Réf
16871
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2596
Date de décision
23/07/2002
N° de dossier
2127/1/3/01
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض القرار, Formalité substantielle, Irrecevabilité, Mise en demeure préalable, Obligation de mise en demeure, Paiement incomplet des taxes judiciaires, Recevabilité, Cassation, Recours, Taxes judiciaires, أداء تكميلي للمصاريف, إنذار بأداء الرسم القضائي, خرق قاعدة مسطرية, رسم قضائي, عدم قبول الاستئناف, Régularisation, Appel
Base légale
Article(s) : 19 - Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (dite Code de l’enregistrement et du timbre, Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice
Source
Revue : مجلة المعيار | N° : 38
Viole l’article 19 du Dahir du 27 avril 1984, et encourt la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable pour paiement partiel de la taxe judiciaire sans mettre préalablement l’appelant en demeure de régulariser sa situation.
La Cour suprême consacre ainsi la mise en demeure en formalité substantielle dont le non-respect par le juge du fond vicie la procédure. Il s’ensuit que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré de cette injonction à parfaire le paiement, ce qui justifie l’annulation de la décision et le renvoi.
ـإن الفصل 19 من ظهير 54/84 المؤرخ في 27/04/84 يستوجب إشعار الطرف بأداء تكميلي للمصاريف القضائية.
ـ إن المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف لكون الطاعن لم يؤد الرسوم القضائية كاملة داخل أجل الطعن بالاستئناف من غير أن توجه للطاعن إنذارا لأدائه الرسم القضائي وتمنحه مهلة لذلك تكون قد خرقت مقتضيات الظهير المومأ إليه أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
قرار رقم 2596 بتاريخ 23/07/02، ملف مدني عدد 2127/1/3/01
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/07/2001 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد الأعرج والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 30/04/2001 في الملف عدد 335/2000.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 04/12/2001 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم أمزيان الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25/06/2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/07/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة فوزية العراقي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فطومة مصباحي علمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولى
بناء على الفصل 19 من ظهير 54/84 بتاريخ 27/04/84 في فقرته الثانية.
وبمقتضاه: أنه على المحكمة أن تراقب أداء الرسم القضائي وإذا ظهر لها أثناء نظرا لدعوى عدم أدائه فلا يتأتى لها الحكم بعدم قبول الطلب إلا بعد تأجيل الحكم لمدة معينة وبقاء الإنذار وأداء الرسم القضائي الموجه من طرف كتابة الضبط بدون جواب.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 30/04/2001 تحت عدد 1051/01 ملف مدني عدد 335/2000 أن المطلوب في النقض عبد اللطيف السلاوي يتقدم بمقال افتتاحي عرض فيه بأنه يكتري من المدعى عليه المستودع الكائن بطريق مكناس كلم 1 قرب محطة زيز بسومة شهرية قدرها 2000 درهما وفوجئ خلال شهر يونيو 95 بإقدام المدعى عليه والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الذي يستحقه نتيجة حرمانه من استغلال المستودع والحكم بعدم أحقية المدعى عليه في الوجيبة الكرائية وإعفاء المطلوب منها عن المدة من 01/06/95 إلى تاريخ تسليم المستودع.
وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعى لم يدل بعقد الكراء لإثبات صحة ادعائه وأنه ينفي كرائه للمستودع. وبعد الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب للمدعى عن حرمانه من استغلاله المستودع وبعد وضع الخبير لتقريره صدر الحكم الابتدائي بإفراغ المدعى عليه وبأدائه لفائدة المدعى مبلغ 2162175 درهم، استأنفه المدعى عليه صدر القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف استنادا على أن المستأنف لم يؤد الرسوم القضائية كاملة داخل أجل الطعن بالاستئناف طبقا للفصل 582 من ق.م.م.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف لخرق الفصل 9 من ظهير 54/84 المؤرخ ب 27/04/84 ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل المومأ إليه فإنه يستوجب إشعار الطرف بأداء تكميلي للمصاريف وأن المحكمة المصدرة للقرار كان عليها أن تنذر الطاعن بالأداء التكميلي.
حقا حيث أنه لما كان الفصل 19 من ظهير 54/84 المؤرخ ب 27/04/84 يستوجب إشعار الطرف بأداء تكميلي للمصاريف القضائية فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف لكون الطاعن لم يؤد الرسوم القضائية كاملة داخل أجل الطعن بالاستئناف من غير أن توجه للطاعن إنذار لأدائه الرسم القضائية وتمنحه مهلة لذلك تكون قد خرقت مقتضيات الظهير المومأ إليه أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
وحيث أن تيسير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. نور الدين لباريس رئيسا
ذة. فوزية العراقي مقررة
ذ. محمد الحبيب بنعطية عضوا
ذة. بشرى العلوي عضوة
ذ. محمد الحارثي عضوا
بحضور السيدة فطومة مصباحي علمي محامية عامة
وبمساعدة السيدة ابتسام الزواغي كاتبة الضبط
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
