Réf
43353
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
9171
Date de décision
16/10/2018
N° de dossier
2024/8213/3028
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers saisie, Saisie exécution, Revendication de biens saisis, Preuve de la propriété, présomption de propriété, Mainlevée de saisie, Indivision, Difficulté d'exécution, Bien meuble, Action en revendication
Base légale
Article(s) : 468 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 973 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a précisé le régime probatoire de la propriété des biens meubles garnissant un local commercial détenu en indivision. Il a été jugé que de tels biens sont présumés appartenir indivisément à l’ensemble des cohéritiers, en l’absence de preuve contraire formelle. Ne sauraient suffire à renverser cette présomption les factures d’achat établies au seul nom du co-indivisaire assurant la gérance, de tels actes relevant de l’administration normale d’un bien indivis pour le compte de la masse. Par conséquent, pour obtenir la mainlevée d’une saisie pratiquée sur lesdits biens en exécution d’une condamnation prononcée contre un autre co-indivisaire, le revendiquant doit rapporter une preuve certaine et dénuée d’équivoque de son droit de propriété exclusif. La cour a ainsi écarté comme inopérantes une demande d’enquête et une inscription de faux visant les factures, celles-ci étant insuffisantes à établir le droit privatif allégué.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/3/12
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
**في الشكل:** حيث انه بموجب مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/12/13
استأنف يونس (ب.) الحكم عدد 1996 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش
بتاريخ 2024/7/2 في الملف عدد 2024/8213/2074 والقاضي برفض الطلب.
حيث قدم الاستئناف ومقال الزور الفرعي بصفة نظامية فكانا مقبولين شكلا.
**المرحلة الابتدائية:**
يستفاد من وثائق الملف ان السيد يونس (ب.) تقدم بمقال للمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/6/12 مؤديا عنه الرسوم القضائية يعرض فيه يعرض فيه أن والده كان يملك قيد حياته محلا لصناعة وبيع المجوهرات والحلي الكائن برقم 130 سوق تكموتيين جامع الفنا ، مراكش، وأن حيازة العقار انتقلت له بعد وفاة والده وأصبح يشتغل به رغم بقائه على الشياع، ويشمل منقولات وحلي و مجوهرات كلها جارية على ملكيته، وقد فوجئ مؤخرا بكون المفوضة القضائية السيدة (مليكة توتو) قامت بإجراء حجز تنفيذي على منقولاته تنفيذا لحكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 14/7/2016 في إطار الملف عدد 418/8202/2015 الذي قضى على أخيه بأدائه لفائدة المدعى عليه مبلغ 49478.69 درهم، وأنه أجنبي عن هذا الحكم وكل المنقولات المحجوزة جارية على ملكيته ملتمسا الحكم برفع الحجز التنفيذي الذي أجري على منقولاته بمقتضى الملف التنفيذي عدد 1746/8519/2023 والحكم باستحقاقه لها جميعها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مرفقا مقاله بصورة من حكم تجاري صادر في الملف عدد 418/8202/15؛ صورة من محضر، وبعد جواب المدعى عليه دافعا بكون المدعي لم يثبت تملكه لهذه المنقولات وان الفواتير المدلى بها غير نظامية صدر الحكم المطعون فيه.
**المرحلة الاستئنافية:** استانفه يونس (ب.) مركزا أوجه طعنه بعد استعراض موجز للوقائع في كون المستانف عليه ادلى بمذكرة جوابية اثناء المداولة الا ان المحكمة لم تخرج الملف من المداولة لعرضها على العارض وانه وخلافا لما جاء بالتعليل فانه اعتبارا لخصوصية النشاط التجاري الممارس والذي يقتضي من التاجر أي العارض شراء الحلي والمجوهرات إما مصنعة أو مواد أولية بالكيلو غرام وليس بالتقسيط وهو
ما يفسر أن العارض أدلى بفواتير من بينها الفاتورة عدد 931 التي تضم سلعا بوزن 2550 غرام أي كيلوغرامين ونصف مشتراة من السيد عبد العزيز (م.) نفس الشيء يقال عن باقي الفواتير التي أدلى بها العارض تأكيدا لملكيته لجميع المنقولات المحجوزة بحيث لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتوفر العارض على فواتير تضم سلع بالتقسيط أو بالوحدة والحال أنه اشتراها بالكيلو غرام بحسب ما يجري به العرف بين التجار. الامر الذي يفترض اجراء بحث لاستجلاء كنه وحقيقة الأمر ملتمسا الغاء الحكم المستانف والحكم وفق مقاله.
