طعن ـ الزور الفرعي ـ محامي ـ وكالة خاصة (نعم) ـ إنذاره من طرف المحكمة للإدلاء بها (لا).
لا يمكن للمحامي أن يطعن بالزور الفرعي إلا إذا كان متوفرا على وكالة مكتوبة وخاصة، كما أنه ليس هناك نص قانوني يوجب على المحكمة إنذار المحامي بالإدلاء بالوكالة المذكورة في حالة عدم تقديمها.

القرار عدد 3236، المؤرخ في: 11/11/2003، الملف المدني عدد: 1858/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي المعطي أو خطوبة تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية  بمكناس  بتاريخ 29-12-97 عرض فيه أنه اشترى الملك موضوع الرسم العقاري عدد 7168 كـ ولم يتمكن من تقييد شرائه في هذا الرسم بسبب أن البائع له كمو عسو لم يقيد بدوره شراءه من البائع له مولاي علي بن التهامي، طالبا الحكم على هذين الأخيرين بتسجيل شرائه في الرسم العقاري المذكور، وأجاب المدعى عليه الأول كمو عسو بأنه على استعداد لذلك شريطة أن يمكنه المدعى عليه الثاني مولاي على من الرسم العقاري، وبعدما رجع استدعاء هذا الأخير ملاحظا عليه بأنه توفي تم إدخال ورثته في الدعوى والذين لم يجيبوا رغم إعلام دفاعهم بذلك.
وفي 9-2-1999 أصدرت المحكمة المذكورة حكموها عدد 90 في الملف عدد 1207/97/ 4 قضت فيه على المدعى عليهم باتخاذ الإجراءات لتسجيل رسم الشراء عدد 308 المؤرخ في 12-4-1977 بالرسم العقاري عدد 7168/ ك فاستأنفه الورثة المذكورون وأيدته محكمة الاستيناف بقرار المطعون فيه بالنقض في ثلاث وسائل.  
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيت يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق القانون ذلك أنهم أثاروا دفعا بعدم إدلاء المطلوبين في النقض برسم إراثة يفيد وفاة موروثهم حتى تقام الدعوى ضدهم لأن القواعد الفقهية تقتضي أن لا تقام الدعوى ضد ميت إلا بعد إثبات موته والإدلاء برسم إراثته، وأن عدم الإدلاء بهذا الرسم من المطلوبين في النقض ترتب عنه عدم إدخال بعض الورثة المسجلين في الرسم العقاري منهم لالة نزهة امحمدي وأن الحكم يجب أن يصدر في مواجهة جميع الورثة دون استثناء.
لكن حيث إن الدفع بعدم القبول لعدم الإدلاء برسم الإراثة، أصبح متجاوزا بعد إدلاء الطاعنين أنفسهم رفقة مقالهم الاستئنافي بالإراثة المذكورة عدد 266 المؤرخة في 2-3-1998 التي تثبت وفاة موروثهم وإراثهم له. وأنه بمقتضى الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية فإن المدعي غير ملزم بإدخال جميع الورثة بعد وفاة موروثهم أثناء سريان الدعوى، بل على المحكمة أن تستدعي بمجرد علمها بهذه الوفاة من لهم الصفة في مواصلة الدعوى. وهم ما تم استيفاؤه في النازلة ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين بت في موضوع الدعوى فهو لم يخرق القواعد القانونية والفقهية المستدل بها على النقض، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الطرفين، لك أنهم طعنوا بالزور الفرعي في رسم الشراء المطلوب تقييده في الرسم العقاري باعتباره غير صادر عن موروثهم، إلا أن المحكمة ردت طعنهم هذا بكونهم لم يدلوا بوكالة خاصة بشأنه دون أن تنذر دفاعهم بالإدلاء بهذه الوكالة.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 5 من قانون المحاماة، فإن المحامي لا يمكن له أن يطعن بالزور الفرعي إلا بعد أن يكون متوفرا على وكالة مكتوبة وخاصة. وليس هناك نص يوجب على المحكمة إنذار المحامي بالإدلاء بالوكالة المذكورة ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين رد الطعن بالزور الفرعي بالعلة المذكورة أعلاه، لم يخرق القاعدة المسطرية المستدل بها. والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة.
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أكدوا في جميع مراحل التقاضي أن موروثهم لم يسبق له أن فوت القطعة الأرضية محل النزاع إلا أنه علل بأن ملزم بنقل الملكية للمشتري، والحال أنهم طعنوا بالزور في عقد الشراء.
لكن حيث إن عقد البيع الرابط بين موروث الطاعنين وكمو عسو بن عدي البائع للمطلوب في النقض، موثق بموجب الرسم العدلي عدد 308 المؤرخ في 20-2-1976، وبالتالي فهم حجة قاطعة، في الوقائع والاتفاقات التي شهد بها العدلان اللذان حرراه، وذلك إلى أن يطعن فيه بالزور، وما دام أن الطاعنين لم يتقدموا بدعوى الزور بكيفية قانونية فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن: « رسم الشراء المذكور صحيح، وأن نقل ملكية العقار المحفظ لا يتم إلا بعد القيام بالإجراءات الكفيلة المشتري من تسجيل مشتراه في الرسم العقاري ». يكون بذلك معللا تعليلا سليما والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد بلعياشي ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد العيادي وزهرة المشرفي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                المستشار المقرر                            الكاتبة