Réf
43362
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
193
Date de décision
29/01/2025
N° de dossier
2024/8225/2419
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Restitution de la garantie, Rejet de la demande au fond, Référé, Notification du jugement, Mainlevée, Garantie de substitution, Cause de la saisie, Autorité de la chose jugée, Action en nullité de la notification
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 152 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée que la décision de rejet acquiert dès son prononcé, laquelle fait disparaître la cause de la garantie. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée, sa décision ne préjudiciant pas au principal dès lors que la créance alléguée a été définitivement écartée.
ملف رقم: 2024/8225/2419
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/01/22
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة
المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/09/12 استأنفت شركة (ك.) الامر الاستعجالي عدد 831 الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير بتاريخ 2024/08/30 في الملف 2024/8101/839 القاضي بالإذن للمدعي باسترجاع مبلغ الضمانة المودع بصندوق هذه المحكمة المحدد في مبلغ 390.000,00 درهم حساب عدد 261 النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي السيد دانييل جورج (و.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/08/15 يعرض فيه أن المدعى عليها شركة (ك.) استصدرت امرا عن المحكمة التجارية بأكادير قضى بإجراء حجز تحفظي على عقاره المسمى « فونتي 20 ن » ذي الرسم العقاري عدد 09/113746 الذي كان في ملكيته وذلك ضمانا لأداء مبلغ 390.000,00 درهم، وأن هذا الحجز مؤسس على مقال افتتاحي، وأنه بالنظر الى أنه كان مضطرا لرفع هذا الحجز، فإنه تقدم الى السيد رئيس المحكمة التجارية بأكادير بمقال يرمي الى رفع حجز تحفظي مع تقديم ضمانة. وأن الدعوى المؤسس عليها الحجز التحفظي انتهت برفض الطلب. وأنه قام بتبليغ المدعى عليها بهذا الحكم، إلا انها لم تقم بالطعن فيه بالاستئناف. وأنه تبعا لذلك فالنزاع بين الطرفين قد أصبح نهائيا. وبالتالي فإن مبررات بقاء الضمانة بصندوق هذه المحكمة ليس لها وجود مادامت مظنة المديونية قد أصبحت منعدمة. لذلك فانه يلتمس الأمر بإرجاع الضمانة المقدمة من طرفه المحددة في مبلغ 390.000,00 درهم والمحول الى حساب هذه المحكمة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وادلى بنسخة من أمر قضائي، وصورة شيك، وإشهاد بتحويل قيمة شيك، نسخة من حكم وشهادة بعدم الطعن بالاستئناف. وادلت المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما ساقه المدعي مجانب للصواب لقيامه بتبليغها بالحكم في غير مقرها الاجتماعي، وأنها بادرت الى تقديم دعوى الطعن بالبطلان في إجراءات تبليغ الحكم، وأن الفصل في الدعوى
ملف رقم: 2024/8225/2419
الحالية يتطلب مناقشة أصل الحق. وهو ما يتعارض واختصاص القضاء الاستعجالي، وان الطلب سابق لأوانه، والتمست الحكم برفض الطلب. وادلت بصور من مقال وحكم ومستخرج السجل التجاري وصورة من شهادة التسجيل.
وبعد حجز الملف للتأمل صدر الأمر المطعون فيه المشار اليه اعلاه.