وأجاب المستأنف عليه بمذكرة مع مقال رام للطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 2025/1/27 عارضا ان المستأنف ادلى في المرحلة الابتدائية بمجموعة من الفواتير التي لا تتضمن ادنى شروط الفواتير بالإضافة الى انها مؤرخة بسنة 2010 والحجز الذي تم القيام به كان في سنة 2023 مما يحوم الشك حول صحة هذه الفواتير والغاية من الادلاء بها وانه بالمقارنة بين محضر الحجز التنفيذي والفواتير فهناك فارق كبير بينهما ويؤكد أن سوء نية المستأنف عليه هو تضليل العدالة وعرقلة اجراءات التنفيذ المفتوحة في مواجهته ويبادر للطعن فيها بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 وما يليه من ق م م ملتمسا تاييد الحكم المستانف.
وعقب المستأنف دافعا بكون مقال الزور مفتقر لادنى شروطه الشكلية المطلوبة فيه وهو موجه ضد العارض الذي يعتبر اجنبيا عن هذه الدعوى ولم يبين أي أساس لهذا الطعن وان الدكان الذي يمارس فيه عمله جار على ملكية والده المتوفى منذ أكثر من عشرين عاما وهو طوال هذه المدة يستغل المحل بموافقة باقي الورثة في الصناعة وتحويل المواد الخام الى مجوهرات وأن العارض يلتمس من المحكمة إجراء بحث بين الأطراف وحضور الشهود الآتية أسماؤهم لتأكيد هذه الوقائع السيد عبد الإله (م.) والسيد خالد (م.) وان باقي الورثة قد حرروا اشهادا يشهدون من خلاله أن السلع والبضائع هي في ملكية العارض.
وعقب المستأنف عليه عارضا انه يطعن بالزور الفرعي في جميع الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف شكلا ومضمونا والطعن بالزور لا يمكن تجزئته لان العارض طعن في الوصولات لأنها صادرة من طرف المستأنف قصد عرقلة التنفيذ المفتوح هذه 10 سنوات اذ يحاول جاهدا ربح الوقت دون الإدلاء بأي حجية قانونية مما سيطيب معه تبعا لذلك الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي، اما بخصوص الإشهاد الصادر عن ورثة والد العارض فان هذا الإشهاد هو اشهاد مجاملة لا يمكن الأخذ به لأنه صادر من الأشخاص مقربين من المستأنف الذي يحاول جاهدا تعطيل مسطرة التنفيذ بشتى الوسائل الغير القانونية مما يتعين استبعاده.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/3/12 حضرها نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2025/3/19. فأدلى المستأنف عليه بمذكرة مرفقة بصورة من محضر مزايدة مؤرخ في 2025/2/24.
**محكمة الاستئناف**
حيث تبت من وثائق الملف ان المحل الكائن بعنوان المستأنف يعود لوالده وبعد وفاته انتقل اليه مع باقي الورثة وعليه يعتبر مملوكا لهم جميعا على وجه الشياع في غياب ما يثبت تفرد احدهم واختصاصه به كما ان الحجز التنفيذي الحاصل على المنقولات تم بهذا العنوان وفي حدود مناب المستأنف ويفترض انه مالك على الشياع لهذه المنقولات في غياب أي حجة واضحة تثبت خلاف ذلك طبقا للفصل 973 من ق ل ع وان الفواتير المحتج بها ولو كانت باسم المستأنف وبغض النظر عن نواقصها فإنها لا تنقض ذلك مادام ان هذا الأخير هو المكلف بإدارة هذا المال الشائع نيابة عن الورثة الأمر الذي يخول له التبضع والبيع باسمه ونيابة عنهم ويلتزم بتقديم حساب لباقي الملاك فيكون الملف على حاله مفتقرا لأي حجة تبرر اخراج هذه المنقولات من دائرة الحجز طبقا للفصل 468 من ق م م وعليه فان البت في الملف لا يتوقف على سلوك مسطرة الزور الفرعي وتعين صرف النظر عنها كما انه لا ضرورة لمباشرة أي بحث في النازلة فيكون الحكم المستأنف الذي ساير مجمل ما ذكر وقضى برفض الطلب واقعا في محله وجديرا بالتأييد.
