يوسف الإدريسي، سعيدة نظام ، مليكة بنزاهير، الحسن أومجوط ، علال العبودي، إبراهيم القفيفة ، محمد الصغير أمجاط ، أحمد دينية ، محمد بورمضان ، عبد الحميد سبيلا، حميدوأكري، الحسن القادري، حسن زيرات، عمر أزناي وعبد الرحمان العاقل أعضاء.
والسيد أحمد بنيوسف ممثلا للنيابة العامة .
والسيد أحمد إبورك كاتب الضبط
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