وقد استأنفته الطاعنة شركة (ك.) وبعد عرض موجز الوقائع ركزت أوجه استئنافها في خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الامر المستأنف على أي أساس قانوني. ذلك أن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه قضت وفق طلب المستأنف عليه دون أن تناقش دفوعها وحججها، على اعتبار أنها قد أرفقت مذكرتها الجوابية بمقال يفيد وجود دعوى جارية أمام قضاء الموضوع تتعلق بالطعن بالبطلان في إجراءات تبليغ الحكم عدد 1277 المراد تنفيذه من طرف المستأنف عليه. وهو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع حسب ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 3/407 المؤرخ في 2022/06/14 في الملف المدني رقم 2020/3/1/4669، والقرار عدد 1979 بتاريخ 2012/10/11 في الملف الاجتماعي رقم 2010/1/5/1933. وأن قاضي المستعجلات عندما قضى للمستأنف عليه باسترجاع مبلغ 390.000.00 درهم الذي يمثل الضمانة الوحيدة المودعة بصندوق المحكمة يكون تجاوز سلطاته المخولة له بمقتضى الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية التي تتجلى في اتخاذ إجراءات وقتية دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، وهو ما من شأنه الإضرار بمصالحها سيما أن المستأنف عليه من جنسية فرنسية وأن عقاره الوحيد قد قام بتفويته بالبيع الى الغير حسب الثابت من الحكم عدد 1277 المدلى به. وأن الثابت من وقائع الملف ووثائقه أن المستأنف عليه عمد إلى سلوك طرق تدليسية تتجلى في تبليغ هذا الحكم في غير مقرها الاجتماعي ضدا على القانون بغرض الحصول على إشهاد بنهائيته للتعجيل بسحب الضمانة الوحيدة من صندوق المحكمة بطريقة احتيالية، وهو ما يوضح مدى سوء نيته في التقاضي. وأن قضاء الموضوع هو وحده المخول له صلاحية البث في جوهر النزاع ومناقشة مدى قانونية إجراءات تبليغ الحكم عدد 1277 والقول ببطلانها من عدمه، وأنه ما دام النزاع معروضا أمامه فإن ذلك يمنع على القضاء الاستعجالي القول بنهائيته أو حتى الخوض في مناقشة ذلك. لذلك فإنها تلتمس إلغاء الأمر المستأنف، وتصديا الحكم برفض الطلب. واحتياطيا: الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا جدا إيقاف البث إلى حين بث قضاء الموضوع في دعوى البطلان الرائجة. وأدلى بنسخة من الامر الاستعجالي المطعون فيه.
ملف رقم: 2024/8225/2419
وادلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان أسباب الاستئناف مبهمة وغامضة. وان احتجاج المستأنفة بوجود دعوى جارية متعلقة بالمنازعة في إجراءات التبليغ هو احتجاج غريب لا يتماشى مع طبيعة النزاع. ذلك ان الحجز التحفظي وما تبعه من تقديم ضمانة كان مؤسسا على مظنة المديونية القائمة على دعوى أداء اجرة السمسرة التي انتهت بصدور الحكم برفض الطلب. مما يستتبع انتهاء مظنة المديونية. وان المستأنفة لم تتقدم بالطعن بالاستئناف في هذا الحكم الذي صدر منذ أزيد من خمس سنوات. مما يؤكد سوء نيتها. ملتمسا تأييد الامر المستأنف.
وادرجت القضية بجلسة 2025/01/22 فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/01/29.
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من الاطلاع على وثائق الملف ان الحجز التحفظي الذي تم رفعه مقابل ادلاء المستأنف عليه بضمانة ماليه بصندوق المحكمة، قد أسس على دعوى الموضوع المقدمة من قبل المستأنفة التي صدر فيها الحكم عدد 1277 بتاريخ 2020/10/26 في الملف 2019/8201/912 القاضي برفض الطلب، وهو الحكم الذي لم تطعن فيه المستأنفة حسب الثابت من شهادة عدم الطعن بالاستئناف المؤرخة في 2024/06/14. وبذلك فإن الضمانة التي قدمت من قبل المستأنف عليه بصندوق المحكمة كبديل عن الحجز التحفظي اصبحت لا مبرر لها. ويبقى ما تمسكت به المستأنفة بخصوص الطعن بالبطلان في إجراءات تبليغ الحكم غير جدير بالاعتبار، طالما ان هذا الطعن لا ينال من حجية الشيء المقضى به التي يحوزها الحكم بمجرد صدوره. وتبعا لذلك يكون الأمر المستأنف مصادفا لصواب. مما يستوجب تأييده مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
Dossier n° : 2024/8225/2419
Vu l’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, qui n’a pas été lu avec l’accord du président et sans opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après délibération conformément à la loi.