**لهذه الأسباب**
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا :
**في الشكل:** بقبول الاستئناف ومقال الزور الفرعي.
**في الجوهر :** بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس والمقرر
كاتب الضبط
En présence de : Le chef du greffe du Tribunal de commerce de Marrakech.
Vu l’acte d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur dont la lecture a été dispensée par le président, sans opposition des parties.
Et l’appel des parties à l’audience du 12/03/2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après avoir pris connaissance des conclusions du Ministère public.
Après délibération conformément à la loi.
**En la forme :** Attendu que, par acte d’appel enregistré et timbré le 13/12/2024,
Younes (B.) a interjeté appel du jugement n° 1996 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech
le 02/07/2024 dans le dossier n° 2024/8213/2074, qui a rejeté la demande.
Considérant que l’appel et la demande incidente en inscription de faux ont été présentés de manière régulière et sont donc recevables en la forme.
**Phase initiale :**
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur Younes (B.) a déposé une requête auprès du Tribunal de commerce de Marrakech le 12/06/2024, en acquittant les droits de timbre, exposant que son père possédait, de son vivant, un local de fabrication et de vente de bijoux et de parures situé au n° 130 du souk Takmoutiine Jamaâ El Fna, Marrakech, et que la possession du bien lui a été transmise après le décès de son père et qu’il y travaille bien qu’il soit en indivision, et qu’il comprend des biens meubles, des parures et des bijoux qui sont tous sa propriété, et qu’il a été récemment surpris de constater que la commissaire de justice Madame (Malika Toutou) a procédé à une saisie exécutoire de ses biens meubles en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 14/07/2016 dans le cadre du dossier n° 418/8202/2015 qui a condamné son frère à lui verser la somme de 49478,69 dirhams, et qu’il est étranger à ce jugement et que tous les biens meubles saisis sont sa propriété, demandant au tribunal de prononcer la mainlevée de la saisie exécutoire pratiquée sur ses biens meubles en vertu du dossier d’exécution n° 1746/8519/2023 et de déclarer qu’il en est le seul propriétaire, et de rendre le jugement exécutoire par provision, joignant à sa requête une copie d’un jugement commercial rendu dans le dossier n° 418/8202/15 ; une copie du procès-verbal, et après la réponse du défendeur faisant valoir que le demandeur n’a pas prouvé qu’il était propriétaire de ces biens meubles et que les factures produites ne sont pas régulières, le jugement attaqué a été rendu.
**Phase d’appel :** Younes (B.) l’a interjeté en axant ses moyens de recours, après un bref exposé des faits, sur le fait que l’intimé a produit une note en réponse pendant la délibération, mais que le tribunal n’a pas retiré le dossier de la délibération pour le soumettre à l’exposant, et que, contrairement à ce qui est indiqué dans la motivation, compte tenu de la spécificité de l’activité commerciale exercée, qui exige du commerçant, c’est-à-dire l’exposant, qu’il achète des bijoux et des parures, soit fabriqués, soit des matières premières au kilogramme et non au détail, ce qui explique que l’exposant ait produit des factures, dont la facture n° 931 qui comprend des marchandises pesant 2550 grammes, soit deux kilogrammes et demi achetés à Monsieur Abdelaziz (M.), la même chose vaut pour le reste des factures produites par l’exposant pour confirmer sa propriété de tous les biens meubles saisis, de sorte qu’il ne peut en aucun cas disposer de factures comprenant des marchandises au détail ou à l’unité alors qu’il les a achetées au kilogramme selon l’usage en vigueur entre les commerçants, ce qui suppose une enquête pour élucider la nature et la vérité de l’affaire, demandant l’annulation du jugement attaqué et le prononcé d’une décision conformément à sa requête.
L’intimé a répondu par une note accompagnée d’une requête visant à contester l’inscription de faux incidente, timbrée le 27/01/2025, faisant valoir que l’appelant a produit en première instance un ensemble de factures qui ne contiennent pas les conditions minimales des factures, en plus du fait qu’elles sont datées de 2010 et que la saisie qui a été effectuée a eu lieu en 2023, ce qui soulève des doutes quant à la validité de ces factures et au but de leur production, et qu’en comparant le procès-verbal de saisie exécutoire et les factures, il existe une grande différence entre eux et cela confirme que la mauvaise foi de l’appelant est de tromper la justice et d’entraver les procédures d’exécution ouvertes à son encontre et il s’empresse de les contester en inscription de faux incidente conformément à l’article 92 et suivants du Code de procédure civile, demandant la confirmation du jugement attaqué.
L’appelant a répliqué en faisant valoir que la demande d’inscription de faux est dépourvue des conditions de forme requises et qu’elle est dirigée contre l’exposant qui est considéré comme étranger à cette action et qu’il n’a pas indiqué de fondement à cette contestation et que le magasin où il exerce son activité est la propriété de son père décédé depuis plus de vingt ans et que pendant toute cette période il exploite le magasin avec l’accord des autres héritiers dans la fabrication et la transformation des matières premières en bijoux et que l’exposant demande au tribunal de procéder à une enquête entre les parties et à la présence des témoins dont les noms suivent Monsieur Abdelilah (M.) et Monsieur Khaled (M.) et que les autres héritiers ont établi une attestation attestant que les marchandises et les biens sont la propriété de l’exposant.
L’intimé a répliqué en faisant valoir qu’il conteste l’inscription de faux incidente sur tous les reçus produits par l’appelant, tant sur la forme que sur le fond, et que la contestation en inscription de faux ne peut être divisée car l’exposant a contesté les reçus parce qu’ils ont été émis par l’appelant dans le but d’entraver l’exécution ouverte depuis 10 ans, car il essaie par tous les moyens de gagner du temps sans produire aucune preuve juridique, ce qui justifierait par conséquent la confirmation du jugement de première instance, quant à l’attestation émise par les héritiers du père de l’exposant, cette attestation est une attestation de complaisance qui ne peut être prise en considération car elle est émise par des personnes proches de l’appelant qui essaie par tous les moyens de paralyser la procédure d’exécution par tous les moyens illégaux, ce qui doit être écarté.
Et considérant que le dossier a été inscrit à l’audience du 12/03/2025 à laquelle les représentants des deux parties ont assisté, il a été décidé de retenir le dossier pour délibération à l’audience du 19/03/2025. L’intimé a produit une note accompagnée d’une copie d’un procès-verbal d’adjudication daté du 24/02/2025.
**La Cour d’appel**
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le local situé à l’adresse de l’appelant appartient à son père et qu’après son décès, il lui a été transmis avec les autres héritiers et, par conséquent, il est considéré comme leur appartenant à tous en indivision en l’absence de preuve que l’un d’eux en soit le seul propriétaire, de même que la saisie exécutoire pratiquée sur les biens meubles a été effectuée à cette adresse et dans la limite de la part de l’appelant et l’on suppose qu’il est propriétaire en indivision de ces biens meubles en l’absence de toute preuve claire démontrant le contraire conformément à l’article 973 du DOC et que les factures invoquées, même si elles sont au nom de l’appelant et indépendamment de leurs lacunes, ne le contredisent pas tant que ce dernier est chargé de la gestion de ce bien indivis au nom des héritiers, ce qui l’autorise à faire des achats et des ventes en son nom et en leur nom et il est tenu de rendre compte aux autres propriétaires, le dossier reste donc dépourvu de toute preuve justifiant la sortie de ces biens meubles du champ d’application de la saisie conformément à l’article 468 du CPC et, par conséquent, la décision dans le dossier ne dépend pas du suivi de la procédure d’inscription de faux incidente et il convient de s’en abstenir, de même qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une enquête dans l’affaire, de sorte que le jugement attaqué, qui a suivi l’ensemble de ce qui précède et a rejeté la demande, est justifié et mérite d’être confirmé.
**Pour ces motifs**
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
**En la forme :** Reçoit l’appel et la demande incidente en inscription de faux.
**Au fond :** Confirme le jugement attaqué et condamne l’appelant aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an susdits par la même formation qui a participé aux débats.
Le président et rapporteur
Le greffier
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44781
Principe dispositif : Encourt la cassation pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un commandement de payer dont la nullité n’était pas demandée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
44867
Sentence arbitrale : Le rejet du recours en annulation ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44941
Autorité de la chose jugée : encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt de la cour de renvoi qui omet de répondre au moyen tiré d’une décision antérieure irrévocable (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45037
Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/10/2020
45119
Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : Obligation pour la cour d’appel de motiver le caractère distinct d’une nouvelle indemnisation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45195
Appel en cause d’un tiers – Irrecevabilité de la demande formée pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
45309
Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/01/2020