En la forme : Attendu que, par requête enregistrée et timbrée le 12 septembre 2024, la societe (K.) a interjeté appel de l’ordonnance de référé n° 831 rendue par le vice-président du Tribunal de commerce d’Agadir le 30 août 2024 dans l’affaire n° 2024/8101/839, ordonnant au demandeur de recouvrer le montant de la garantie déposée à la caisse de ce tribunal, fixée à la somme de 390.000,00 dirhams, compte n° 261, assortie de l’exécution provisoire, et condamnant la défenderesse aux dépens.
Attendu que l’appel a été interjeté en la forme, il est donc recevable.
Au fond : Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur, Monsieur Daniel Georges (W.), a déposé une requête en référé timbrée le 15 août 2024, exposant que la défenderesse, la societe (K.), a obtenu une ordonnance du Tribunal de commerce d’Agadir ordonnant une saisie conservatoire sur son bien immobilier dénommé « Founty 20 N », immatriculé sous le numéro 09/113746, dont il était propriétaire, en garantie du paiement d’une somme de 390.000,00 dirhams, et que cette saisie est fondée sur une demande introductive d’instance, et que, considérant qu’il était contraint de lever cette saisie, il a présenté au président du Tribunal de commerce d’Agadir une requête tendant à la levée de la saisie conservatoire avec constitution d’une garantie, et que l’action sur laquelle était fondée la saisie conservatoire s’est achevée par le rejet de la demande. Et qu’il a notifié ce jugement à la défenderesse, mais que celle-ci n’a pas interjeté appel. Et qu’en conséquence, le litige entre les parties est devenu définitif. Par conséquent, les justifications du maintien de la garantie à la caisse de ce tribunal n’existent pas, étant donné que la présomption de créance est devenue inexistante. C’est pourquoi il sollicite qu’il soit ordonné la restitution de la garantie qu’il a constituée, fixée à la somme de 390.000,00 dirhams, et virée au compte de ce tribunal, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire. Il a produit une copie d’une ordonnance judiciaire, une copie d’un chèque, une attestation de virement de la valeur du chèque, une copie du jugement et un certificat de non-appel. La défenderesse a produit une note en réponse dans laquelle elle a indiqué que ce qui a été avancé par le demandeur est erroné, car il lui a notifié le jugement à un autre endroit que son siège social, et qu’elle s’est empressée de déposer une action en nullité des actes de signification du jugement, et que la décision dans l’affaire,
Dossier n° : 2024/8225/2419
actuelle, nécessite une discussion sur le fond du droit. Ce qui est incompatible avec la compétence du juge des référés, et que la demande est prématurée, et elle a sollicité le rejet de la demande. Elle a produit des copies d’une requête, d’un jugement, d’un extrait du registre de commerce et d’une copie d’une attestation d’inscription.
Après la mise en délibéré du dossier, l’ordonnance attaquée susmentionnée a été rendue.
La requérante, la societe (K.), a interjeté appel et, après un bref exposé des faits, a concentré ses moyens d’appel sur la violation de la loi, l’insuffisance de motivation équivalant à un défaut de motivation et le fait que l’ordonnance attaquée ne repose sur aucun fondement juridique. En effet, le tribunal qui a rendu l’ordonnance attaquée a statué conformément à la demande de l’intimé sans examiner ses moyens de défense et ses arguments, étant donné qu’elle a joint à sa note en réponse une requête indiquant qu’une action est en cours devant le juge du fond concernant la contestation de la nullité des actes de signification du jugement n° 1277 dont l’exécution est demandée par l’intimé. Ce qui constitue une violation des droits de la défense, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans sa décision n° 3/407 du 14 juin 2022 dans l’affaire civile n° 2020/3/1/4669, et la décision n° 1979 du 11 octobre 2012 dans l’affaire sociale n° 2010/1/5/1933. Et que le juge des référés, lorsqu’il a ordonné à l’intimé de recouvrer la somme de 390.000,00 dirhams qui représente la seule garantie déposée à la caisse du tribunal, a outrepassé ses pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 152 du Code de procédure civile, qui consistent à prendre des mesures provisoires sans préjudice de ce qui pourrait être jugé au fond, ce qui est susceptible de nuire à ses intérêts, d’autant plus que l’intimé est de nationalité française et que son seul bien immobilier a été cédé par vente à un tiers, comme il ressort du jugement n° 1277 produit. Et qu’il ressort des faits et des documents du dossier que l’intimé a eu recours à des manœuvres frauduleuses consistant à notifier ce jugement à un autre endroit que son siège social, en violation de la loi, dans le but d’obtenir une attestation de son caractère définitif afin d’accélérer le retrait de la seule garantie de la caisse du tribunal de manière frauduleuse, ce qui démontre sa mauvaise foi dans la procédure. Et que le juge du fond est seul habilité à statuer sur le fond du litige et à examiner la légalité des actes de signification du jugement n° 1277 et à se prononcer sur leur nullité ou non, et que, tant que le litige est pendant devant lui, cela interdit au juge des référés de se prononcer sur son caractère définitif ou même de se prononcer sur cette question. C’est pourquoi elle demande l’annulation de l’ordonnance attaquée, et, statuant à nouveau, le rejet de la demande. Et à titre subsidiaire : statuer sur l’incompétence et à titre très subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge du fond statue sur l’action en nullité pendante. Elle a produit une copie de l’ordonnance de référé attaquée.
Dossier n° : 2024/8225/2419
L’intimé a produit une note en réponse dans laquelle il a indiqué que les motifs de l’appel sont vagues et obscurs. Et que l’argument de l’appelante selon lequel une action est en cours concernant la contestation des actes de signification est un argument étrange qui n’est pas compatible avec la nature du litige. En effet, la saisie conservatoire et la constitution de la garantie qui s’en est suivie étaient fondées sur une présomption de créance basée sur une action en paiement de commission de courtage qui s’est achevée par le prononcé du jugement rejetant la demande. Ce qui implique la fin de la présomption de créance. Et que l’appelante n’a pas interjeté appel de ce jugement qui a été rendu il y a plus de cinq ans. Ce qui confirme sa mauvaise foi. Il demande la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 22 janvier 2025 et il a été décidé de la mettre en délibéré pour l’audience du 29 janvier 2025.
La Cour d’appel
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la saisie conservatoire qui a été levée en contrepartie de la constitution par l’intimé d’une garantie financière à la caisse du tribunal, était fondée sur l’action au fond intentée par l’appelante qui a donné lieu au jugement n° 1277 du 26 octobre 2020 dans l’affaire n° 2019/8201/912 qui a rejeté la demande, jugement qui n’a pas été attaqué par l’appelante, comme il ressort du certificat de non-appel daté du 14 juin 2024. Par conséquent, la garantie constituée par l’intimé à la caisse du tribunal en remplacement de la saisie conservatoire n’a plus de justification. Et l’argument avancé par l’appelante concernant l’action en nullité des actes de signification n’est pas digne d’être pris en considération, étant donné que cette action ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée dont jouit le jugement dès son prononcé. En conséquence, l’ordonnance attaquée est bien fondée. Ce qui justifie sa confirmation avec condamnation de l’appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme l’ordonnance attaquée et condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi prononcé le jour, mois et an que dessus par la même formation qui a participé aux débats.
Le Président
Le Conseiller Rapporteur
Le Greffier
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65818
Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65819
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65821
Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
65822
Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65825
La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025